تمثل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، اليوم، أمام البرلمان طلباً للثقة التي يتوقع أن تحصل عليها بأصوات حوالي مائة نائب، بعد إعلان «التيار الوطني الحر» عن نيته منحها إياها مع كتل برلمانية كبرى، فيما سيحجبها عنها «حزب القوات» اللبنانية، إضافة إلى عدد من النواب المستقلين.

وبناءً على المواقف السياسية، ستنال الحكومة الثقة مما يقارب مائة نائب من الكتل المشاركة بشكل أساسي في مجلس الوزراء، وهي «تيار المستقبل»، و«اللقاء الديمقراطي»، و«التنمية والتحرير» (حركة «أمل» برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري)، و«حزب الله»، وكتلة «الوسط المستقل» التي يرأسها ميقاتي، و«تيار المردة» الذي يرأسه النائب سليمان فرنجية، إضافة إلى «التيار الوطني الحر» المشارك في الحكومة مع حصة رئاسة الجمهورية، الذي كان قد ربط منحه الثقة ببرنامجها، ليعود ويعلن أول من أمس، أنه سيتجه لمنحها إياها.

يأتي ذلك في وقت تصل فيه المحروقات الإيرانية إلى لبنان, وهو ما استدعى مطالبات لحكومة ميقاتي باتخاذ موقف واضح منها وحماية السيادة اللبنانية.

وفي هذا الإطار، قالت مصادر «القوات» لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نعيش في لبنان في ظل حالة أمر واقع متمثلة بـ(حزب الله) وسلاحه ودوره والتدخل الإيراني في الشؤون الداخلية اللبنانية، إن كان دعماً للحزب وتسلحه على حساب الدولة والسيادة اللبنانية، وإن كان عبر الاستعراض الأخير من خلال النفط الإيراني الذي شكل انتهاكاً للسيادة باعتباره لم يمر عبر مفاوضات مع الدولة وإنما عن طريق حزب سياسي».