كما سبق وتوقعت "نداء الوطن"، فقد طلب ممثل البنك المركزي والنائب الرابع لحاكم مصرف لبنان الكسندر موراديان مهلة إضافية لعدّة أيام لإستكمال دراسة واقع الحال والحسابات لدى المصرف لإتخاذ القرار بشأن تعديل التعميم المتعلق بتحديد سعر السحب الشهري للدولار الذي لا يزال على مبلغ الـ3900 ليرة للدولار.

واللافت أن حجّة ممثل مصرف لبنان، هي المبالغ والدعم الذي سيقدّم للبطاقة التمويلية وفق كلامه أمام لجنة المال أمس التي أكد رئيسها النائب ابراهيم كنعان أن "أكذب ناس هم من يهاجمون عملنا تحت شعار حماية المودعين، وهم أصحاب المصالح الفعلية"، علماً أن لا علاقة بين الأمرين. والأنكى أنه عندما سُئل عن الرابط وعما إذا كان دعم البطاقة التمويلية سيؤدي إلى تضخم بالكتلة النقدية، كان صريحاً بالردّ إيجاباً بأنّ دعم البطاقة سيؤدي لزيادة الكتلة النقدية، وأن لا علاقة بين البطاقة وتعديل التعميم ولكن "هكذا طُلب مني أن أقول".

لكن وزير المالية طلب من نائب الحاكم، إبلاغ الحاكم والمجلس المركزي إصرار وزارة المالية على تعديل السعر، وهو الأمر الذي يُفترض أن يتمّ إتخاذ قرار بشأنه قبل نهاية الشهر الحالي، موعد إنتهاء مفعول تعميم الـ 3900.

ومن مفارقات إجتماع لجنة المال أمس، تغيب جمعية المصارف بلا مبرّر، بينما حضر، إلى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، نائب حاكم مصرف لبنان، العضو المؤسس في "جمعية صرخة المودعين" فراس طنوس ومؤسس "جمعية صرخة المودعين" و"جمعية المودعين" علاء خورشيد.

كنعان يستهجن ويردّ

وكان هذا التغيّب محط إستهجان رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان الذي أعلن إمهال مصرف لبنان أياماً، مؤكداً أن "أكذب ناس هم من يهاجمون عملنا تحت شعار حماية المودعين، وهم أصحاب المصالح الفعلية، وأنه لا يجوز أن يستمرّ المودع في دفع ثمن الخلافات السياسية واللاقرار والرغبة في إستمرار الوضع على ما هو عليه".

وذكر كنعان بعد الجلسة بأنّ "لجنة المال والموازنة ليس لديها صلاحية رفع أو تخفيض سعر الصرف، بل حريصة دستورياً على حقوق المودعين، وعلى إمكانية سحبهم الدولار إذا كانت وديعتهم بالدولار، وقد فتحت اللجنة باب النقاش مرة جديدة، بعدما كانت قد فتحته سابقاً مع إقرارها قانون الـ"كابيتال كونترول" وتضمينه بنداً يمكّن المودع من سحب نسبة من وديعته بحسب سعرالسوق الرائج".

أضاف: "حضر مصرف لبنان، وممثلون عن جمعيات المودعين من جمعية المودعين وصرخة المودعين، وقد أبدوا رأيهم بكل صراحة ووضوح، وجرت المناقشة طوال الجلسة بحضورهم إستثنائياً للدلالة على أقصى درجة من الشفافية المطلوبة في هذا الملف الحساس، خصوصاً أننا عهدنا على أنفسنا أن نكون صوت المودعين بالرغم من الحملات المشبوهة والظالمة التي تطالنا منذ أكثر من سنتين، فقد طلب مصرف لبنان مهلة إضافية لتزويدنا بالأرقام والتأثير الفعلي والعملي لأي تعديل قد يطرأ على التعميم 151 على الكتلة النقدية وإرتفاع سعر الدولار من عدمه، لنخرج بتوصية، مع العلم أن لا صفة تقريرية لنا، ويمكن لمصرف لبنان إتخاذ أي قرار بمعزل عنا، لكننا سنمارس الرقابة عليه والدفع في إتجاه إعادة النظر بالتعاميم التي حان وقت إعادة النظر فيها، من ضمن رؤية وخطة وجدول زمني لنصل إلى سعر حقيقي موحّد للصرف، وهو ما يتطلب حضوراً فاعلاً وجدّياً في لجنة المال من قبل مصرف لبنان وجمعية المصارف ووزارة المالية، برؤية متكاملة وجدول زمني، لا أن نستمر في المناجاة عبر الإعلام، بخبرية من هنا أو خبرية معاكسة من هناك".

وذكر كنعان بأن "سعر الصرف 3900 لم يمنع وقف إرتفاع الدولار منذ نيسان 2020 تاريخ صدور التعميم 151، كما أن العامل السياسي والإحتكار والتهريب وغيرها ساهمت في هذا الإرتفاع".

وأكد كنعان "عدم السكوت عن عدم إعطائنا المعلومات المطلوبة من مصرف لبنان، وقال: "كررنا طلب تزويدنا بها في اليومين المقبلين لتكون لنا جلسة نهائية، وقد وعد المصرف المركزي بتلبية هذا الطلب، وعليه تحمّل المسؤولية وإقران الوعد بالفعل والترجمة لنعرف على أي أساس سيصدر القرار نهاية هذا الشهر".

وتابع: "لا بيروقراطية ولا تقنيات تقف أمام عملية الوصول إلى نتائج، وسيكون لنا موقف قبل نهاية الشهر، ولا يغيب عن بال أحد، إمكان تصدير مجلس النواب لقوانين تتعلق بهذا الشأن والمحاسبة، ونريد معرفة المعطيات التي ستستند إليها السلطات المصرفية المعنية في إتخاذ قرار بهذا الإتجاه أو ذاك، كما ستكون لنا جلسة مع جمعية المصارف حول حجم المعاناة التي يعاني منها الناس، ومنها امتناع بعضها عن تحويل الأقساط المدرسية والجامعية إحتراماً للقوانين الصادرة". بإنتظار مدى الإلتزام بالوعود التي قطعت، يبدو أن البطاقة التمويلية قد تحوّلت "قميص عثمان"، بحيث بات كل شيء يرتبط بها أو يُرمى عليها وكأنّها ستنقذ اللبنانيين مما هم فيه، بينما هي بالكاد ستعوّض فروقات رفع الدعم والأسعار في شتى المجالات، هذا إذا لم تتحوّل بطاقة إنتخابية.

فمنذ يومين، وقبل تحجّج ممثل مصرف لبنان بكلفتها وتغطيتها، تحوّل إجتماع اللجان النيابية المشتركة إلى نقاش حول البطاقة التمويلية بالرغم من أن جدول الأعمال كان يتضمّن إقتراحات في غاية الأهمية، حول وقف ومنع الإحتكار ومحاربة المحتكرين في أكثر من مجال وسلعة، وخصوصا الدواء.