تعقد الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، اليوم (الاثنين)، أول اجتماعاتها لتشكيل لجنة إعداد البيان الوزاري، فيما يبدأ الوزراء التسليم والتسلم، وسط ارتياح عكسه تشكيلها، وتفاؤل بإنجاز مهامها، وفي مقدمها كبح الانهيار الاقتصادي في البلاد، وتحقيق استقرار العملة الوطنية، ومكافحة التضخم المفرط والشح الذي يطال مواد رئيسية، ومعالجة النقص الخطير في الأدوية والوقود والكهرباء، إضافة إلى مطالبات دولية بإجراء الإصلاحات والتفاوض مع «صندوق النقد الدولي»، والتحضير للانتخابات النيابية المقبلة.

وتأتي انطلاقة عمل الحكومة فيما تتفاقم أزمة المحروقات في لبنان مع نفاد كمية كبيرة من مخزون البنزين في لبنان، مما دفع قسماً كبيراً من المحطات إلى إقفال أبوابها.

وبمعزل عن برنامج العمل الذي يرتقب أن تحدده الحكومة في بيانها الوزاري والذي ستتقدم به لنيل الثقة «المضمونة» من مجلس النواب، فإن الأرضية اللزجة التي تقلع منها على خط البداية، والمناخات العاصفة التي قوضت معظم الركائز الاقتصادية للبلاد وأطاحت مزاياها التنافسية، تشي، بحسب المحللين والخبراء، برحلة محفوفة بمخاطر الفشل ما لم يواكبها دعم خارجي متين وسريع.