بسرعة، أنجزت لجنة صياغة البيان الوزاري مهمتها بالانتهاء من مسودة البيان، على أن تعقد اليوم "حكومة العزم والأمل" جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا لإقراره وإحالته إلى المجلس النيابي لنيل الثقة على أساسه مطلع الأسبوع المقبل.

وبحسب المعلومات المتداولة، وما أشارت اليه وكالة "رويترز"، يتضمن البيان مجموعة عناوين أبرزها الاتفاق على آلية لإعادة هيكلة الدين العام، واستئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وتصحيح وضع القطاع المصرفي، والالتزام بإجراء الانتخابات النيابية، والاتفاق على برنامج إنقاذي متوسط وقصير الأمد.

هذه العناوين وصفتها مصادر مواكبة عبر جريدة "الأنباء" الإلكترونية بأنها أفضل الممكن لحكومة استغرق الاتفاق على تشكيلها سنة وشهر، عدا عن أنها ورثت عن حكومة حسان دياب ثروة مثقلة بالأزمات الخطيرة والمتراكمة لدرجة دفعت اللبنانيين إلى تنفس الصعداء بعد رحيلها غير مأسوف عليها.

المصادر توقعت استمرار التحسّن في سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي الآخذ بالتراجع، لكنها قلّلت من تفاؤلها بالتوصل إلى معالجات الأزمات الاخرى مثل البنزين، والمازوت، والدواء، ومعالجة ملف الكهرباء، والخبز، والطحين، وغيرها من الأزمات المتراكمة، ما لم تضع الحكومة خطة إنقاذ شاملة تأخذ على عاتقها حلاً لهذه الأزمات في فترة زمنية غير بعيدة تساعد على عودة الثقة بلبنان محلياً وإقليمياً ودولياً.

عضو تكتل الجمهورية القوية، النائب جوزف اسحق، قال في حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية: "لا يمكن أن نرتاح ونسترجع قرار الدولة الوطني، ونحرّر لبنان من الفساد والفاسدين، والارتهان لمحور المقاومة، فهذه المنظومة التي أنتجت هذه الحكومة هي نفسها أنتجت حكومة حسان دياب. لكننا بالمقابل لن نستعجل الحكم عليها، فإذا قامت بالإصلاحات المطلوبة سنحكم على الأعمال، وليس على النيّات. أمّا بشأن التصويت على الثقة فالأمر يتعلق بتحديد الجلسة أولاً، واجتماع التكتل، فالمهم بالنسبة إلينا استرجاع القرار الحر، واستعادة الثقة بالدولة ومؤسّساتها".

اسحق رأى أن أبواب الخليج ستبقى موصدة أمام الحكومة، وأنّ المساعدات العربية لن تصل إلى لبنان طالما هذه الطبقة ستبقى متحكمة بلبنان، وحتى الآن لا توجد أي إشارة لخروجه من المحور الموجود فيه.

وفي الشأن الاقتصادي، رأى الخبير المالي انطوان فرح في حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية أنّ الأولوية، قبل الحديث عن خطة الإنقاذ، وضع خطة طوارئ حكومية لكيفية التعامل مع الأزمات القائمة بعد أن أصبح لدينا الكثير من الأزمات المتراكمة. فأولوية الحكومة، على الأقل زمنياً، أن تعمل على إقرار خطة استثنائية، واتخاذ قرار  حول كيف تريد أن تعالج المسائل المعقدة، ومنها البنزين، والمازوت، والدواء، وطريقة وصول الموظفين إلى عملهم، وزيادة الأجور، وبقية الأزمات المتراكمة، فهذه المواضيع يجب أن تكون أولوية مطلقة في البداية.

وأضاف، "بالتوازي يجب أن تكون لدينا خطة إنقاذ عندما نريد أن نفاوض الدائنين، فهذا الأمر مرتبط بخطة الإنقاذ الشاملة. ولكي نفاوض الدائنين يجب أن نكون وضعنا خطة لكيفية الخروج من الأزمة، ووضعنا جدولاً زمنياً بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي. ومن غير المفترض وضع خطة كبيرة وبعيدة عن آلية عمل الصندوق، ويجب أن تكون متناسقة معه. وبعد الاتفاق مع صندوق النقد، وعندما يتبيّن وجود إشارات ايجابية نبدأ التفاوض مع الدائنين بموضوع "اليوروبوند"، وغالبيتهم من المصارف المحلية، فتكون مسألة التفاوض معهم سهلة. أما الدائنون الأجانب فلن يكونوا متشدّدين كثيراً للوصول إلى جزء من حقوقهم بعد أن أصبحت أسعار اليوروبوند "بالأرض"، ولم يعد لديهم مصلحة بالتشدّد وفرض الشروط ما يسمح بالخروج من هذا الدين بأرقام صغيرة بعد أن وصل السعر إلى 10 او 15 سنتاً، وتراجع الدين من 33 مليار الى7 مليارات دولار، وأي إضافة تُعرض عليهم تكون مقبولة بالنسبة إليهم، وخاصة إذا أعطيناهم ضمانات مقبولة نسبياً".