دعا عدد من النواب في مجلس الشيوخ الأميركي الحكومة اللبنانية إلى الحفاظ على سلامة القضاة، الذين يتولون التحقيق في الانفجار المروع الذي هز مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس العام الماضي (2020)، مخلفا أكثر من 210 قتلى.

وأبدى بيان صادر عن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، قلقه من "دور حزب الله في الدفع بقرار تعليق هذا التحقيق الحساس".

كما شدد على نزاهة المحقق العدلي الناظر في ملف التفجير، القاضي طارق بيطار، معتبرا أنه قاضٍ محترم، خدم بلاده لأكثر من عقد.

إلى ذلك، اعتبر الموقعون على البيان أن على الحكومة اللبنانية الحرص على سلامة القضاة والمحققين، كي يكملوا واجباتهم وينهوا التحقيق.

تهديد حزب الله

يذكر أن ضجة كبيرة أثيرت في لبنان، في 21 سبتمبر الماضي، بعد أن أكدت إحدى الصحافيات أن مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله، وفيق صفا، حملها رسالة "فهم منها أنها تهديد" للقاضي بيطار.

وأعلنت الصحافية لاحقا أنها تقدمت ببلاغ للنيابة في هذا الشأن، إلا أن القضية طمست، لاسيما أن أي مسؤول لم يعلق على الموضوع المريب.

أتت تلك الرسالة التهديدية بعد أن أصدر بيطار مذكرة توقيف غيابية بحق وزير الأشغال العامة والنقل السابق يوسف فنيانوس المقرب من الحزب، "بعد امتناعه عن المثول أمامه للاستجواب، رغم تبلغه موعد الجلسة وفق الأصول.

كما طلب استجواب رئيس الحكومة السابق، حسان دياب، فضلاً عن مطالبته البرلمان برفع الحصانة عن 3 نواب تولوا سابقاً مناصب وزارية هم علي حسن خليل (المال)، غازي زعيتر (الأشغال) وهما من حلفاء حزب الله، فضلا عن نهاد المشنوق (الداخلية)، "تمهيداً للادعاء عليهم والشروع بملاحقتهم".

إلى ذلك، طلب من نقابة المحامين في طرابلس (شمالا) منحه الإذن لملاحقة فنيانوس، ومن وزير الداخلية منحه الموافقة للادعاء على المدير العام للأمن العام اللواء عبّاس إبراهيم (كذلك من المقربين للحزب).

وقد أزعجت تلك الطلبات حزب الله على ما يبدو لاسيما أنها طالت حلفاء ومقربين منه، ما دفع زعيم الحزب حسن نصرالله قبل أسابيع إلى التشكيك في مصداقية التحقيقات.