إعتبرت عائلات ضحايا تفجير مرفأ بيروت في بيانٍ، أن "مغادرة رئيس الحكومة السابق حسان دياب لبنان وهو على أتم البينة بتحديد جلسة لإستجوابه في 20 أيلول بمثابة اهانة للقضاء ولحقوق الضحايا بالعدالة وحق المجتمع بالحقيقة، وهذه المغادرة ما كانت لتتم لولا خطاب الحصانات والافلات من العقاب والذي تشيعه قوى سياسية منذ 2 تموز الماضي، أي منذ اصدر المحقق العدلي طلبات اذن بملاحقة نواب وموظفين عامين".

وأشار البيان الى أنه "بات من الثابت لنا ان المحامي العام التمييزي غسان خوري وهو الذراع اليمنى للنائب العام التمييزي غسان عويدات يتعمد عرقلة الملف بما يزيد من اسباب الارتياب بحياديته. آخر الاثباتات على ذلك المماطلة في تنفيذ مذكرة احضار دياب وتخلفه عن التعليق على مذكرة الدفوع الشكلية المقدمة من الوزير السابق يوسف فنيانوس بما يعرقل متابعة ملاحقة هذا الاخير واستجوابه. يوحي هذا التأخر المتعمد كأنما ثمة تواطؤ بين النيابة العامة التمييزية واحد المشتبه بهم في مسعى لتهريبه من العدالة، وهو تواطؤ ليس بوسعنا ان نقف مكتوفي الايدي حياله".

وإذ دعت عائلات ضحايا تفجير مرفأ بيروت "محكمة التمييز الى الاسراع في تنحية خوري"، وحذّرت "الرأي العام بأكمله من خطورة ما ترتكبه النيابة العامة التمييزية بحقنا جميعا، هذه النيابة التي وجدت لحماية حقوق المجتمع نراها تتحول الى سيف لاصحاب النفوذ في قلبه. وما يجري في قضية المرفأ ليس الا احد الامثلة عما يجري في مجمل القضايا الاخرى التي تعني الناس جميعا، نحن كعوائل ضحايا وشهداء لن نسمح ولن نقبل بمزيد من المماطلة والتسويف، وعليه على الجميع تحمل مسؤولية ردود أفعالنا".