مع بدء الإجتماعات التحضيرية عبر تقنية “زوم” بين الفريق المفاوض اللبناني وفريق صندوق النقد، تتكاثر المخاوف (غير المبرّرة بإعتقادنا) عما قد يفرضه صندوق النقد الدولي من شروط لمساعدة لبنان ماليًا عبر إعطائه قرضًا (مشروطًا ببرنامج إصلاحات)، وتقنيًا عبر تقديمة مشورة (غير مشروطة)، وقانونيًا عبر تأمين مظلة قانونية دولية تعفي الدولة اللبنانية من ملاحقات قانونية نتيجة تخلّفها عن دفع مستحقاتها من سندات اليوروبوندز (وهذا مشروط بالتوقيع على برنامج مع الصندوق).

آلية التفاوض

وإذا كانت الحكومة اللبنانية قد أرسلت طلب مساعدة مالية إلى صندوق النقد الدولي، إلا أن عملية الإقراض التي يقوم بها صندوق النقد الدولي تخضع لآلية مُحدّدة هذه هي محطاتها:

المرحلة الأولى – طلب قرض من بلد عضو: تقوم حكومة البلد – طالب المساعدة – بإرسال طلب قرض إلى صندوق النقد الدولي. وهذا ما قامت به حكومة الرئيس نجيب ميقاتي. الجدير ذكره أن صندوق النقد الدولي يقوم خلال هذه المرحلة بالتواصل مع السلطات الحكومية والبرلمان ومجموعات الأعمال ومنظمات المجتمع المدني، ويدعو إلى إعتماد الشفافية ووضع السياسات العامة كما وعبر وسائل الإعلام.

المرحلة الثانية – عملية التأهيل: يطلب صندوق النقد الدولي معلومات من الحكومة تتعلّق بمعرفة سلامة سياسة الاقتصاد الكلي والأهلية لبرامج القروض. هذه المرحلة تمّ القيام بها سابقًا على أيام حكومة الرئيس حسان دياب ومن المفروض أن تكون الموافقة سريعة. الجدير ذكره أن صندوق النقد طلب من حكومة ميقاتي معلومات وقامت هذه الأخيرة بتسليمها الأسبوع الماضي.

المرحلة الثالثة – عملية التفاوض: يقوم صندوق النقد الدولي والحكومة بالتفاوض بشأن ترتيب القرض بناءً على مشروع تُقدّمه الحكومة. من جهته يقوم صندوق النقد الدولي بتقديم توصيات تتعلق بالسياسات الحكومية والعملية الإصلاحية، ويتفاوض مع الحكومة بشأن كتاب النوايا (Letter of Intent - LOI) والشروط العامة. على هذا الصعيد، يقوم صندوق النقد الدولي بإعداد مواقف موحدة قوية مع المجموعات الأخرى.

المرحلة الرابعة – إرسال كتاب النوايا: تقوم الحكومة بإرسال كتاب النوايا (LOI) إلى صندوق النقد الدولي حيث يحوي هذا الكتاب على أهداف الاقتصاد الكلي والبرنامج الإصلاحي المنوي إعتماده.

ويغتنم صندوق النقد الفرصة ليلفت الإنتباه إلى السياسات الضارة، أو لتسليط الضوء على السياسات الإيجابية من خلال المناصرة المحلية والدولية ووسائل الإعلام.

المرحلة الخامسة – موافقة المجلس التنفيذي: يراجع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي كتاب النوايا المرسل من قبل الحكومة ويُقرّه.

المرحلة السادسة – التوقيع: تقوم الحكومة بتوقيع كتاب النوايا، ومن جهته يقوم صندوق النقد الدولي والحكومة اللبنانية بتوقيع اتفاقية إقراض موازية.

المرحلة السابعة – الصرف الأولي: يقوم صندوق النقد الدولي بتحويل أول دفعة من المال إلى الحكومة عملا بالإتفاق.

المرحلة الثامنة – التنفيذ: تقوم الحكومة ببدء تنفيذ برنامجها وتعتمد المدفوعات اللاحقة من قبل صندوق النقد على مراجعات المجلس التنفيذي للصندوق بناءً على تقييمات فريق الصندوق وبالتحديد تقارير المادة الرابعة التي تُحدّد آلية ومحتوى عملية تقييم التنفيذ.

أيضًا في هذه المرحلة، يقوم الصندوق من جديد بلفت الإنتباه إلى السياسات الضارة، أو لتسليط الضوء على السياسات الإيجابية من خلال المناصرة المحلية والدولية ووسائل الإعلام.