في ظل التخبط السياسي والإنهيار الإقتصادي الذي يعيشه اللبنانيون اليوم، توسعت نسبة الفقر المتعدّد الأطراف في لبنان، حيث زاد إلى 82% في العام 2021 (من 42% في العام 2019).

وكشف تقرير أعدته الـ"إسكوا" عن الفقر في لبنان تحت عنوان "الفقر المتعدّد الأبعاد في لبنان: الحقيقة المؤلمة والآفاق الغير مؤكّدة" تسلّط من خلاله الضوء على العدد المرتفع للسكّان الذين يعيشون تحت خطّ الفقر بالرغم من كثرة المبادرات لمساعدة الفقراء. وبحسب التقرير، فإنّ مستويات الفقر على إرتفاع منذ العام 2019 بسبب تدهور الأوضاع الإقتصاديّة وعدم الإستقرار السياسي.

بالتفاصيل، فقد ذكر التقرير أنّ تلك العوامل المترابطة قد عرضّت سعر صرف الليرة اللبنانيّة بالنسبة للدولار الأميركي إلى ضغوطات كبيرة وأدّت إلى تدهور قيمة الليرة اللبنانيّة مقابل الدولار الأميركي وإلى مستوى تضخّم مرتفع، ما خفّف من القدرة الشرائيّة للعائلات. كذلك أدّت هذه الصدمات إلى تراجع مستويات المعيشة لنسبة كبيرة من السكّان اللبنانيّين وغير اللبنانيّين، إضافةً إلى زيادة معدّلات الفقر. كما وأشار التقرير إلى أنّه كان للأزمة الحاليّة تأثيراً سلبيّاً على الرعاية الصحيّة، والدواء، والخدمات، والتعليم، والعمل، والإسكان والأصول.

وبحسب الإسكوا، فإنّ الفقر المتعدّد الأبعاد يشمل كافّة الركائز التقليديّة للفقر إضافةً إلى عدّة ركائز من الحرمان لا تقتصر على الأبعاد الماديّة المصنّفة ضمن مؤشّر الفقر المتعدّد الأبعاد. وبالتالي، يمكن تصنيف العائلات كفقيرة في حال كانت خاضعة لركيزة حرمان أو أكثر. بالتفاصيل، فإنّ مؤشّر الفقر المتعدّد الأبعاد يتضمّن ستّة أبعاد وعشرون مؤشّر. الأبعاد الستّة هي التالية: التعليم (14% من القيمة الإجماليّة للمؤشّر)، والصحّة (30% من القيمة الإجماليّة للمؤشّر)، والخدمات العامّة (21% من القيمة الإجماليّة للمؤشّر)، والإسكان (4% من القيمة الإجماليّة للمؤشّر)، والممتلكات والأصول (13% من القيمة الإجماليّة للمؤشّر)، والتوظيف والدخل (18% من القيمة الإجماليّة للمؤشّر). بالأرقام، فقد أشار التقرير إلى أنّ نسبة الفقر المتعدّد الأطراف قد زاد من 42% في العام 2019 إلى 82% في العام 2021، وهو يطال حوالي 4 مليون من الأشخاص الذين يعيشون تحت خطّ الفقر. كما وأنّ هؤلاء الأفراد يشكّلون حوالي مليون عائلة وهي تشمل 77% (حوالي 745،000) من العائلات اللبنانيّة. كذلك صنّف التقرير العائلات ضمن العائلات التي تعيش تحت خطّ الفقر المدقع إذا كانت خاضعة لركيزتين حرمان أو أكثر. بالتحديد، فإنّ حوالي 40% من السكّان الفقراء تخضع للفقر المدقع، ما يوازي 34% من إجمالي السكّان في لبنان (أو 1،650،000 من الأفراد الذين يمثّلون حوالي 400،000 عائلة).

من منظارٍ آخر، ذكر التقرير أنّه كان لفشل تطبيق التدابير والسياسات المناسبة للحدّ من الفقر المتعدّد الأبعاد في لبنان تداعيات خطيرة على الطبقة المتوسّطة من المجتمع خلال السنتين الماضيتين. في هذا السياق، فقد علّق التقرير أنّ التعاون المطلوب بين كافّة طبقات المجتمع اللبناني، إضافةً إلى الدعم من المجتمع الدولي، ووجود بيئة سياسيّة مناسبة قد يساعد في الحدّ من هذه التداعيات.

أخيراً، فقد أعطت الإسكوا سياسات البعد القصير والمتوسّط التالية:

إمكانيّة الحصول على الخدمات الصحيّة والأدوية:

- تأسيس صندوق تضامن وطني الذي سيعمل كإستجابة فوريّة من أجل التخفيف من معانات الشعب اللبناني والأزمة الإنسانيّة والفقر على الأمد القصير

- تطوير خطط حماية إجتماعيّة للإستجابة لحاجات الفقراء، وخاصّةً الذين ينتمون إلى خانة الفقر المدقع

- تحسين وتطوير أنظمة الحماية الإجتماعيّة للأفراد العاطلين عن العمل وهؤلاء الذين فقدوا وظائفهم مؤخّراً نتيجة الأزمة الإقتصاديّة

- دعم صناعة الأدوية المحليّة من أجل مساعدة الفقراء على شرائها

الكهرباء:

- تطوير خطّة لتحسين الإنتاج الكهربائي، كما والعمل على تحديث نقل وتوزيع الشبكات وإعادة هيكلة التعرفات من أجل أن تعكس كلفة الإنتاج الحقيقيّة لضمان وصول الكهرباء إلى كافّة اللبنانيّين

- في المدى البعيد، دعم الطاقة المتجدّدة (كالطاقة الشمسيّة، والهوائيّة، والحيويّة، والكهرمائيّة) كما والإستثمار بالطاقات المستدامة للمزارع من أجل الإستخدام الصناعي

التوظيف:

- تطوير خطّة وطنيّة إنقاذيّة لتطوير القطاع الخاصّ من أجل دعم المشاريع الصغيرة والمتوسّطة من أجل خلق فرص عمل جديدة والتخفيف من نسبة البطالة