قال رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاني بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة: "بحثنا في هذه الجلسة في قضية البطاقة التمويلية ولأنني كنت مواكبا لها من مجلس النواب الى الحكومة سأقول ان هذا التأخير معيب لأننا وعدنا المواطنين بأنه بعد اصدار القانون خلال اسبوعين ستكون لدينا خطة تطبيقية للبطاقة التمويلية، وهذا ما لم يحصل. هناك عواقب لهذا الموضوع من تدهور سعر الصرف والمشاكل المعيشية التي يعانيها المواطن عندها تصبح البطاقة التمويلية الملاذ الاخير الذي يجب ان نسرع في تطبيقه".

وسأل: "لماذا لم تطبق البطاقة التمويلية؟ الحكومة تقول ان هناك مشاكل تقنية، هذه المشاكل تحل بعمل وزارء الاقتصاد والشؤون الاجتماعية والمال ومواظبتهم. وهم يقولون ان البطاقة تحتاج الى وقت من اجل ان نأتي بها من الخارج لآنها ليست موجودة محليا. حلول نستطيع ان نطبقها فورا، اقول كرئيس لجنة اقتصاد واتابع ما يقولونه في لجنة المال ان عدم تطبيق البطاقة التمويلية هو عار على نظامنا الاقتصادي ان في التشريع أم في السلطة التنفيذية".

وأضاف: "بالنسبة الى الاقتراحات التي طرحت في جلسة اللجان المشتركة، اقتصاديا يجب ان يكون اول الامور الاصلاحية التي نقوم بها هو اقرار قانون حماية المستهلك. نحن في تكتل "لبنان القوي"، في القريب العاجل سنقدم صيغة حديثة لهذا القانون. وهذا الامر سيكون جيدا للاجيال العتيدة، لان هناك نظرة حديثة الى قانون حماية المستهلك. والموضوع الثاني هو قانون المنافسة اذ انني اترأس لجنة فرعية لاقراره واصبح في خواتيمه".

وتابع: "استمعنا الى جهات المجتمع المدني والتجارة وكل الاطراف الذين لهم صلة بالمنافسة، وكانت جلسات طويلة ومضنية وكنت حريصا ان نعطي المنبر لكل الاشخاص الذين لديهم رأي ليعطونا اياه وسنستمع الى وزير الصحة في قضية الدواء، واعرف هناك كلاما كثيرا عن تسعيرة الدواء واحتكاره. وسنستمع اليه عن مضاعفات هذه التسعيرة وصناعة الدواء محليا ليشمل قانون المنافسة ليس فقط المواد الغذائية بل الدواء واصنافا استهلاكية أخرى، ويكون لديه مسلك طبيعي وقوي. والمجلس طلب مني ان نضيف الى هذه القوانين اقتراحات القوانين الذي تقدم بهم العديد من الزملاء المتعلقة بالاحتكار والغاء الوكالات الحصرية".

وختم: "اؤكد أنني مصر على ان نقر قانونا عصريا وشفافا يرتكز على حماية المستهلك، فما نفع كل القوانين الاقتصادية اذا كانت لا تحمي المستهلك؟

وسنطالب الحكومة المقبلة بخطة اقتصادية للانقاذ".