حتى ما قبل ساعات قليلة، كان مشهد التأليف ملفوحاً بجو إيجابي، على ما يؤكد معنيون بملف التأليف، الا انه رغم ذلك لا يمكن التأكيد ان ظروف ولادة الحكومة قد نضجت نهائياً، ذلك انّ الاتصالات حول هذا الملف ما زالت «تَعسّ» في مربّع الخلاف على بعض الأسماء والحقائب.

وثمة محاولة جدية لحلحلة موضوع الثلث المعطّل الذي يصرّ عليه فريق رئيس الجمهورية، لكن لا شيء نهائياً حتى الآن. ويكشف هؤلاء المعنيون أنّ المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أجرى دورة اتصالات جديدة ما بين القصر الجمهوري وبناية «البلاتينيوم». وقد تواكبت مع إعادة وضع مبادرة الرئيس نبيه بري كأساس لتأليف حكومة متوازنة لا ثلث معطلاً فيها لأي طرف. والمعلوم أن هذه المبادرة تحظى بغطاء دولي كامل.

وفي موازاة المناخ الايجابي الطاغي على ملف التأليف، أمِل مصدر سياسي مسؤول ان تترجم هذه الايجابيات جديا، بما يفضي الى حكومة قريبا، لا ان تكون هذه الايجابيات كسابقاتها مجرّد فقاعات هوائية.

وقال المصدر: انا أرغب في أن أصدّق الإيجابيات، لكن لست قادراً على ذلك، فمن جَرّب المجرّب بيكون عقلو مخرّب، انا فقط أصدّق المراسيم عندما تصدر.

وسأل: هل تراجع رئيس الجمهورية لكي تتشكل الحكومة بلا ثلث معطل؟ وقال: حتى ما قبل ساعات قليلة كانت اوساط الفريق الرئاسي تؤكّد انّ رئيس الجمهورية ثابت على موقفه، ومتمسك بثوابت ومعايير يعتبرها جسر العبور الالزامي لتأليف الحكومة، ودونها لا حكومة خارج هذه الثوابت والمعايير التي واجهه فيها تكليفَي السفير مصطفى اديب والرئيس سعد الحريري. وتبعاً لذلك، فإنّ عون لن يوقّع مراسيم تأليف أيّ حكومة من دون كابح في يده، او ضمانة أن يكون شريكا حقيقيا وفاعلا في الحكومة، لأنّه مدرك أنّه من اللحظة التي يوقّع فيها المراسيم من دون تلك الضمانة، معناها أنّ ما تبقى من عهده انتهى لحظة التوقيع، وأنه يصبح اعتباراً من تلك اللحظة وكأنّه قدّم رأسه لخصومه السياسيين وهم كُثر، ويتحيّنون تلك اللحظة للانتقام منه. امام هذا الجو، هل حصل انقلاب في الموقف الرئاسي لكي يقبل عون بحكومة ليس هو وفريقه السياسي صاحبا القرار فيها؟