قال "التيار الوطني الحر" في سيدني في بيان: "لم نكن نتوقع ان نسمع الكلام النشاز الآتي من لبنان على لسان بعض السياسيين، بأن النية لدى فريق معين تتجه الى الغاء حق المنتشرين اقتراعا وترشحا في الانتخابات النيابية المقررة في العام المقبل، وتلقائيا الغاء المقاعد الستة التي أقرها لهم قانون الانتخابات الجديد".

أضاف: "من اوستراليا ومن الديسبورا، نرفع الصوت عاليا، منبهين، رافضين وغاضبين كوننا أولا كتيار وطني حر أم الصبي في الاعتراف بحق المنتشرين من خلال العمل الدؤوب الذي قام به رئيس التيار النائب جبران باسيل خلال تحمله حقيبة الخارجية والمغتربين ومن خلال مواقفه المعروفة من قانون الانتخاب الذي عمل كل ما بوسعه لتطعيمه ببند صريح واضح بأحقية الاغتراب في الحصول على ستة مقاعد".

واعتبر أن "هذا التوجه لدى بعض السياسيين يهدم ما سعينا الى تحقيقه على مدى أعوام ليستعيد المغترب حقه، هو الذي أدى واجباته على أكمل وجه حيال وطن الآباء والأجداد".

وأكد أن "سياسة التيار التي انطلقت حيال الانتشار، لم تكن يوما على قاعدة المصلحة الخاصة بل من أجل لبنان بجناحيه المقيم والمنتشر، وسنقف سدا منيعا في مواجهة هذه المحاولات لافشالها، لان لبنان لا يمكنه ان ينهض من بين الركام واكوام التحديات والعذابات والنكبات إلا بجناحيه وبدعم من الانتشار الذي يحرص فخامة الرئيس العماد ميشال عون على حقوقه، والذي يعمل التيار الوطني الحر على عدم التفريط بها وإخراجها من حلبةالسياسة والانتهازية".

وذكر أن "التيار دعا الى حل مسألة النزوح السوري واللجوء الفلسطيني حفاظا على الشعبين وعلى مصلحة لبنان أولا، ولا يمكنه إلا ان يضع في اولوياته مصلحة لبنان وشعبه بشقيه المقيم والمغترب"، وحذر من مغبة هذا التوجه، منبها الى "التداعيات التي ستعود بالضرر على لبنان لا على الانتشار"، مؤكدا "دعوة رئيس التيار الى عدم المس بحقوق المنتشرين لا اقتراعا ولا ترشحا ولا مقاعد نيابية لان المسألة هي حق شرعي ودستوري".

وحث "الانتشار بكل أطيافه وهيئاته ومكوناته الى توحيد موقفه من هذه القضية التي ستؤثر على وطننا الأم وستغير معادلات المساواة بين مقيم ومنتشر، وستحول دون تفاعل المغترب مع لبنان الذي يحتاج إلينا بقدر ما نحتاج اليه وأكثر".

وختم: "ان دور الانتشار في الحياة السياسية اللبنانية ليس مطلبا لمنصب او لمقعد، بل هو حق اخلاقي ووطني علينا المحافظة عليه حفاظا على لبنان".".