لم يغير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شروطه «كما شروط المجتمع الدولي» للانخراط في عملية إنقاذية واسعة للبنان ورهن انطلاقتها بما ستقوم به الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي.

ورسم ماكرون مجدداً خريطة طريق للإصلاحات التي تعهد ميقاتي بتنفيذها وأكد مجدداً حقيقة يعرفها المسؤولون اللبنانيون بسبب تكرارها لآلاف المرات، وهي أن المجتمع الدولي لن يقدم مساعدات إلى لبنان من دون القيام بالإصلاحات.

وبنظر ماكرون، فإن العنصر الإيجابي المستجد عنوانه وجود حكومة قدمت برنامجاً إصلاحياً وراغبة السير فيه. وأضاف ماكرون: «من الملح اتخاذ الاجراءات والخطوات الأولى المتمثلة بالإصلاحات الضرورية لكي يتمكن لبنان من استعادة الثقة بنفسه وأيضاً تأكيد ضمان دعم يومي للمواطنين.

المجتمع الدولي لن يتمكن من مساعدة لبنان قبل إطلاق الإصلاحات على الأقل، وأنا أفكر في الإصلاحات بقطاع الطاقة ومكافحة الفساد وإصلاحات الإدارة، وجميعها موجودة في ذهنكم وقد بحثناها معاً. وبالتأكيد أولويتكم ستكون حول موضوع البنى التحية والطاقة والتغذية ودعم الشعب اللبناني والاستجابة إلى الاحتياجات قصيرة الأمد».

وعلى صعيد تداعيات التهديدات التي تعرض لها المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، أصدر أمس عدد من قضاة لبنان، بمن فيهم أعضاء نادي القضاة، بياناً أكدوا فيه رفضهم «للحملات والهجمات الإعلامية والسياسية والطائفية المغرضة التي يتعرض لها القاضي طارق البيطار، وصولاً إلى حد تهديده في واقعة غير مسبوقة وخطيرة».

كما اعتصم أهالي ضحايا الانفجار أمام قصر العدل في بيروت، رافعين صور أبنائهم ولافتات منددة «بالسلطة السياسية لتمييعها القضية من خلال إجراءات مرفوضة لأجل طمس معالم الجريمة». وطالبوا «بالحقيقة والعدالة للشهداء والجرحى».