مع عودة الرئيس نجيب ميقاتي من زيارته المزدوجة لباريس ولندن، تنطلق عجلة الحياة في السرايا الحكومية الكبيرة من اليوم، وسط برنامج حافل لعدد من اللقاءات الديبلوماسية والسياسية والاقتصادية، لمواكبة التطورات ومواجهة الاستحقاقات الداهمة التي فعلت فعلها على الساحة الداخلية.

وفي معلومات «الجمهورية»، انّ ميقاتي سيلتقي اليوم وفد الهيئات الاقتصادية والتجارية، ليناقش معه سلسلة من الأفكار والمبادرات التي تنوي الحكومة القيام بها لمواجهة الصعوبات الاقتصادية والمالية، من ضمن برنامج سيؤدي الى لقاءات مماثلة مع الاتحاد العمالي العام وجمعيتي الصناعيين والمصارف.

وعُلم انّ ميقاتي سيرأس بعد ظهر اليوم اجتماعاً مخصّصاً للبطاقة التمويلية يضمّ اليه وزراء المال والاقتصاد والشؤون الاجتماعية وبعض الموظفين الكبار، للبحث في التعديلات التي أجرتها رئاسة الحكومة على القانون الرقم 230 الذي اقرّه مجلس النواب، والتي وضعتها بإشراف رئيس الحكومة او من ينتدبه للمهمة، بدلاً من الدور الذي كان لوزير الشؤون الاجتماعية. وأنهت التعديلات الدور الذي أُنيط بهيئة التفتيش المركزي لمراقبة آلية العمل والمنصّة الالكترونية الخاصة بها، وعدم الحاجة الى تشكيل خلية لمراقبة عمل البطاقة وتسليمها لوزارة الشؤون الاجتماعية وتكليف شركة خاصة إدارتها.

على صعيد آخر علمت «الجمهورية»، انّ الدعوة ستوجّه اليوم الى جلسة لمجلس الوزراء تُعقد الرابعة عصر بعد غد الأربعاء في القصر الجمهوري، بجدول أعمال حافل بالبنود المحفوظة منذ عام وشهر في دوائر الامانة العامة لمجلس الوزراء، بالإضافة الى سلسلة اقتراحات تعني تشكيل اللجان الوزارية التي ستتولّى مهمات متخصّصة، ومنها اللجنة التي ستُكلّف التحضير لبدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي برئاسة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وعضوية وزراء المال والاقتصاد والطاقة والشؤون الاجتماعية وحاكمية مصرف لبنان، وهو امر يحتل اولوية، خصوصاً بعد ان تعهّد ميقاتي في البيان الوزاري وامام الرئيس الفرنسي، بإطلاق هذه المفاوضات، لفتح الطريق الى المجتمع الدولي وكسب ثقته على اكثر من مستوى.