دعت الهيئة التنسيقية للمتعاقدين في التعليم الرسمي، بعد اجتماع عبر تطبيق زووم، الى المشاركة الفعالة في تحرك يوم غد أمام وزارة التربية، معلنة إبقاء إجتماعاتها مفتوحة لحين التوصل الى حل جذري مع الجهات المعنية.

وشددت على معالجة جملة من النقاط الضرورية قبل انطلاق العام الدراسي وأبرزها: شمولية المتعاقدين وبمختلف مسمياتهم التعاقدية بالبطاقة التمويلية التي أقرتها الحكومة، العمل وبصورة سريعة على تعديل أجر الساعة للمتعاقدين الأساسي، والثانوي والمهني، والمستعان بهم (دوام صباحي)، قبل بداية العام الدراسي 2021/2022، إعطاء المتعاقدين بدل نقل يومي عن كل يوم عمل فعلي إسوة بباقي موظفي الملاك، تفعيل آلية القبض الشهري مع بداية العام الدراسي 2021 - 2022، إمضاء عقود المستعان بهم، ليصار الى اعتبارهم متعاقدين على موازنة وزارة التربية، إعتماد العقد الكامل على أساس عدم المساس بعدد الاسابيع السنوية التي كانت مقررة في المنهاج، للسنوات المنصرمة وذلك حسب خصوصية كل قطاع تعليمي (مهني، اساسي وثانوي)، وإعطاء أولوية للقوانين المقترحة التي تنصف المتعاقدين بمختلف تسمياتهم: (تثبيت المتعاقدين - قانون الضمان الصحي - بدل النقل - آلية القبض الشهري).

وأعلنت الهيئة أن "لا عودة الى التعليم قبل معالجة كل المطالب وتأمين أبسط مقومات العيش الكريم للأستاذ المتعاقد، وإلا فإن المتعاقدين بكافة مسمياتهم والمستعان بهم (دوام صباحي) ذاهبون نحو خطوات تصعيدية، قد تصل إلى مرحلة العصيان التربوي".