أعلن وزير البيئة ناصر ياسين أن "هناك محاولة لتنفيد الكثير من الافكار والمشاريع"، وقال: "لا نريد أن تكون تداعيات الأزمة المعيشية عميقة على تلوث مصادر المياه والغطاء النباتي وعلى عدم رفع النفايات. ليس لدينا ظروف مثالية ومساعدة، لكن لا مفر من تحقيق انتصارات صغيرة في هذه الفترة القصيرة".

ولفت في حديث الى "السهم" الى أن دور الوزارة هو "حماية البيئة في لبنان والتأكد من عدم حصول أضرار بيئية خلال تنفيذ مشاريع كبيرة". وقال: "إذا حصل ضرر معين تنفذ ادارة بيئية وتوضع دراسة أثر بيئي. مبدأ الاحتراز أساسي، ونحاول تفادي ألا يحصل اضرار بيئية بالمشاريع الكبرى أو أية مشاريع عادية.

سنقوم بالتركيز على بعض القضايا المعروفة في لبنان، كموضوع النفايات والكسارات والمقالع وتلوث المياه ونعطي أولوية وجهد لنهر الليطاني، موضوع النبات والغطاء الأخضر وحمايتها من ضمن المحميات، وايضا تلوث الهواء المرتبط بالتغير المناخي، طبعا هناك مواضيع اخرى لكن هذه العناوين العريضة".

أضاف: "للأسف، مر البلد بفترة طويلة من تصريف الأعمال. هناك الكثير من القضايا التي توقفت أو أعطيت تمديدا إداريا او مهلا معينة لأن البلد من ناحية اتخاذ القرار كان شبه مشلول، لذلك في كثير من الأماكن يكون تعاطينا فقط لتفعيل القضايا المتوقفة، خصوصا أن وزارة البيئة لديها دور كبير في التأكد من عدم وجود ضرر بيئي لكثير من المنشآت والمشاريع حتى في ما يتعلق بالتأكد ما اذا كان هناك مواد تخرج من لبنان ضمن المنشآت الدولية التي ترعى تحضير بعد المواد المصنفة مواد نفايات او غيرها. اذا، هناك الكثير من الأمور التي ننوي العمل عليها لصالح الناس. والنقطة الأولى هي التأكد من كل هذه الملفات لنستطيع تفعيلها، وضمن السبع أولويات التي تكلمت بها اعطينا أولوية للزمن الذي نحن فيه، موسم الحرائق. هذا الشهر تحديدا يحدث فيه الكثير من الحرائق حتى وإن هطلت الامطار بشكل قليل، تعود الحرارة لترتفع في شهر تشرين. هذا الموسم مخيف ويجب أن ننتبه خلال تشرين الأول. إذا نحن نعطي هذا الامر اهمية وبالعمل مع وزارات اخرى كوزارة الزراعة والجيش ومركز البحوث العلمية، والاسبوع المقبل سندرس جميعا موضوع تفادي اي حرائق والتعاطي معها بأسرع وقت، وطبعا هناك اشياء طويلة المدى في هذا القطاع سوف نهتم فيها منها الإنذار المبكر وربط هذا النظام بأجهزة التدخل السريع، على أن يكون هناك قوة جاهزة للتدخل بشكل سريع لإخماد الحريق".

وعن لجوء البعض الى قطع الأشجار للتدفئة في ظل ارتفاع سعر المازوت، قال: "لا نستطيع دفع ثمن الأزمة الاقتصادية قتل غاباتنا. أتفهم الوضع الراهن لكن يجب أن نحاول ألا ننتقل من أزمة لأزمة أخرى. أشعر مع الناس في هذا الوضع الصعب لكن بذلك نقضي على غابات عمرها آلاف السنوات. اليوم أرسل إلي صور لسنديان مقطوع عمره مئات السنوات في إحدى المناطق. هذه جريمة بحق الرأسمال الطبيعي الذي نمتلكه.

من الناحية الاقتصادية الاجتماعية علينا الإسراع قدر المستطاع بالبطاقة التمويلية كونها قادرة على مساعدة الناس قليلا في شراء المازوت بالحد المقبول، بالتالي هي تخفف قليلا من القطع الجائر للغابات.

ووزارة الزراعة يجب أن تعلم طرق التشحيل التي لا تقضي على الغطاء النباتي، وهذا الأمر من الممكن أن يستفيد الناس منه. أنا لا امتلك الخبرة الكافية لكن أريد التحدث مع وزير الزراعة بشأنه. طبعا لن يستطيعوا قطع كمية كبيرة لكن هناك بعض الأغصان، وبعض الأشجار اليابسة التي يمكن أن يستفيدوا منها. هناك فئة تذهب إلى الغابات وتقطع الشجر أو تشحله بطريقة قاسية ويتركون بقايا الأشجار على الأرض وهذا يساعد على اندلاع الحريق. اذا، طريقة القطع أيضا هي غير مسؤولة كما حصل في وادي جهنم الاسبوع الماضي، وهذه جريمة".

ولفت الى أنه "لن يكون هناك تساهل مع الذين سيقطعون الحطب بطريقة غير قانونية"، مثل موضوع الصيد فهذا يعرض الناس للخطر".

أما عن القرار بعدم فتح موسم الصيد في لبنان، قال: "هناك فوائد عدة. تمهلنا ولم نفتح الموسم، الذي هو بالأساس مقفل، وطلبنا التشديد في منع الصيد لعدة أسباب: أولا بسبب إداري إذ ان المجلس الأعلى للصيد غير مكتمل. أنا لا استطيع اتخاذ القرار قانونيا بفتح الموسم بدون أن يكون هذا المجلس مكتملا ومجتمعا، والآن نحن بحاجة لمتابعة ادارية الى حين تشكيل هذا المجلس.

من ناحية أخرى وهي الاهم، الصيد الجائر والفلتان في هذا المجال يؤذي كثيرا التوازن الطبيعي الذي يجب أن يكون قائما. هناك حفلات جنون من اطلاق النار على العصافير من كافة الاحجام والانواع وهذا الامر مخالف للقانون إضافة الى انه يخالف التوازن، ما أدى إلى ارتفاع في نسبة الحشرات خلال السنتين الماضيتين وهذا يخلف ازمة للاشجار المثمرة، لأن التوازن التغى".

أضاف: "علينا أن نخفف من هذا القتل السائد، أعلم أن الأمر تسبب بصدمة للصيادين وعند الناس، وقريبا سنناقش معهم كيفية وضع نظام أو قانون عادل يحافظ على التوازن الطبيعي ويكون هناك صيد مستدام. نريد التكلم مع كل الشركاء والحركات البيئية وحتى الصيادين ونوادي الرماية ونناقش معهم كيف نخفف او نقضي على هذه الفوضى القائمة.

وخلال اليومين الماضيين شددت القوى الامنية على موضوع ضبط الصيد وهذا خيار مقبول أمام هذا التدمير الحاصل للطبيعة".

وفي موضوع حماية مصادر المياه، قال: "طبعا مع وجود وزارة الطاقة والمياه، دورنا فقط التأكد من عدم تلوث مصادر المياه أي الأمور البسيطة كالتأكد من نوعية المياه وعدم حصول ضرر على مصادرها. هناك مختبر موجود في وزارة البيئة مهمل وهو مختبر متنقل نحاول إعادة إحيائه عبر فريق استشاري وفريق الوزارة وعبر التعامل مع هيئات اخرى، ونحاول المساعدة عبر الفحص والتواصل مع البلديات واتحاد البلديات للوصول اليهم والتأكد من مصادر المياه. ونحن دورنا ايضا التأكد من عدم وجود مشاريع تؤذي هذه المصادر".

وعن تداعيات الازمة على البيئة في لبنان، وكونه المؤسس والمشرف على مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية منذ العام 2020، قال: "أزمة لبنان عميقة وهي تؤثر على كل جوانب الحياة منها من ناحية التلوث الحاصل حاليا وانعدام الادارة السليمة للنفايات، وعدم قدرة سيادة القانون على كثير من المواقع التي اصبح فيها فلتان من ناحية التحطيب او الصيد او المقالع والكسارات، هذا كله مرتبط بضعف مؤسسات الدولة جراء هذه الازمة العميقة. التلوث الحاصل بمصادر المياه هذا ايضا له علاقة بانعدام الادارة السليمة لهذا القطاع، وايضا هناك فئة من الناس ليس لديها القدرة على شراء مياه لذلك تلجأ الى الينابيع والعيون. دورنا هو تفادي تلوث هذه المصادر أو حماية المياه بالتعاون مع وزارة الطاقة.