تجتمع الحكومة الجديدة اليوم لأول مرة بعد ولادتها، لوضع عناوين عملها وتحديد أولوياتها، ولتأليف لجنة صياغة البيان الوزاري، الذي على أهمية ما قد يتضمنه، لن يكون سوى محطة بروتوكولية، كما الصورة التذكارية التقليدية التي سيسجل معها التاريخ أن هذه الحكومة أتت في ظل أسوأ مرحلة يمرّ بها البلد. فالأزمات تشتد، وتشد معها الخناق على اللبنانيين، ولعلّ أزمة البنزين هي الأكثر قسوة مع الإعلان عن نفاذ مخزون الشركات وتدنيه الى ما تحت الخط الأحمر، ما يؤشر الى أيام شلل في حركة المواصلات بانتظار فتح إعتمادات للبواخر الراسية في عرض البحر.

التحديات امام الحكومة كثيرة وكبيرة، وسيكون عليها بذل جهود كبيرة ووصل الليل بالنهار لمواجهتها كي لا تتحول الى نسخة منقحة عن الحكومة السابقة، لاسيما أن اللبنانيين ينتظرون منها الكثير، ويتطلعون بأمل الى ما إذا كانت قادرة وجادة. والتحدي الأكبر أمام الحكومة سيكون التفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي يتوقف على نجاحه وضع ركائز الخروج من الأزمة.

مصادر سياسية مطلعة لفتت عبر "الأنباء" الالكترونية الى رغبة حقيقية لدى الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي لإخراج البلد من هذه الازمة بكافة الوسائل المتاحة، ونقلت عنه إصراره على إعادة لبنان الى الحضن العربي بشكل عام، والخليجي بشكل خاص، وأنه فور نيل الحكومة الثقة سيقوم بجولة عربية تشمل المملكة العربية السعودية، ودولة الامارت العربية المتحدة، والكويت، وقطر، من أجل توفير الدعم اللازم للبنان، وإعادة العلاقات مع الأشقاء العرب الى سابق عهدها.

المصادر أشارت الى أن البيان الوزاري سيتضمن العناوين العريضة التي تشكل صلب الأزمة القائمة، من اجل العمل على حلها بالطرق المناسة إذا أمكن، رغم إدراكها انها لن تستطيع إجتراح المعجزات.

وزير الداخلية بسام مولوي لم يشأ الحديث عن البيان الوزاري قبل جلسة مجلس الوزراء اليوم ووضع الخطوط العريضة للبيان من قبل رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي. اما في ما خص وزارة الداخلية فأشار مولوي عبر "الأنباء" الالكترونية الى ان العمل في الوزارة متواصل، والاجتماعات لم تتوقف، والتحضير قائم لانطلاقة تريح المواطن المدني والعسكري، والمحافظة على الأملاك العامة والخاصة. فالمواطن أيا كان ليس عدوا، ووجعه من وجعنا وخاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان. وقال: "إننا نعمل كفريق متكامل لضبط الفلتان الأمني والمحافظة على تعب المواطن وحقه في المطالبة بكل ما يحتاجه، وأن نؤمن له حياة آمنة، وأن تكون حرية التعبير مصانة، فمن حق المواطن ان يعبر عن رأيه بحرية، لكن حريته تنتهي عند بدء حرية الآخرين. والعمل على حماية المواطن وحماية أملاكه".

من جهته وعد وزير الاتصالات جوني القرم في حديثه لـ "الأنباء" الالكترونية "بتحسين الخدمة في وزارة الاتصالات بشكل أفضل مما هي عليه"، لافتا الى أن التسليم والتسلم بينه وبين الوزير طلال حواط سيتم يوم الخميس.

عضو تكتل لبنان القوي النائب انطوان بانو تمنى ان "يتضمن البيان الوزاري مشروعا إنقاذيا للبنان"، وأمل في اتصال مع "الأنباء" الالكترونية ان "تخفف الحكومة من انهيار البلد"، مؤكدا أن تكتل لبنان القوي سيمنحها الثقة من حيث المبدأ.

عضو كتلة الوسط المستقل النائب علي درويش توقع أن يركز البيان الوزاري على الأسس الوطنية، والرغبة بالانفتاح على كل الاطراف بالتوازي مع استقرار داخلي، لافتا الى نقاط عدة يجب ان تؤخذ بعين الإعتبار وأولها ان تكون الرافعة للحكومة عربية، لأننا كلبنانيين جزء لا يتجزأ من الوطن العربي والخليج العربي تحديدا. ولفت درويش في حديثه لجريدة الأنباء الالكترونية الى إجتماعات عدة عقدت لفريق العمل من أجل التسريع بتنفيذ البطاقة التمويلية، والعمل ايضا على التسريع بجلسة التصويت على الثقة لتبدأ ورشة العمل لايجاد حلول للمواضيع الحياتية من أجل تخفيف وجع المواطن ومعاناته اليومية.

وعن تصوره لمعالجة أزمة المحروقات قال درويش: "حسب معطياتنا يبدو أن هناك شبه رفع للدعم يمارس من قبل تجار السوق السوداء. واذا لم يتم فتح اعتمادات جديدة ستكون تسعيرة المحروقات مرتبطة بدولار السوق السوداء"، آملا ان "ينخفض سعر صرف الدولار لتنخفض معه أسعار المحروقات"، معتبرا أن هناك رغبة لدى الدول الصديقة لتخفيف وجع اللبنانيين.