قفزت قضية التسرب النفطي في خط أنابيب كركوك - طرابلس عبر سوريا إلى الواجهة مجدداً، بعدما عادت الأنابيب إلى تسريب المواد النفطية في منطقة العبدة - عكار وبكميات كبيرة أيضاً.

العام الماضي، شهد هذا الخط أكثر من تسرّب في نفس النقطة، العبدة بالقرب من الطريق العام وطريق عكار - سوريا، فأوفدت المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة حينها فريقاً فنياً لإصلاح الثقوب في تلك البقعة. لكنّ الأنابيب نفسها عادت وانفجرت من جديد في نفس النقطة قبل أيام قليلة، وأدت إلى تسرّب كبير للمواد النفطية بالقرب من خط البحر (عكار - سوريا)، ما أثار قلق الأهالي؛ سيما وأن الأمر يحصل في أصعب الأوقات حيث حاجة الناس الماسّة لمادة المازوت والمشتقات النفطية في أوجها، ومن يضمن ألا يتوجه البعض الى المكان لأخذ ما يمكن من هذه المواد وأن تحصل كارثة أخرى كما حصل في التليل؟

في العام الماضي، أدى تسرّب المواد النفطية هناك إلى إشعال النيران في المحيط، الأمر الذي أثار قلق الأهالي ومخاوفهم من توسّع رقعة الحريق وحصول كوارث. وعن التسرّب الآني بكميات كبيرة من المواد النفطية، اوفدت إدارة منشآت نفط طرابلس قبل يومين فريقاً فنياً وتقنياً وآليات خاصة للعمل على صيانة خط أنبوب النفط المهترئ في نطاق ببنين - العبدة، ومعالجة التسرب الحاصل وسحب كميات النفط الكبيرة المتدفقة في الأقنية والحقول الزراعية. 

مصدر مطلع على الملف رجّح لـ"نداء الوطن" أن يكون خط الأنابيب هذا يستقبل كميات من المواد النفطية على سبيل التجربة استعداداً للتشغيل الطويل الأمد، مع الحديث عن الدخول الروسي على خط مصفاة طرابلس واستئجار الخزانات فيها، والهدف هو استجرار المواد النفطية من العراق أو دول أخرى إلى لبنان عبر سوريا، وإعادة تكريرها أو تصفيتها لبيعها كمواد نفطية قابلة للإستعمال في أكثر من قطاع، مستغلّة حاجة لبنان الكبيرة للمحروقات والمشتقات النفطية في هذه الآونة. واستبعد المصدر نفسه أن يكون ما جرى مفتعلاً من قِبل المواطنين، معيداً السبب الى الكميات الكبيرة التي يتم ضخها في أنابيب مهترئة ولا تخضع لصيانة دورية، والتسرب الحاصل في البقعة نفسها في العبدة بشكل مستمر لأن الطريق هناك هو ممر للشاحنات ويتحمل الضغط الكبير على أنابيب قديمة وتحتاج إلى صيانة.

وتساءل شهود عيان من الأهالي عن سبب اختلاط المواد النفطية مع المياه، اذ لوحظ تسرّب كبير للمياه أيضاً من الأنابيب إلى جانب المواد النفطية المتسرّبة. 

وطالب رئيس اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع أحمد المير عبر "نداء الوطن" بضرورة "فتح تحقيق جدي ومسؤول وعلى وجه السرعة، يكون هدفه تحديد ما إذا كان هذا التسرّب مفتعلاً أم لا، فليست المرة الأولى التي يحصل فيها تسرّب نفطي، وفي كل مرة يحصل تسرب ما على طول الخط من الحدود السورية في وادي خالد إلى العبدة، تدور الأقاويل في هذا الشأن حول إمكان أن يكون ما يحصل مفتعلاً، وما يحدد أسباب هذه التسرّبات المتكررة هو تحقيق جدّي في الملف، وألا تبقى الأمور سائبة والمسؤوليات ضائعة".

أضاف: "المطلب اليوم هو مطلب قديم جديد، لجنة تحقيق خاصة، تقوم بتحديد الأسباب عن التسرّبات التي تحصل وآخرها هذا التسرّب، وتحديد المسؤوليات. إذ من غير المقبول أنه بالرغم من كل التسرّبات التي تحصل لا رواية رسمية لما يحصل، وكل مرة يتم إغلاق الملف من دون أن تتضح الصورة. كذلك على وزارة الطاقة أن تقوم بدورها تجاه خط الأنابيب، سواء في الصيانة الدورية المطلوبة خصوصاً وأن شبكة الأنابيب قديمة ومهترئة وأنابيب كهذه لا تترك من دون صيانة أو متابعة وعلى الوزارة المعنية أن تلعب دورها في حماية الخط مع الأجهزة المعنية، ووضع حد للفلتان والفوضى، فهل أصبحت الدولة بغنى عن هذا الخط؟ ولماذا كل هذا الإستهتار بالمنطقة وبأرواح الناس فيها"؟

أما رئيس اتحاد روابط مخاتير عكار مختار ببنين زاهر الكسّار فأشار إلى أن "ما يحصل ويتكرر يثير الغرابة؛ لجهة عدم التحرّك الجدّي من الدولة والقوى الأمنية والمعنيين وضرورة إصلاح هذه الأنابيب وصيانتها بشكل حقيقي. كل مرة يرسلون آلية واحدة (صهريج) لشفط المواد وإصلاح الثقب بالطرق البدائية واللاعملية، واليوم كانوا مختلفين هل يقصّون الأنبوب عند مكان الثقب أم لا. الأهالي متخوفون من الروائح ومن إمكانية حصول حرائق أو انفجارات أو أي خطر قد يحدق بهم بسبب هذه الأنابيب، بالإضافة إلى الخطر على الثروتين الزراعية والسمكية من هذه المواد المتسرّبة، نريد تحقيقاً بأقصى سرعة، ونناشد قائد الجيش بأن يضع يده على الملف لتوضيح ما يجري للرأي العام".