تبلغت أوساط رسمية لبنانية، ألا شروع بإعادة وصل ما انقطع مع الدول العربية قبل مضي 3 أشهر من عمر حكومة نجيب ميقاتي، فهذه المدة تبدو كافية لاختبار المسارات الإصلاحية، في السياسة، أولا، ثم في الحقول المالية والاقتصادية الأخرى.

بالمقابل، يستحث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الخطى، باتجاه صندوق النقد الدولي، ممنيا النفس بخطوة إيجابية تحدث صدمة على المستويين السياسي والشعبي، وتؤمن له الفوز بامتحان الجدارة أمام الجهات المراهنة على هذا الاختبار، ولو ان ثمة من يرى في صندوق النقد، جهنم حقيقية للبنانيين، انطلاقا من شروطه القاسية، أكان برفع الدعم عن السلع الضرورية، أم بشد الأحزمة، حول بطون باتت خاوية.

شرط الاختبار هذا، خيب المبادرات والمساعي الدولية والفرنسية خصوصا.

وكان الرئيس ميقاتي افتتح خط الاتصال مع صندوق النقد الدولي، عبر الشروع بمحادثات تقنية، بعد 17 جولة مفاوضات قامت بها حكومة حسان دياب، عقب قرارها التخلف عن سداد ديون لبنان المتصلة «باليورو بوند» في مارس 2020. واعتبرت أساسا صالحا للتفاوض، شرط تحديث الأرقام الناجمة عن الانهيارات الإضافية التي استجدت خلال مرحلة الفراغ الحكومي، ما يرجح رفع رقم الخسائر من 65 مليار دولار إلى 85 مليارا.

وتراهن حكومة ميقاتي على برنامج تمويلي من صندوق النقد بقيمة مليار دولار كمرحلة أولى، على ان يرتفع هذا المبلغ إلى 4 مليارات مع تطبيق الإصلاحات المطلوبة، وبينها توحيد سعر الدولار وإلغاء الدعم، وحماية صغار المودعين في المصارف ممن تقل ودائعهم عن 70 ألف دولار.

وقد صدرت نتائج مؤشرات البنك الدولي عن الحوكمة والإدارة الرشيدة، التي أظهرت ان لبنان سجل تراجعا في مستوى الحوكمة في العام 2020، مقارنة بالعام 2019، فصنف بالمرتبة 185 عالميا بين 206 دول، والمرتبة 15 بين 20 دولة عربية من حيث فعالية الحكومة.

في هذا الوقت، دعت المجموعات السيادية في لبنان الى مسيرة شعبية من ساحة ساسين في حي الأشرفية الى وزارة الخارجية، في المنطقة عينها اليوم، رفضا لزيارة «وزير الاحتلال الإيراني غير المرحب به في لبنان» حسين أمير عبداللهيان كما يقول المنظمون.

ويعقد مجلس الوزراء جلسته الثانية في السراي الحكومي اليوم أيضا، وعلى جدول أعماله عدد من البنود، من بينها بند سفر رئيس الجمهورية ميشال عون الى لندن في الأول والثاني من نوفمبر المقبل للمشاركة في مؤتمر التغيير المناخي.

وضمن جدول الأعمال المؤلف من 15 بندا، بند يلحظ تخصيص مبلغ 50 مليار ليرة من أصل الاعتماد المحدد في الموازنة، للعام 2021 لاستكمال دفع تعويضات للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت.

وكان اجتماع عقد في السراي برئاسة ميقاتي، وتناول سبل معالجة انعكاسات الانهيار المالي على سير مرافق الدولة. وبين المقترحات التي عرضت إمكان رفع بدل النقل للموظفين المحدد بـ 24 ألف ليرة يوميا، إضافة إلى منح سلفة على الراتب بقيمة نصف شهر بصورة مؤقتة. في حين طالب الاتحاد العمالي العام، برفع الحد الأدنى للأجور من 650 ألف ليرة، إلى 7 ملايين ليرة مرة واحدة.

ومازال ملف الانتخابات يتقدم الاهتمامات السياسية والشعبية، ومحاور الجدل القائمة أبرزها اثنان: موعد الانتخابات بالتحديد، واقتراع المغتربين.

رئيس مجلس النواب نبيه بري، دعا اللجان النيابية إلى الاجتماع غدا، لدرس التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات الهجين، والبحث بموعد الانتخابات، في مارس، أي قبل شهر رمضان، او في مايو، بعد الشهر الفضيل، وتعديل مهلة الترشيحات، بحسب الموعد الذي سيتبلور في ضوء ذلك الاجتماع، إضافة إلى مسألة اقتراع المغتربين، الذي يلحظه القانون، ويرفضه حزب الله ومعه حركة أمل، تحسبا لانكشاف أنصار الحزب في الدول التي يقيم فيها هؤلاء.

وتخشى المصادر المتابعة، من وجود تحايل سياسي لتشويه الاستحقاق الانتخابي، تمهيدا لتأجيله، وبالتالي إبقاء القديم على قدمه، ضمانا للإتيان برئيس جمهورية، يشكل امتدادا لميشال عون.

في غضون ذلك، انشغل اللبنانيون أمس، بمتابعة وثائق «باندورا» التي أثبتت بالأسماء والأرقام، ان لبنان الذي ارتفعت فيه نسبة من هم تحت خط الفقر الى ما يوازي ثلاثة أرباع سكانه، هو اليوم في القمة العالمية، من حيث مستوى شركات «الأوفشور»، فسياسيوه ومصرفيوه ورجال أعماله، يهربون إلى الملاذات الضريبية، ليؤمنوا أرباحا طائلة، وليتهربوا من دفع المتوجب عليهم لمصلحة دولتهم.

وعلى غرار وثائق «باندورا»، فضيحة أخرى كشفت عنها قناة «أم تي في» أمس، وتتعلق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، هذه المرة. فمهل تقديم طلبات المنح الدراسية الآتية من الوكالة، فتحتها وزارة التربية وأقفلتها في يوم واحد، على عهد وزير التربية السابق طارق المجذوب! وهكذا تم تمرير المحظيين من أبناء الوزراء او المستشارين، قبل ان يدرك الطلاب المؤهلون الآخرون، بأن باب المنح لوكالة الطاقة الذرية قد فتح وأغلق في يوم واحد.