يتأكد اكثر يوما بعد يوم ان الجيش اصبح المؤسسة اللبنانية الوحيدة الحائزة على ثقة المجتمع الدولي وتقديره. الثلثاء، اعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن فوض وزير الخارجية أنتوني بلينكن بتوجيه ما يصل إلى 47 مليون دولار لمساعدة الجيش اللبناني. وقال بايدن في المذكرة الموجهة إلى بلينكن "بموجب المادة 552 (ج) (2) من قانون المساعدة الخارجية لعام 1961، أفوض وزير الخارجية سلطة توجيه ما يصل إلى 25 مليون دولار من السلع والخدمات من مخزون وموارد أي وكالة تابعة لحكومة الولايات المتحدة الأميركية لتقديم مساعدة فورية إلى الجيش اللبناني". وأضاف: "كما أفوض وزير الخارجية بموجب المادة 506 (أ) (1) من قانون المساعدة الخارجية لعام 1961، بتخفيض تكلفة تصل إلى 22 مليون دولار على المواد والخدمات الدفاعية من وزارة الدفاع، لتقديم مساعدة فورية للجيش اللبناني".

في موازاة هذا المرسوم اللافت شكلا ومضمونا، وبينما وصل الى بيروت وفد عسكري اوروبي برئاسة اللجنة العسكرية للإتحاد الأوروبي الجنرال كلاوديو غرازيانو في زيارة يلتقي خلالها المسؤولين اللبنانيين، ومهمّته الاساس درسُ تقديم مساعدات للجيش اللبناني باسم الاتحاد الاوروبي، على ان يحدد حجمها وطبيعتها وكميتها بعد الاطلاع على حاجات الجيش والمؤسسات الامنية والعسكرية، استقبل قائد الجيش العماد جوزف عون في اليرزة، امس، رئيس أركان الدفاع الألماني  اللواء  Eberhard ZORN   على رأس وفد مرافق، وجرى البحث في علاقات التعاون بين جيشي البلدين، وسبل تأمين الدعم للمؤسسة العسكرية لتعزيز قدرتها على تنفيذ مهمات حفظ الأمن والاستقرار في لبنان.

الى ذلك، المساعدات اللوجستية والمادية والتموينية للجيش اللبناني لا تتوقف. الثلثاء، وضمن المساعدات التي تقدمها المملكة الأردنية الهاشمية للمؤسسة العسكرية، تسلّم وفد من قيادة الجيش  في مطار رفيق الحريري الدولي حوالى 10 اطنان من المواد الغذائية المقدّمة هبة من المملكة للجيش، في حضور السفير الأردني في لبنان وليد الحديد، وممثل قائد الجيش العماد جوزف عون.

هذه الاحاطة الخارجية بالجيش الذي اظهر لداعميه كفاءة وشفافية ونزاهة ونظافة، والتي تُقابَل بقطيعة شبه تامة للبنان – الرسمي بعد ان سقطت منظومته "من عيون" العالم وتحوّلت الى جماعة فاسدة تتفرج على شعبها يعاني ولا تتحرك لنجدته بل تنهب ثرواته وامواله وقد عاثت بالدولة فسادا وسرقة ولم تشبع، لا تأتي فقط، بحسب ما تقول مصادر دبلوماسية لـ"المركزية" للتعويض عن النقص الكبير في كل مقومات الصمود وعن خسارة رواتب عناصره قيمتها جراء الانهيار الاقتصادي الذي يتخبط فيه لبنان، بل ان هذا الاحتضان هو نتيجة ادراك العواصم الكبرى ان على المؤسسة العسكرية مسؤوليات جساما اليوم وفي المستقبل القريب. ففيما لا حل سياسيا في الافق، الخشية الخارجية كبيرة على الامن الاجتماعي وعلى الامن ككل في البلاد. وسيتعين على المؤسسة العسكرية مواجهة هذا الواقع ومنع اهتزاز الاستقرار في لبنان.

ذلك ان هذا الاستقرار يعتبر خطا احمر في الحسابات الدولية وممنوع سقوطه... لماذا؟ اولا لتفادي فتح بؤرة توتر جديدة في الشرق الاوسط فيما اللاعبون الكبار يسعون الى تسويات وحلول للنزاعات الكثيرة التي تمزّقه. وثانيا، لان اي خربطة امنية ستحول لبنان منطلقا جديدا لموجات نزوح فلسطيني وسوري الى شواطئ القارة العجوز، الامر الذي يقض مضجعها. وثالثا، لان الاقوى في لبنان سيستفيد من تهاوي الدولة والامن والمؤسسات ومن الفوضى ليفرض سيطرته نهائيا على الساحة المحلية، عنينا هنا حزب الله، المتفوّق على الصعد كافة سياسيا وعسكريا وماليا، على كل نظرائه من الاحزاب، وهذا ما لن تسكت عنه لا تل ابيب ولا واشنطن.

الاستثمار في الجيش اذا، آخر عواميد الهيكل اللبناني المتهالك وأصلبها، مربح للبنان وللدول الكبرى، تختم المصادر.