طلب قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون من العسكريين، اليوم (الخميس)، الحفاظ على الجيش والثبات رغم الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي يعاني منها لبنان والمؤسسة العسكرية.

وجاءت تصريحات قائد الجيش خلال اجتماع عقده مع أركان القيادة وقادة الوحدات والأفواج والضباط القادة والعامين، في حضور أعضاء المجلس العسكري، و«عرض معهم الأوضاع العامة في لبنان والتحديات التي تواجه المؤسسة العسكرية في ظل تدهور الوضع الاقتصادي»، بحسب بيان صادر عن قيادة الجيش.

وقال عون: «لا شك في أن المؤسسة العسكرية تأثرت إلى حد بعيد بالأزمة الاقتصادية التي قد تطول بانتظار الحلول المرجوة، ما انعكس على الأوضاع الاجتماعية لعسكريينا وعائلاتهم، بسبب تدني قيمة رواتبهم وغلاء المعيشة والمحروقات، في وقت يُطلَب منهم القيام بمهمات كثيرة والانتقال إلى مراكز خدمتهم البعيدة عن منازلهم»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وتابع: «تعيشون ظروفاً اقتصادية صعبة، ربما هي الأسوأ في تاريخ لبنان، لكنكم ماضون بتنفيذ المهمات الموكلة إليكم بمهنية واحتراف وانضباط للمحافظة على الأمن والاستقرار في لبنان». وأضاف: «هذه هي المهمة المقدَّسة المطلوبة منا، بخاصة في هذه المرحلة، ما يتيح للسياسيين التفتيش عن الحلول اللازمة للخروج من هذه الأزمة».

ودعا إلى عدم الاكتراث «للشائعات وحملات التحريض والمقالات المسيئة الساعية إلى أهداف بتنا نعرف خلفياتها، نحن ماضون في القيام بواجباتنا باقتناع ومسؤولية، لا تصدقوا ما يقال عن فرار آلاف العسكريين؛ فالعدد لا يزال مقبولاً نسبة إلى الوضع وعدد الجيش، كما أن جزءاً لا بأس به من هؤلاء عاد إلى المؤسسة، اقتناعاً منهم بأن الجيش هو الضمانة والخلاص، والباقي معهم والوفي لهم طيلة حياتهم».

وقال: «نحن اليوم أمام محطة إيجابية وواقع سياسي جديد يدعو إلى التفاؤل، وهو تشكيل الحكومة التي ننتظر منها، كما كل اللبنانيين، معالجة الملفات الاقتصادية والمالية والحياتية، وأن تكون المؤسسة العسكرية كما باقي المؤسسات الأمنية في صلب اهتماماتها، لأن الاستقرار السياسي والأمني شرط أساسي للاستثمار ولتشجيع الدول على مساعدتنا».

وعن ملف المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل لترسيم الحدود البحرية قال: «الجيش، وبتكليف من رئيس الجمهورية، قام بواجبه الوطني بالمطالبة بحقوق مياهه البحرية، وأظهر احترافاً ومناقبية عالية خلال جلسات التفاوض التقنية، استناداً إلى أحكام القانون الدولي ووفق مبدأ المطالبة بالحد الأقصى القانوني لتأمين أقوى وضعية تفاوضية».

وأضاف: «اليوم، هذا الملف ينتظر القرار السياسي المناسب... نحن نخضع للسلطة السياسية، لأن الموضوع وطني بامتياز ويعني الجميع».

يُذكر أن المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان، جوانا فرونتسكا، كانت قد أعلنت في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي أن الأمم المتحدة تسعى إلى اعتماد آلية لتسهيل تحويل مساعدات نقدية إلى الجيش اللبناني والقوى الأمنية.

وعُقد مؤتمر باريس في 17 يونيو (حزيران) الماضي، بدعوة من فرنسا ودعم من الأمم المتحدة وإيطاليا، وبمشاركة عشرين دولة، لحشد الدعم للجيش اللبناني.