أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، في مؤتمر صحافي، "ان الاساتذة عاجزون عن الالتحاق بالأعمال الأكاديمية والتعليمية للعام الجامعي الجديد 2021 2022 لحين تأمين الظروف اللائقة والحياة الكريمة للأساتذة ولعائلاتهم وتفرغ الأساتذة المتعاقدين وإدخال الأساتذة المتفرغين الى الملاك".

واكدت الهيئة، في بيان القاه رئيس الرابطة عامر حلواني، "ان الجامعة اللبنانية تلعب دورا مهما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإن تأثيرها يمتد في الواقع الى جميع الأهداف التي وضعتها منظمة اليونسكو من خلال التدريس والتعلم، والبحث، والمبادرات التي يقوم بها الطلاب الجامعيون. فهي تساهم في التنمية الاجتماعية والبيئية والاقتصادية كونها إحدى أهم حاضنات الأفكار ما يجعلها قادرة على إحداث تأثير إيجابي في المجتمع اللبناني"، مشددة على ان "المحافظة على الجامعة اللبنانية بمستواها المعروف وتعزيز دور الأستاذ الجامعي فيها أمر في غاية الأهمية".

واشارت الى "ان الإنهيار الإقتصادي في لبنان بدأ في تشرين الأول 2019 أي منذ عامين وتبعته جائحة كورونا منذ شباط 2020 التي شكلت تحديا كبيرا لاستمرار التعليم في لبنان. لقد استطاعت الجامعة اللبنانية وبسواعد أساتذتها وطلابها أن تنتقل بسرعة فائقة وبدون سابق انذار من التعليم المباشر الى التعليم من بعد وحفظت للطلاب سنوات دراستهم وعملوا بكل صبر وأناة وبكل إخلاص على مدى عامين جامعيين وأصروا على القيام بالإمتحانات الحضورية مع احترام التباعد المطلوب وذلك لضمان جودة التعليم وقد نجح الأساتذة في كل ذلك نجاحا مميزا. لقد قام الأساتذة بدورهم كاملا على مدى عامين اعتراهما انهيار اقتصادي مريع وانتشار وباء قاتل".

واعتبرت "ان جامعة لبنانية وضع أستاذها يفتقد الى الإستقرار الإجتماعي والإقتصادي لا يمكن أن تلعب الدور الذي يجب أن تلعبه، وإن انهيار قطاع التعليم الرسمي سيؤدي الى كارثة ومن مصلحة الجميع الحفاظ على قطاع تعليم عالي رسمي مميز ومستدام". وأعلنت الهيئة ما يلي:

1- تصحيح الرواتب

تحاول الجامعة بإمكانياتها الذاتية عبر مشاريعها الخارجية تعزيز وضع الأستاذ الى حد ما ولكن ذلك غير كاف، فعلى الدولة تحمل مسؤولياتها بتصحيح الرواتب والأجور وأجر الساعة وفقا لقيمة التضخم ومؤشر غلاء المعيشة وتقديم مساعدة شهرية سريعة للأساتذة ريثما تعدل الرواتب، وتأمين مقومات العودة الى التعليم الحضوري من ضمنها تأمين وصول الأساتذة والموظفين والطلاب إلى الجامعة عبر رفع بدل النقل وإعطاء منح للطلاب.

2- تفرغ الأساتذة المتعاقدين

هذا الملف المفتوح منذ سنوات لم يعد يحتمل أي تأجيل، فالأساتذة المتعاقدون يعملون في ظروف غير إنسانية وبأجر زهيد وهم الأكثر عرضة للهجرة، وعلى مجلس الوزراء إقرار هذا الملف بسرعة قصوى وتذليل كل العقبات أمامه. فتفرغ أساتذة بات أمرا ضروريا لأن الجامعة بحاجة لكفاءات شابة. وفي هذه المناسبة نتوجه الى إدارة الجامعة بطلب بدعم صمود الأساتذة المتعاقدين بالساعة وشملهم بكافة المساعدات التي تقدم للأساتذة.

3- ادخال المتفرغين الى الملاك

الذين تفرغوا في العام 2014 ينتظرون ادخالهم الى الملاك ليشعروا بالأمان الوظيفي وليستفيدوا من السنة السابعة التي تسمح لهم بالتفرغ لأبحاثهم وللاستفادة من نظام التقاعد.

4- ادخال الذين سيحالون الى التقاعد الى الملاك

وذلك تلقائيا في مجلس الوزراء كما جرى العرف المتبع منذ العام 2005, وإقرار اقتراح القانون الذي يحفظ حقهم بذلك في مجلس النواب (أقرته لجنة التربية النيابية وينتظر اقراره في لجنة الإدارة والعدل)

5- تعيين رئيس للجامعة وعمداء أصيلين

بعد أن شارفت ولاية رئيس الجامعة على الإنتهاء وولاية العمداء انتهت منذ ثلاث سنوات دون تعيين عمداء جدد مما أدى الى تعطل مجلس الجامعة وبالتالي الإدارة الجماعية للمؤسسة. لذلك نطالب مجلس الوزراء بالإسراع بالتعيينات وفقا للقوانين والتقاليد الجامعية.

6- دعم موازنة الجامعة اللبنانية وموازنة صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية

وذلك لتمكين الجامعة من شراء التجهيزات والمحروقات المسعرة بالدولار ولتمكين صندوق التعاضد من تحسين خدماته بعد ارتفاع الأكلاف الصحية والدوائية والاستشفائية.

7- التحضير لمؤتمر دولي تحضره جهات مانحة لدعم استمرارية الجامعة اللبنانية والحد من هجرة أهلها.

8- اعطاء اساتذة الجامعة ثلاث درجات استثنائية أسوة بما حصل عليه القضاة العام 2017.

9- متابعة القانون الذي يضيف الى سنوات خدمة الأساتذة 5 سنوات كحد أقصى الذي أقره المجلس النيابي ورده رئيس الجمهورية.

10- دعم الطلاب بإعادة العمل باعطائهم منحا لتمكينهم من الإنتقال من والى كلياتهم.

11- تأمين تشغيل المجمعات الجامعية بشكل لائق (غياب شركات التشغيل والصيانة وتأمين مازوت لتشغيل المولدات)".