ليس هناك أدنى شك أنّ يوم الاثنين الفائت كان يوم مفصلي في تاريخ لبنان القضائي بعدما بات معلوماً أنّ يد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار قد كُفَت عن الملف اثر تبلّغه دعوى الرد المقدمة من وزير الداخلية والبلديات السابق النائب نهاد المشنوق.

توازياً، جمّد البيطار تحقيقاته وكل الإجراءات المتعلقة بملف انفجار المرفأ، الى ان تبت محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا بقبول الدعوى أو رفضها.

إنّ الطبقة السياسية تقوم على محاربة البيطار بشتّى الوسائل وتفعل كل ما بوسعها لمنع إظهار الحقيقة. 

كيف علّق المحامي مجد بطرس حرب على ما حصل؟ 

يشرح المحامي مجد بطرس حرب في حديثٍ لموقع "إينوما" أنّه "فعلياً عند نيل الحكومة الثقة تسقط الحصانة عن النائب نهاد المشنوق وبالتالي كان بإمكان القاضي البيطار في هذه الحالة أن يوقف المدعى عليهم ويقوم على استجوابهم دون منحه الاذن من المجلس النيابي". 

ويضيف حرب: "وكيل المشنوق المحامي نعوم فرح تقدم بطلب الرد لأنه  تلقائياً ستُرفع يد البيطار عن الملف وعندها لن يكون الاخير قادراً على القيام بهذه الاجراءات".

وأشار في حديثه لموقع "إينوما" إلى أنّ "بعد اقل من شهرٍ يبدأ انعقاد الدورة العادية في المجلس النيابي وبالتالي المشنوق يستعيد حصانته"، لافتاً إلى أنّه "قاموا بهذا الاجراء لكسب الوقت خلال فترة وحيدة كان من الممكن أن  يتوقف خلالها المشنوق وغيره من النواب دون العودة إلى المجلس النيابي". 

ويتابع حرب: "تم اتخاذ هذا الاجراء لكف يد البيطار عن الملف ومن المرجح أن ترد محكمة الاستئناف الدعوى، وقد قاموا بهذا الامر منعاً للملاحقة دون منح إذن من المجلس النيابي وبالتالي تنعقد الجلسة العادية وتصبح حصانة النواب قائمة و"هنا المصيبة".

ويؤكد لموقع "إينوما" أنه "بناء على ما اطلعت عليه فإن محكمة الاستئناف سترد الطلب تلقائياً أي رفض الدعوى التي تقدم بها المشنوق كما أنّ حصانته سوف تسقط عند خسارته في الانتخابات النيابية المقبلة وسيتعرض مجدداً للملاحقة"، مشدداً على أنّه "لا يجوز على المدعى عليهم بعد كل ما تسببوا به أن يبقوا أحراراً".

وتعليقاً على رسالة مسؤول جهاز الأمن والارتباط في "حزب الله" وفيق صفا وعدم صدور أي رد من مدعي عام التمييز ومجلس القضاء الاعلى، يقول حرب: "الأمر ليس مستغرباً اذ أن دولتنا محتلة من حزب الله وقد اعتدنا على ممارساته وسيطرته وتدخله في التحقيقات بالاضافة إلى التهديدات العلنية لأمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله واتهامه للقاضي بالتسييس".

ويختم لموقع "إينوما" قائلاً: "لو أننا فعلاً في دولة قانون يتم استدعاء وفيق صفا إلى التحقيق والتأكد من الكلام الصادر عنه واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه وبما فيها التوقيف".