البيان الوزاري لحكومة "معًا للإنقاذ" أُقرّ بالإجماع في مجلس الوزراء أمس، لتتجه الأنظار نحو مجلس النواب الذي يجتمع مطلع الأسبوع لمناقشته والتصويت على الثقة، في حين جاء البيان ملتبساً في بعض عناوينه، محاذراً إثارة إشكالات وإشكاليات لبنان بغنى عنها في مرحلة تتطلب أعلى درجات التفاهم والتوافق للانطلاق بورشة الخروج من الأزمات. 

مصادر سياسية توقعت في اتصالٍ مع "الأنباء" الإلكترونية أن تُعقد جلسة مناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة يوم الإثنين أو الثلاثاء المقبلَين على أبعد تقدير، وفي يوم واحد فقط، وأن تكون مداخلات النواب مختصرة، وتحديد الكلمات بمعدل نائب عن كل كتلة، إضافة إلى النواب المستقلين.

ولكن من حسم البيان الوزاري سياسياً، لا بد من انتظار الالتزام به تقنياً. فقد استُبقت جلسة الثقة باللقاء بين نجيب ميقاتي وجبران باسيل على رأس وفد كتلة لبنان القوي.

اختار باسيل اللحظة المناسبة للزيارة وتأكيد موقعه القوي في هذه الحكومة، وأنّ ميقاتي سيكون بحاجة إليه للحصول على ثقة البرلمان.

وتؤكّد معلومات "الأنباء" الإلكترونية أنّ باسيل أصرّ خلال لقائه ميقاتي على تنفيذ خطته الخاصة للكهرباء بدون أي تغيير، كذلك أصرّ على التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، ومحاسبة رياض سلامة.

وإضافة إلى ملف الكهرباء والمحروقات، فأبرز الأزمات التي يعيشها لبنان اليوم هي أزمة الطاقة بكل أبعادها وانعكاساتها على القطاعات الأساسية في البلاد من المستشفيات، والمصانع والمخابز، إلى التنقلات، والاتصالات، والإنترنت. 

وفيما بدأت سياسة رفع الدعم تدريجياً، بدأ النفط العراقي بالوصول مع توقعات بتحسنٍ تدريجي، لكن لا يمكن اعتبار ذلك حلاً جذرياً.

في سياق آخر، لا بد من التوقف أمام القرار الذي اتّخذه الاتحاد الأوروبي  وأقرّه البرلمان الأوروبي، ويدعو إلى فرض عقوبات محددة الهدف على القادة الفاسدين، والمسؤولين عن تقويض الديمقراطية، وسيادة القانون، والشركات التابعة لهم في لبنان.

وصحيحٌ أنّه لم يتم تحديد أي أسماء رسميًا، لكن مع الانهيار المالي، والتضخم المفرط، وانقطاع التيار الكهربائي، ونقص الغذاء الذي يجتاح البلاد، يأمل البرلمان أن تحثّ دعوته السياسيين اللبنانيين، خاصة وأنّ كثيراً منهم لديهم أصول في الاتحاد الأوروبي.

تزامناً، اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب محمد خواجة، عبر "الأنباء" الإلكترونية، أنّ "البيان الوزاري تضمّن عناوين جيدة، والنتيجة ستكون جيدة أيضاً"، لافتاً إلى "السرعة والجديّة في عمل لجنة صياغة البيان الوزاري"، متمنياً أن، "تكون هذه الحالة مستمرة، ولا تقتصر فقط على الاجتماعات الأولى للحكومة"، معتبراً أنّ "إعداد البيان الوزاري، وإقراره في خلال ثمانٍ وأربعين ساعة شيءٌ ملفت بعد أن كان إعداد البيانات الوزارية يستغرق في السابق أسبوعاً أو أسبوعين، ما يؤشر إلى حسٍ بالمسؤولية. وهذا ما يجب أن يحصل، لأن أمام الحكومة الكثير من التحديات، والناس تأمل أن تصبح الأمور أفضل بكثير مما كانت عليه".

وتوقّع خواجة أن، "تنال الحكومة الثقة بنسبة عالية تتراوح بين تسعين ومئة نائب"، داعياً إلى الاستفادة من هذا الجو الإيجابي. ولفت خواجة إلى التراجع الملفت لسعر الدولار، ما يؤكد أنّ ارتفاعه مرتبط بالوضع الاقتصادي السيّء والأجواء السلبية التي كانت سائدة. ورأى أنّه "من المفترض أن ينعكس انخفاض الدولار انخفاضًا في أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية"، مطالباً وزارة الاقتصاد القيام بواجباتها بعد أن انخفض الدولار خمسة آلاف ليرة. وبالمقابل يجب ان تنخفض الأسعار بمعدل 25 في المئة. ويجب أن يكون كل مواطن خفيراً، وكل خطأ يجب أن يبلّغ عنه. واعتبر أنّه "ابتداءً من يوم الثلاثاء يجب على الحكومة أن تتفرغ لمعالجة أزمة المحروقات، والدواء، والمواد الغذائية، والكهرباء أولاً، فإذا وضعت موضوع الكهرباء على السكة فهذا أمر جيد".