لا تفوّت العواصم الكبرى والهئيات الاممية مناسبة الا وتشدد فيها على ضرورة اجراء السلطات اللبنانية الانتخابات النيابية في موعدها، ذلك ان الخشية كبيرة لدى المجتمع الدولي من ان تقوم المنظومة بتطيير الاستحقاق الذي يعوّل الخارج عليه كثيرا لاحداث تغيير جذري في الحياة السياسية والاقتصادية و"الاستراتيجية" المحلّية.

ازاء هذا الواقع، تبدو الحكومة الوليدة التي أدرجت الانتخابات وحصولَها، في بيانها الوزاري، في صدد الوفاء بهذا الوعد "الا اذا"، غير ان رعاتها (رعاة الحكومة) السياسيين، سيلجأون الى وسائل "ملتوية" والى "التشاطر"، للتلاعب بنتائجها وتجييرها لصالحهم، بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية".

في الساعات الماضية افيد ان اللجنة النيابية المعنية بدراسة ملف الانتخابات ، توافقت على إجراء الاستحقاق على اساس القانون الانتخابي النافذ حالياً، الذي يقسّم لبنان الى 15 دائرة انتخابية، مع صوت تفضيلي واحد، واعتماد النسبية في بعض الدوائر، كما وعلى تقريب موعد اجراء الانتخابات النيابية من يوم الأحد في 8 أيّار 2022، الى يوم الأحد 27 آذار من العام 2022، اي قبل حلول شهر رمضان.

حتى الان، هذه المعطيات جيدة، الا ان المنظومة في صدد تفخيخ الانتخابات، كيف؟ تتابع المصادر: هي توافقت على ما يبدو على عدم إجراء انتخابات المغتربين لأسباب لوجستية وماليّة وعلى إلغاء المادة التي تنصّ على تخصيص 6 مقاعد نيابية للمغتربين.

هذا الامر هدفه واضح بحسب المصادر، مهما حاولت الطبقة الحاكمة تغطيته بأعذار مالية وتقنية. فالمراد منه التخلّص من كمية اصوات بالملايين، ليست المنظومة قادرة على التحكّم بها او رشوتها لا ببطاقة تمويلية من هنا ولا بمنصب في الادارة العامة من هناك. الغاية من قرار كهذا هي التخلّص من اصوات حرّة، من الطوائف كلّها، لا يمكن مثلا لقوى الامر الواقع ترهيبها لا بسلاح ولا بفائض قوة، ولا يمكن لها تخوينها او اتهامها بالعمالة وبتقاضي الاموال من السفارات، إن هي لم تبصم على خياراتها "المقاوِمة" والممانِعة. 

القوى المعارضة في مجلس النواب قليلة، تضيف المصادر، وتكاد تُختصر بتكتل الجمهورية القوية وببعض النواب المستقلين.. فهل سيتمكّن هؤلاء من التصدي لالغاء اصوات المغتربين اذا اتُّخذ؟ والتيار الوطني الحر هل سيرفض ايضا تجاوز الاغتراب ام سيرضى به مقابل الابقاء على القانون الحالي واجراء الاستحقاق مثلا؟ الايام القليلة المقبلة ستحمل الجواب اذ يفترض ان تعقد جلسة نيابية لتعديل القانون الانتخابي. في الاثناء، قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص اليوم "يبدو ان آخر حلقة في سلسلة عزل لبنان للإطباق على الشعب اللبناني وخنق الصوت السيادي فيه، هي محاولة حرمان المغتربين من حقهم بالمشاركة في الانتخابات"، مضيفا "اننا نتحول الى مسلخ كبير". ورأى ان "انتخابات بلا تصويت المغتربين هي عملية تعليب وتزوير لن تمرّ، هي تقسيم للشعب أخطر من تقسيم الأرض"... فهل فعلا "لن تمرّ"؟!