عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة النائب عاصم عراجي الذي قال بعد الجلسة: "كان على جدول اعمال لجنة الصحة النيابية تعديل القانون 544 الصادر عام 1996 وعدل عام 1997، ويتعلق بانشاء مؤسسات عامة لادارة المستشفيات الحكومية. وتعرفون ان المؤسسات العامة لديها استقلال مالي واداري، والمشكلة ان اعواما طويلة مضت على انشاء هذه المؤسسات الاستشفائية الحكومية، ويعاني الموظفون معاناة كبيرة بسبب رواتبهم لأن الموازنة لم تكن كافية. حتى خلال جائحة كورونا، مع ان هذه المستشفيات تحملت عبء التصدي للجائحة، لم تكن رواتب هؤلاء الموظفين تصل في الوقت المطلوب. هناك زهاء 5 الاف عامل في المستشفيات الحكومية، فحرام ان نتركهم اذا لم تتوافر الاموال. عدلنا القانون في لجنة الصحة عبر اقتراح قانون قدمه الدكتور بلال عبدالله ووقعه نواب من بضعة اطراف سياسيين على اساس ان المستشفيات الاستشفائية الحكومية لا تقبض من وزارة الصحة، ان تتحول موازنة الرواتب الى هذه الوزارة".

واضاف: "أنشانا مديرية الوصاية في وزارة الصحة وعملها مراقبة كل المستشفيات وان تكون وصية على المستشفيات الحكومية كلها وتتضمن موازنة وزارة الصحة سواء بالمساهمات التي تقدمها الدولة او من الارباح وتدفع الرواتب. اليوم لجنة الصحة النيابية وافقت على هذا الاقتراح، وسيحال على لجان اخرى".

وتابع: "سمعت بالامس كلاما عن مستوردي الادوية، ان هناك تأخيرا في استيراد الادوية المزمنة وهناك بعض الادوية تباع وفق السوق السوداء اي بسعر 15 و 16 ألفا للدولار. اقول للناس لا توافقوا على شراء الدواء وفق سعر السوق السوداء، فأدوية الامراض المزمنة والسرطانية يدعمها مصرف لبنان. وهذا اتفاق توصلنا اليه منذ شهر مع حاكم المصرف، في حضور الوزير السابق الدكتور حمد حسن، واتفقنا على اساس 50 الف دولار لدعم الادوية المزمنة والسرطانية والمناعة والمستلزمات الطبية. ما يحصل ان هناك شكاوى كثيرة تأتينا، اما ادوية الصحة العامة صحيح رفع الدعم عنها على اساس تباع على سعر دولار السوق ناقص 20 في المئة. هذا ما اتفقنا في شأنه مع نقابة مستوردي الادوية. واقول للناس واشدد يجب ان تأخذوا الدواء بالسعر المدعوم وليس بسعر السوق السوداء.