جرت اليوم في وزارة المهجرين عملية التسليم والتسلم بين الوزيرة السابقة الدكتورة غادة شريم والوزير الجديد الدكتور عصام شرف الدين شهيب، في حضور المدير العام للوزارة المهندس احمد محمود، رئيس هيئة الصندوق المركزي للمهجرين العميد نقولا الهبر، رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، مستشاري الوزيرة شريم الدكتورة ميريام بارد وايلي قاعي، وموظفي الوزارة وحشد من الاعلاميين.

شريم

وألقت الوزيرة شريم كلمة قالت فيها: "كنت تعهدت يوم تسلمي الوزارة أن أسعى جاهدة الى إقفال ملف المهجرين وتحويل الوزارة، وكما جاء في البيان الوزاري لحكومتنا، الى وزارة تنمية ريفية ومحلية، لاكون بذلك أطوي صفحة ماض أليم تجاوزناه، وأفتح صفحة تستشرف المستقبل وتسعى الى ترسيخ الناس في مناطقها من خلال تأمين كل مقومات الحياة الكريمة لهم"

أضافت: "بالفعل، انكبت الوزارة على مكننة كل الملفات الموجودة لديها، وتبين لنا بعد ذلك وبعد الاتصال بالبلديات لمعرفة عدد المنازل المتضررة ان اصحاب الحق الحقيقيين الذين تعرضت فعليا منازلهم لاضرار لا تزال ملفاتهم في الوزارة وليس في صندوق المهجرين، وهنا أشدد على الفصل بين الوزارة والصندوق الذي يتبع لرئيس الحكومة وليس لوزير المهجرين، لا يتجاوز ال 6500 ملف. اتصلنا بأصحابها طالبين منهم استكمال اوراقهم وملفاتهم تمهيدا لنقلها الى الصندوق واقفال ملف المهجرين نهائيا، ولكن الكثير من اصحاب هذه الملفات لم يتجاوبوا معنا لاسباب عديدة منها قدم الملفات، صعوبة حصر الارث، قيمة التعويضات التي لم تعد مغرية، بيع العقارات المعنية. وكذلك أتتنا الكورونا التي أخرت المهندسين من الكشف على العقارات المطلوبة. كل هذه الظروف منعتنا من اقفال الملف نهائيا مع انه شارف على خواتيمه، ولكن على الرغم من كل شيء باشرنا بملف التنمية الريفية وعملنا فيه من خلال ترؤسنا للجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية للتنمية الريفية وشبكة الامان الاجتماعي. لكن، قبل الحديث عنها اود التذكير انه قبل الكورونا كنا اتفقنا مع صندوق المهجرين على دفع مبالغ الملفات المستحقة من الاقدم الى الاحدث بكل شفافية وفي كل المناطق اللبنانية، على ان تتم اعادة الكشف عليها للتأكد للمرة الاخيرة من احقيتها. وبالفعل وقع رئيس الحكومة على 1049 ملفا وبدأت عملية الدفع بكل شفافية، وكانت اسماء اصحاب الشيكات المستحقة تنشر على موقعي الوزارة والصندوق، ولكن هذه العملية تباطأت ايضا بسبب كورونا وبسبب استقالة الحكومة في ما بعد".

وتابعت: "بالعودة الى التنمية الريفية، ارتأينا اولا إنشاء داتا معلومات رسمية تشمل كافة القطاعات الحيوية التي تهم المواطن لنبني عليها استراتيجية للتنمية تكون مرتكزة على ارقام ووقائع رسمية، فاستعنا بمنصة ال impact في التفتيش المركزي وأرسلنا استمارة الكترونية عبرها الى 1278 بلدية تحتوي على اسئلة محددة حول اوضاع البلدات الزراعية، الصناعية، التجارية، الصحية، التربوية، وضع البنى التحتية، الانترنت، الماء، الكهرباء، ما أنجز في السنوات الخمس الماضية وخصوصا ما تطلبه البلديات لتحسين اوضاعها".

واوضحت ان فريق عمل بالوزارة "تجند واتصل بكل هذه البلديات لحثها على الدخول الى المنصة وتعبئة الاستمارة، والمفاجأة ان 89% من البلديات تجاوب معنا ولا تزال تتجاوب، ونحن كنا نعدل الارقام تباعا وننشرها على موقعنا. كذلك كنا بصدد تدقيق هذه الارقام مع الوزارات المعنية ومع منظمات عالمية تطوعت للمساعدة بعد ان اتصلنا بها، خصوصا واننا بالتوازي أعلنا عن الخطوط العريضة لاستراتيجية التنمية التي نقترحها والتي تفترض استخراج الخلاصات، التخطيط، مشاركة القطاع العام والقطاع الخاص في تنفيذ مشاريع تنموية متوسطة وصغيرة بالدرجة الاولى. ومؤخرا اطلقنا بالتعاون ايضا مع impact موقعا خاصا بالتنمية يمكن لكل المواطنين التعرف على أحوال وحاجات مختلف المناطق اللبنانية في المجالات كافة".

وتمنت الوزيرة شريم على الوزير الجديد "ان يمضي قدما في مشروع تحويل الوزارة الى وزارة تنمية محلية تساهم فعليا في تحويل الاقتصاد الريعي الى اقتصاد منتج، نعلم جميعنا انه السبيل لخلاص وطننا من التخبط الاقتصادي والمالي الذي يعاني منه اليوم، كل ذلك بالتوازي مع انهاء ملف المهجرين عن طريق تحويل المستحق منها الى الصندوق واقفال الملفات الاخرى"، مؤكدة ان "تحويل الوزارة الى وزارة تنمية تعتبر وثبة الى الامام ويمكن الاستفادة من الكادر البشري الموجود فيها دون الحاجة الى كادرات جديدة".

وختمت: "اسمحوا لي اخيرا ان اشكر كافة الموظفين على تعاونهم وعلى الجهود التي قاموا بها واخص بالذكر رؤساء الدوائر واعضاء اللجان الذين لم يتوانوا عن اي مساعدة، اشكر المدير العام على جهوده واشكر المساعدين في المكتب على وجودهم الدائم معي، اشكر المستشارين الاعلاميين والقانونيين. ومسك الختام مع المستشارين ايلي وميريام، جهودهما اثمرت بالتنمية الريفية وقد كان لكما مع دائرتي التخطيط والبرمجة بالوزارة اليد الطولى بولادة هذا المشروع. اتمنى لك معالي الوزير كل النجاح وكلنا ثقة بقدرتك على قيادة الوزارة بالاتجاه الصحيح والمنتج لاهلنا ولبلدنا".

شرف الدين

بدوره، تحدث وزير المهجرين الجديد فقال: "يقع على عاتقنا في هذه الوزارة حمل كبير جدا، وهو نتيجة تراكمات منذ اكثر من ثلاثين سنة أدت الى انهيار مالي والى إفقار الناس ونفاذ الوقود ونقص في الادوية وبعض المواد الاستهلاكية الاخرى، ناهيك عن انفجار 4 آب ومشاكل كورونا، اضافة الى قضايا اخرى امنية وانتهاكات اسرائيلية. كل هذه الازمات نأمل ان نبددها بالتعاون والنوايا الصافية، انطلاقا من وسائل الاعلام ومن شرائح المجتمع وانتهاء بسلطتنا التنفيذية. علينا ان نتعاون واتمنى على مراسلي وسائل الاعلام عبر اداراتهم ان يأخذوا ذلك بعين الاعتبار "لان مهمتكم كبيرة وانتم ركن اساسي بالنهوض بالبلد. فالاعلام هو الذي ينقل الصورة التي تحفز عودة المغتربين الى بلدهم من خلال الاضاءة على الإيجابيات رغم كل المآسي والسلبيات".

وشدد شرف الدين على "أهمية تنمية الريف، لان 90 بالمئة من المغتربين ومن سكان المدن أصلهم من القرى، لذلك يجب خلق مناخ مريح لاظهار الوجه الايجابي والحضاري، كل البلدان تمر بأزمات ولكنها تبحث عن حلول "واذا ما كبرت ما بتصغر". وقال: "نحن استلمنا هذه المهمة، وما هو جيد ان في مجلس الوزراء الجديد وحدة متراصة متكاملة وسيعمل يدا واحدة وينطلق بعمله لوضع خطط قصيرة الامد وسريعة تلبي حاجة المواطنين من خلال معالجة المشاكل التي يواجهونها، وخطط طويلة الامد قد تتبناها حكومات اخرى من خلال وضع دراسات عن كيفية تقليص الدين العام".

اضاف: "في هذه الوزارة، وبوجود المدير العام والاختصاصيين، كل الامور ستسير بشكل جيد". وتوجه الى الوزيرة شريم بالقول: "ظروفك كانت صعبة للاسباب التي ذكرتيها، لان عماد وزارة المهجرين هو المال، واذا كان المال مفقودا فالوزارة ستكون مشلولة، لذلك ذهبت بتوجه آخر من خلال مشروع قيم جدا الا وهو التنمية الريفية والتخطيط وسآخذ هذا المشروع بعين الاعتبار مع المستشارين وسنكمل به عله اذا انهينا مواضيع الوزارة المستحقة ننتقل بعدها الى المرحلة الثانية وهو التوجه الى مشروع آخر".