قدم مشرعون أميركيون مشروعي قانونيين لفرض رقابة تشريعية على مجريات التطورات المستقبلية في أفغانستان، بالإضافة إلى مطالبتهم بتصنيف حركة طالبان باعتبارها "منظمة إرهابية".

وذهبت جهود المشرعين القانونين أبعد من ذلك للمطالبة بوضع أفغانستان على لائحة الدول الراعية للإرهاب.

وتتسارع وتيرة انخراط الكونغرس في الملف الأفغاني، بشكل واضح، الأمر الذي فسره متابعون، على أنه رغبة من السلطة التشريعية في سحب البساط من تحت أقدام البيت الأبيض، بخصوص كل ما يتعلق بأفغانستان، بعد انسحاب وصفه كثير من المشرعين الأميركيين بالكارثي.

إذ يبذل الكونغرس الأميركي جهودا لانتزاع ملف أفغانستان من السلطة التنفيذية وفرض رقابته التشريعية عليه، حيث تم الإعلان، خلال الأيام الماضية، عن مشروعي قانونين بهذا الخصوص.

ويدعو مشروع القانون الأول، الذي قدمه نواب جمهوريون وديمقراطيون، إلى مراقبة مجريات الأمور في أفغانستان مستقبلا، عبر مطالبة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بتقديم تقرير سنوي ابتداء من 31 ديسمبر المقبل وحتى نهاية عام 2026، حول أمور عدة منها ما يتعلق باحتمال استخدام الأراضي الأفغانية في أنشطة إرهابية، بالإضافة إلى تقييم العمليات الاستخباراتية والأمنية الأميركية التي تعرف باسم "ما وراء الأفق".

وستوقف هذه المشروع القانوني أيضا عند مدى تعاون حركة طالبان مع دول مثل الصين وروسيا وإيران.

 وفي هذا الشأن، قال المحلل السياسي المختص بشؤون الحزب الديمقراطي، جوش لوبيز: " الانسحاب من أفغانستان كان انسحابا فوضويا ولا أحد يحاول تقديم أعذار بهذا الخصوص".

وأضاف "مشروع القانون هذا يطالب فقط بالشفافية من الرئيس (جو بايدن) والقادة العسكريين لمعرفة ماذا يجري على الأرض، نحن نريد أن نعلم ماذا سيحدث، بعد فترة طويلة تم الاعتماد فيها على كلام السياسيين، لكن ما جرى في هذا الانسحاب أكد لنا أنه كان هناك الكثير من الأكاذيب".

أما مشروع القانون الثاني فقد صدر عن مجلس الشيوخ، وترأس جهود تقديمه السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، داعيا وزارة الخارجية الأميركية الى تصنيف أفغانستان كدولة راعية للإرهاب، وإدراج حركة طالبان رسميا كمنظمة إرهابية.

 وقال جيسي جين داف، المسؤولة السابقة في الجيش الأميركي والمختصة في شؤون الحزب الجمهوري: "روبيو أوضح وبشكل قاطع أن طالبان لم تتغير ومحاولة تقديم الحركة على أنها تتصرف بشكل محترف، ليس من الذكاء بمكان، كما أنه أمر غريب وفيه كذب على بقية العالم، لقد شاهدنا صور تعذيب وقتل واعتداء وتعذيب لأناس في أفغانستان".

وذهبت جهود المشرعين القانونيين إلى حد أبعد من ذلك، عبر إعلان النائب الجمهوري مايكل ماكول عن تعيينه لمحقق خاص للتدقيق بالطريقة التي قامت بها إدارة بايدن بالانسحاب من أفغانستان.