لا تكاد تنفرج أزمة حتى تطل أخرى، فسعر صرف الدولار سجل ارتفاعًا لامس التسعة عشر ألف ليرة، فيما مشاهد الطوابير عادت أمام بعض محطات الوقود التي أقفل بعضها. أما اسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية فقد تأثرت هي الأخرى، منذرة ببداية قاسية لفصل الشتاء بكل المقاييس بالتزامن مع بداية العام الدراسي.

ومع إطلاق عجلة الانتخابات النيابية فاجأت اللجان النيابية المشتركة كل من كان يعول على إقرار تعديلات على قانون الإنتخاب بعدم الدخول في نقاشات بشأنها، بحجة أن تقريب موعد الانتخابات الى 27 آذار لا يسمح بإدخال أي تعديلات، وتم تطيير إقتراحات اللقاء الديمقراطي الداعية الى خفض سن الإقتراع إلى 18 سنة وإلى إقرار الكوتا النسائية، فيما بقيت مسألة إقتراع المغتربين غامضة.

في هذا السياق أوضح عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله عبر "الأنباء" الالكترونية أن "اقتراح تخفيض سن الاقتراع المقدم من النائب تيمور جنبلاط، يلزمه مشروع تعديل دستوري يأخذ طريقه من مجلس النواب الى مجلس الوزراء للموافقة عليه بأكثرية الثلثين، ثم تحيله الحكومة الى المجلس النيابي لمناقشته والتصويت عليه بأكثرية الثلثين ليصبح نافذا"، لافتا الى ان "اكثرية الكتل النيابية تجنبت الدخول بتعديلات دستورية خوفا من حصول خلافات قد تؤدي لتأجيل الانتخابات. أما موضوع الكوتا النسائية فهذا الامر لا يتطلب تعديلا كبيرا، بل تعديل مادة وحيدة بالقانون وهي المادة 28، لكن لم يؤخذ به في إجتماع اللجان".

وحول اقتراع المغتربين، أشار عبدالله الى أن "الإقتراح بقي عالقا بانتظار الجلسة العامة للمجلس"، مؤكدا أن اللقاء الديمقراطي "متمسك بالصيغة الأسرع والأنسب والأقرب للتنفيذ باعتباره موضوعًا وطنياً وليس انتخابيا"، وقال إن "المهم ان يشارك المغتربون بالاقتراع ضمن الصيغة الأقرب للتنفيذ"، مرجحا الطريقة التي اتبعت في انتخابات 2018.

من جهته، النائب شامل روكز أشار عبر "الأنباء" الالكترونية الى انه "مع خفض سن الاقتراع الى 18 سنة، لكن هذا الامر يتطلب تعديلا دستوريا"، كما أعلن تأييده "الكوتا النسائية وضرورة إعطاء الثقة للسيدات وحقهن بالترشح والفوز من دون منّة من أحد، لكن هذا الاقتراح لم يمر في اجتماع اللجان".

وفي موضوع انتخاب المغتربين، لفت روكز الى انه هو صاحب هذا الاقتراح، لكن هناك وجهتا نظر، الأولى تتعلق بمشاركة المغتربين بانتخاب النواب 128 مثلهم مثل اي لبناني. والثانية تقول وفق اقتراح القانون 117 و122 ويتعلق بانتخاب ستة نواب زيادة ليصبح العدد 136، مطالبا باعتماد الخيار الاول لأن هناك استحالة لإمكانية الترشح وتمثيل المغتربين، ما يعني سلخهم عن وطنهم، لافتا الى انه "نتيجة الازمة الحالية وصل عدد المهاجرين الى بلدان الاغتراب الى اكثر من 400 الف لبناني، فكيف يمكن جمعهم وضمان مشاركتهم بالانتخابات؟ فالحملات الانتخابية تقتصر على المتمولين فقط ما يعني سلخهم عن وطنهم في حين ان المادة 7 من الدستور تلحظ المشاركة بالاقتراع ومساواتهم بالمقيمين".

بدوره ايد النائب السابق فادي الهبر خفض سن الاقتراع الى 18 سنة وحق المغتربين بالانتخاب كأي لبناني على ان يشاركوا بانتخاب النواب ال 128، وتحديد كوتا نسائية لمشاركة المرأة بالانتخابات لا تقل عن 30 في المئة لتصل بعدها الى 50 في المئة قياسا الى المستوى الثقافي والتعليمي الذي يتميز به غالبية النساء اللبنانيات.

وفي الشق الدستوري، أشار الدكتور سعيد مالك عبر "الأنباء" الالكترونية الى أن "إمكانية اجراء تعديل دستوري تخضع لأحكام الدستور وفق المواد 76 و 77 على ان يأتي التعديل من الحكومة أولا ثم يجب إحالته الى مجلس النواب. ولكن يجب ان يكون هناك دورة عادية، علما ان الدورة العادية تبدا في 19 الجاري وهناك أصول وقواعد لإجراء أي تعديل، ويجب ان يحوز على ثلثي اعضاء النواب وثلثي اعضاء الحكومة. على ان يصار الى اعادته الى المجلس لإقراره بصفة نهائية.