بما ان حزب الله يمسك بالغالبية النيابية في البرلمان، وبما انه، وبفعل التسوية التي اتاحت ولادة الحكومة، قادرٌ على التحكّم بها وبعملها، كونها نتاج تفاهم فرنسي – ايراني، فإن مصادر سياسية معارضة تقول عبر "المركزية"، إن ستكون في المرحلة المقبلة، لحزب الله، الكلمة الفصل في تحديد مصير الانتخابات النيابية شكلا وزمانا وقانونا ..

في هذا الاطار، لا بد من التوقّف عند موقف بارز سُجّل لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، من الاستحقاق هذا، في نهاية الاسبوع الماضي. فقد قال ان بعد دخول النفط الايراني الى لبنان "انكشفت المؤامرة وبانَت قدرة المقاومة على التحدي والمواجهة والصمود اكبر بكثير مما يظنّ المتآمرون ومفتعلو الازمة في هذا البلد"، مضيفا "هؤلاء عادوا للتمسكن. شكّلوا حكومة ونحن نواكب هذه الحكومة من الداخل والخارج، ويهيئون الآن الفرصة من أجل خوض الإنتخابات النيابية". وتابع "هناك شبه إجماع بين الكتل النيابية على موعد الانتخابات في 27 آذار المقبل بسبب تزامن نيسان مع شهر رمضان المبارك، سائلًا "ماذا يريدون من هذه الإنتخابات؟ يريدون الحصول على الاكثرية النيابية، لكن كيف يحصلون على الاكثرية النيابية؟ سنشهد ضغوطا كبيرة على المرشّحين من الذين يؤيدون نهج المقاومة وسيمنعون اذا استطاعوا ان تكون هناك تحالفات وسيضغطون لسحب عدد من المرشحين الذين يمكن أن ينجحوا ويكونوا في صف المقاومة". وأكد رعد أنّ "كل ذلك يأتي توهّما منهم بانهم يستطيعون أن يغيّروا المسار السياسي في هذا البلد وأن يأخذوا البلد الى حيث أخذوا بعض دول الخليج لمصالحة العدو الاسرائيلي وتطبيع العلاقات معه"، مشيرًا إلى "أننا سنواجه هذا الإستحقاق بكل ما يتاح لنا قانونًا وسنخوض هذه المعارك الإنتخابية وثقتنا كبيرة بشعبنا وبوعي أبناء البيئة المقاومة، وسنشرح كل ما لدينا للناس حتى يكونوا على اطلاع ووضوح كامل بالموضوع".

يمكن القول في ضوء هذا الكلام ان تقريب موعد الانتخابات بات امرا شبه محسوم. وعليه، يمكن القول ايضا ان الحزب لا يناسبه اقتراع المغتربين. فبـ"حجر" تقريب الاستحقاق سيُضرب ايضا "عصفورُ" تصويت الاغتراب، بذرائع تقنية ولوجستية، حيث ستعتذر المنظومة للرأي العام المحلي والدولي، عن عدم قدرتها على الاعداد كما يجب لإشراك اللبنانيين المنتشرين في بلدان العالم في العملية الانتخابية، خلال الفترة الزمنية القصيرة الفاصلة عن الاستحقاق.

حتى الساعة، هذا الامر غير مؤكد، وهو مدار اخذ ورد على الساحة السياسية، سيما مع اعلان حلفاء الحزب قبل خصومه، وعلى رأسهم رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، رفضَه استبعاد المغتربين عن الانتخابات. كما ان التنسيق انطلق بين الداخلية والخارجية للتحضير للاستحقاق وقد اعلن وزير الخارجية عبدالله بوحبيب امس ان اي تغيير في القانون الحالي هو قرار "سياسي"..

لمَن ستكون اذا الغلبة في هذه المعركة؟ على الارجح للحزب، تجيب المصادر. فبينما يتحدّث رعد عن ضغوط ستُمارس في الداخل على المرشحين وعلى الناخبين لضرب نهج "المقاومة" وجرّ لبنان الى التطبيع، هل يُمكن تخيُّل ان توافق "الضاحية" وتُسلّم باقتراع اللبنانيين في الولايات المتحدة او في فرنسا مثلا، بعيدا من "عيون" الحزب وفائض قوّته و"وهج" سلاحه؟! قطعا لا! لكن على اي حال، ستثبت الايام المقبلة، صوابية هذه القراءة او عدم صوابيتها، تختم المصادر.