وبدا محتوى التقرير الصادر عن "المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظّمة العابرة للحدود" التابعة للمنظمة الدولية، متطابقاً إلى حدٍّ كبير مع تصريحات بيكير، من جهة ارتكاب الحكومة التركية لجرائمٍ منظّمة، لكن الأخيرة تنفي باستمرار مثل هذه المزاعم.

ورفض أكثر من محللٍ أمنّي تركي، التعليق على هذا التقرير بذريعة أن "الظروف السياسية الحالية في البلاد لا تسمح بذلك"، في إشارةٍ واضحة منهم إلى خشيتهم من الاحتجاز أو الملاحقة الأمنية من قبل السلطات.

ولم يتطرّق التقرير لتركيا فقط، إذ بحث علاقة كلّ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بعالم الجريمة المنظّمة، لكن أنقرة جاءت في الترتيب الثاني عشر من بين 193 دولة ذات أعلى معدّلات الجريمة المنظّمة بحسب التقرير الذي تمّ تمويله من قبل وزارة الخارجية الأميركية والاتحاد الأوروبي ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول".

كذلك كشف التقرير عن معدّل الجريمة المنظّمة في تركيا وهو 6.89 وجاءت أنقرة في الترتيب الخامس من بين 46 دولة آسيوية ذات أعلى معدّلات الجريمة المنظّمة، والثالث من بين 14 دولة تقع غرب آسيا، وفق التقرير نفسه والذي ورد فيه أن تركيا عُرِفت منذ فترة على أنها "دولة مافيا"، لكن هذا الوضع بات اليوم أفضل بكثير من أيّ وقتٍ مضى.

كذلك اتهمت "المنظمة العالمية لمؤشر الجريمة"، الحكومة التركية بشكلٍ صريح على "ارتكابها بنفسها لجرائمٍ منظّمة" أو الوقوف خلفها، وليس فقط التحريض عليها.

وورد في تقريرها الصادر بالإنجليزية حرفياً أن "الحكومة التركية كثيراً ما تستخدم بعض الأسواق الإجرامية مثل تجارة النفط والذهب والإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة لغاياتها الخاصة وأهدافها السياسية".

وجاء في تقرير المنظمة الدولية أيضاً أن "أنقرة تختار تشديد أو تخفيف سيطرتها على أنشطة الجريمة المنظّمة اعتماداً على ظروفها السياسية وعلاقاتها الجيوسياسية مع الدول الأخرى".

وبحسب التقرير، يُعتقد أن بعض موظفي الدولة متورطون في إمداد جماعاتٍ شبه عسكرية في تركيا بالأسلحة، علاوة على نقل الأسلحة بشكلٍ غير قانوني إلى الجهاديين الذين يقاتلون في سوريا وليبيا.

وتنتشر شبكاتٍ إجرامية بشكلٍ أساسي في المناطق القريبة من الحدود البرّية والبحرّية لتركيا مثل اسطنبول وإزمير وأضنة وديار بكر وغازي عينتاب والريحانية، حيث تشارك في أنشطة التهريب عبر الحدود بدءاً من المخدرات ووصولاً إلى تهريب المهاجرين، وفقاً تقرير المنظمة الدولية.