وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لحواط أنّ "البحث تم في موضوع المشاكل التقنية التي تواجه الشبكتين وتؤثر سلباً على عملية الإرسال وخدمات الإنترنت والاتصال. وقدّم الرئيسان التنفيذيان للشؤون التقنية في (تاتش) سالم عيتاني و(ألفا) عماد حامد عرضاً مفصّلاً عن عدد المحطات المتوقفة عن العمل إما بسبب عدم توافر مادة المازوت وإما الشحّ فيها، أو لأسباب تقنية اخرى، فتبين أن هناك 6 محطات فقط لألفا من أصل 1400 محطة متوقفة عن العمل بسبب أعطال ميكانيكية، و57 محطة متوقفة بسبب فقدان مادة المازوت، بينما هناك 63 محطة في وضع الاستراحة لأنها تعتمد على طاقة مولدات الأحياء وتتوقف عن العمل بسبب التقنين المتبع لتلك للمولدات".

من جهته، أوضح حامد أنّ هناك 400 محطة من أصل 1400 تعتمد على الطاقة الكهربائية لمولدات الأحياء، لافتاً إلى أنّه "رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، هناك فقط نحو 9 في المئة من المحطات في شركة (ألفا) تتعرض للانقطاع عن العمل".

 وأوضح عيتاني "أن (تاتش) لديها 1375 محطة، منها 270 تواجه المشاكل، من أصلها 145 متوقفة بسبب فقدان المازوت"، وقال: "وفي 19 محطة لدينا مشاكل مع مالكي العقارات المؤجرة، بينما 69 محطة تعاني مشاكل تقنية و37 محطة ترتكز على الطاقة الكهربائية لمولدات الأحياء التي تعتمد التقنيين. وبذلك، يكون هناك حوالى 19 في المئة من المحطات في تاتش تتعرض للانقطاع عن العمل"

وخلال الاجتماع، أكد حواط أنّه "مستمر في المتابعة اليومية لسير عمل خطة الطوارئ لتأمين مادة المازوت إلى شركتي الخليوي وهيئة "أوجيرو"، بالتنسيق مع الوزراء المعنيين".

كما أعطى "توجيهاته بضرورة تحسين أوضاع خدمات الاتصال والإنترنت في مناطق الأطراف التي يعاني اَهلها من سوء الاتصالات الخلوية ورداءتها". وطلب من الفريقين "ضرورة العمل بالسرعة القصوى لتصليح الأعطال على المحطات التي لديها مشاكل تقنية، لتأمين عودة الخدمة إلى المواطنين".

وأشار إلى أنه "تحت القانون ومتعاون مع كل الجهات الرقابية وغيرها، لما هو لمصلحة الوزارة والمواطنين"، وقال: "بالنسبة إلى الإيرادات من شركتي الخليوي، نرى أن في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2021، بلغت 74,1 في المئة، وهي النسبة الأعلى في تاريخ وزارة الاتصالات. أما عائدات الهاتف الثابت فبلغت نحو 72 في المئة، وهي أيضا الرقم الأعلى في تاريخ الوزارة، وهذا الامر يؤكد عدم صوابية كل ما يقال في الإعلام وعلى المواقع الإلكترونية عن خسارة القطاع".

وعن أسعار اشتراك الخليوي، أكد حواط "عدم نيته رفع أسعار اشتراك الخليوي وتعرفة التخابر والإنترنت، وإصراره على إبقاء الأمور على ما هي عليه، تحسّساً منه مع المواطنين ووقوفه بجانبهم في هذه الأيام العصيبة على كل المستويات".

كما لفت المجتمعون إلى أنّ "غالبية ما يقال في وسائل الإعلام أو على المواقع الإخبارية الإلكترونية هو غير صحيح وغير مهني".