تواكب شخصيات سياسية الاستعدادات للانتخابات النيابية المقررة في الربيع المقبل، بجملة اقتراحات لتعديل قانون الانتخابات، ومن بينها مطالب بفرض «كوتا» نسائية ضمن المقاعد الانتخابية، وإلغاء مادتين تتعلقان بالمقاعد الستة المخصصة لتمثيل اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية.
وسلمت رئيسة «الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية» كلودين عون رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، نص تعديل على قانون «انتخاب أعضاء مجلس النواب» بهدف اعتماد كوتا نسائية في الانتخابات.
ويأتي الاقتراح بعد أن تقدم عدد من الكتل النيابية باقتراحات لاعتماد كوتا نسائية في قانون الانتخابات، بينها اقتراح النواب هاني قبيسي وأنور الخليل وإبراهيم عازار واقتراح النائبة ديما جمالي واقتراح الرئيس نجيب ميقاتي والنائبين نقولا نحاس وعلي أحمد درويش واقتراح النائب بلال عبد الله واقتراح النائبة عناية عز الدين.
وقالت عون إن «تعدد الجهات التي تطالب بإجراء هذا التعديل يدل على رغبة حقيقية من قبل معظم الأطراف في المجتمع، بأن يتم هذا الإصلاح القانوني بهدف تفعيل دور المرأة في العمل السياسي، مما يحمل نواب الأمة مسؤولية التجاوب مع هذا المطلب». ويقتصر النص القانوني الذي تقدمت به الهيئة أمس، على تعديل الفقرة «أ» من المادة الثانية من قانون «انتخاب أعضاء مجلس النواب» 44 - 2017 وعملت على صياغته اللجنة القانونية في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.
وقالت عون: «لقد حرصنا من خلال التعديل الذي نقترحه، على تأمين حد أدنى من التمثيل النسائي في 24 مقعدا من بين المقاعد النيابية، استنادا إلى معطيات ودراسات علمية وقانونية ومع مراعاة التوزيع الطائفي للمقاعد النيابية في البرلمان».
ويأتي إعداد هذا المقترح إنفاذا لخطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن التي تتولى الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تنسيق تنفيذها بدعم ومؤازرة العديد من الشركاء، وفي طليعتهم هيئة الأمم المتحدة للمرأة. وشددت عون على الحرص على ألا يتم استغلال مناقشة هذا التعديل كذريعة لتبرير تأجيل الانتخابات «لأسباب تقنية». وقالت: «إننا بالعكس، ندعو ونصرّ على أن تجري دراسة هذا الاقتراح كما الاقتراحات والمشاريع كافة الرامية إلى تضمين قانون الانتخاب كوتا نسائية، والتصويت بشكل عاجل على هذا التعديل، كي تجري الانتخابات في موعدها». وأضافت «للشعب اللبناني أن يجدد من خلال صندوق الاقتراع إيمانه بالمؤسسات الديمقراطية والدستورية التي هي أساس لبنان وفي صلب حياته السياسية».
بالموازاة، ظهرت قضية تحديد المقاعد الستة للمغتربين التي تضمنها قانون الانتخاب القائم، مرة أخرى، في ظل نقاش حول تنفيذ هذا البند في الانتخابات المقبلة، بالتزامن مع مطالب بالإبقاء على حق اللبنانيين المغتربين بالاقتراع.
وتقدم النائب شامل روكز باقتراح قانون معجل مكرر لتعديل قانون الانتخاب وإلغاء مادتين، وتحديداً ما يتعلق بالمقاعد الستة المخصصة لتمثيل اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية. وقال روكز في مؤتمر عقده في مجلس النواب: «يخشى من استغلال النقاش الدائر حول توزيع المقاعد على القارات وتكلفة تنظيم الانتخابات في الخارج لإلغاء حق انتخاب اللبنانيين المقيمين في الخارج الذي انتزع بعد نضال طويل، أو أسوأ من ذلك إلغاء أو تأجيل الانتخابات برمتها، مع تعريضها للطعن أمام المجلس الدستوري. نطالب بتعديل قانون الانتخابات الحالي لكي يعاد العمل بحق اقتراع اللبنانيين غير المقيمين في لبنان في أماكن قيدهم، تماما كما حصل سابقا في دورة انتخابات العام 2018.
ورأى روكز ضرورة إلغاء هذه المواد، «لأنها تشكل انتهاكا لمبدأ مساواة اللبنانيين واللبنانيات أمام القانون المصون في الدستور»، و«مخالفة مبدأ التساوي في حجم الدوائر الانتخابية الذي أرساه المجلس الدستوري في عدد من قراراته السابقة»، و«كونها تشكل طعنا في ديمقراطية الانتخابات وحسن التمثيل، وإجحافا كبيرا بحق الكم الهائل من اللبنانيين الذين اضطروا إلى الهجرة من لبنان طلبا للعيش الكريم، لا سيما بعد استفحال الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية والمعيشية في الآونة الأخيرة». ووضع روكز اقتراح القانون هذا بعهدة المجلس النيابي والرأي العام طالباً البت به سريعاً.
وتصر قوى سياسية على ضمان اقتراع المغتربين، وباشرت وزارة الخارجية الإجراءات التنفيذية لهذا الغرض. وأصدر وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب تعميما إلى جميع البعثات الدبلوماسية اللبنانية في الخارج حدد فيه موعد تسجيل اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية للاقتراع في الانتخابات النيابية 2022 وذلك ابتداء من اليوم ولغاية 20 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.
وفي سياق الدعم السياسي لاقتراع المغتربين، أكد عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب بيار بوعاصي أن «القوات اللبنانية» رأس حربة في معركة تأمين حق اللبنانيين المنتشرين في العالم بالمشاركة بإعادة إنتاج السلطة عبر الاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة، لأن الاقتراع هو حق مقدس لكل مواطن لبناني مكرس في الدستور.
وقال بوعاصي في حديث تلفزيوني: «المغتربون هم دوماً الشريان الحيوي للبنان، فكيف بالحري في هذه المرحلة التي تشهد موجة هجرة كبيرة. لذا علينا أن نبقيهم مرتبطين بلبنان ونظهر لهم أن وطنهم مؤمن بحقهم في ممارسة العملية الديمقراطية». وأشار بوعاصي إلى أنه «ثمة استحالة لتحديد 6 نواب للخارج جراء ضيق الوقت والفراغ الذي حصل حيث لم يتم التحضير لذلك، لذا يكفي تعليق المادة 112 من قانون الانتخاب المعمول به كي يقترع المغتربون لنواب الداخل».