بحث رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب، في اجتماعٍ أمس، قضية تكليف إسرائيل شركةً أميركيةً للتنقيب عن النفط في المنطقة البحرية المتنازع عليها بين البلدين، والإجراءات التي يمكن اتخاذها في المرحلة المقبلة.

وأعلنت رئاسة الجمهورية أن عون عرض مع ميقاتي وبوحبيب التطورات التي نشأت بعدما أقدمت إسرائيل على تكليف شركة أميركية بالقيام بتقديم خدمات تقييم للتنقيب عن آبار غاز ونفط في المنطقة المتنازع عليها، مشيرة إلى أن الاجتماع خُصص لدراسة تداعيات الخطوة الإسرائيلية والإجراءات التي سوف يتخذها لبنان عطفاً على الرسالة التي وجهها بهذا الخصوص إلى الأمم المتحدة.

وقالت مصادر الرئاسة لـ«الشرق الأوسط» إن البحث يجري للتأكد مما إذا كان التنقيب سينفّذ في المنطقة المتنازع عليها أم لا، وذلك عبر وسيط مثل الأمم المتحدة، ومن ثم العمل على الخطوات والإجراءات المقبلة وذلك بعد تقديم الرسالة إلى الأمم المتحدة.

ومع توقف المفاوضات بشأن ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل بسبب الخلاف على الخرائط، أعلنت شركة «هاليبرتون» الأميركية، الأسبوع الماضي، فوزها بعقد خدمات متكاملة لتنفيذ حملة حفر من ثلاث إلى خمس آبار ضمن المنطقة البحرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، لمصلحة شركة «إنيرجان» اليونانية التي تعمل في الاستكشاف والإنتاج وتركز على تطوير الموارد في البحر الأبيض المتوسط. وهو ما استدعى ردود فعل لبنانية. وأكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنْ «لا تهاون في هذا الموضوع ولا تنازُل عن الحقوق اللبنانية، وعلى الأمم المتحدة القيام بدورها في ردع إسرائيل وإجبارها على وقف انتهاكاتها المتكررة للحقوق اللبنانية وسيادة لبنان».

ورفعت مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة السفيرة أمل مدللي كتاباً إلى الأمم المتحدة حول هذا الأمر، وطالب لبنان مجلس الأمن بالتأكد من أن أعمال تقييم التنقيب لا تقع في منطقة متنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، بغية تجنب أي اعتداء على حقوق وسيادة لبنان. كما طالب لبنان بمنع أي أعمال تنقيب مستقبلية في المناطق المتنازع عليها.