لن تمس الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، البند المتعلق بسلاح «حزب الله» في بيانها الوزاري، بحسب مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، فيما أظهر إحصاء حديث أن 40 في المائة من عهد الرئيس ميشال عون كانت لتصريف الأعمال.

وبدأت لجنة البيان الوزاري عملها، أمس (الاثنين)، إثر اختيار أعضائها في جلسة الحكومة الأولى، وسط توقعات بأن تكون مهمتها سريعة في مختلف القضايا التي بات هناك شبه إجماع عليها بما في ذلك البند المتعلق بسلاح {حزب الله} أو «المقاومة والصراع مع إسرائيل» الذي سبق أن شكّل خلافاً في حكومات سابقة.

وفي هذا الإطار، قالت مصادر مطلعة على اجتماعات اللجنة لـ«الشرق الأوسط»، إن البند المتعلق ببيان المقاومة سيبقى كما هو، مشيرة إلى أن هناك مسودة جاهزة للبيان الوزاري كان قد أعدّها فريق عمل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ويتم البحث بها والعمل عليها للخروج بصيغة نهائية في أقرب وقت على أن يكون البرنامج مكثفاً ومقتضباً ويرتكز على القضايا الأساسية الإصلاحية التي يحتاج إليها لبنان وشعبه.

وكان بند المقاومة الذي اعتمد في عام 2005 استُبدلت به ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة» في حكومات الأعوام 2008 و2009 و2011، ومن ثم اتفق في حكومات 2014 و2016 و2019 و2020 على اعتماد الصيغة التالية «التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة».

من جهة أخرى، وزعت «الدولية للمعلومات» تقريراً أشارت فيه إلى أن عهد عون شهد تشكيل 4 حكومات وحالتي اعتذار عن عدم التشكيل و696 يوماً من الفراغ الحكومي وتصريف الأعمال، ما يشكل نسبة 40 في المائة من أيام عهد عون حتى تاريخ تشكيل حكومة ميقاتي الجديدة.