يفتتح لبنان عهد التطبيع الرسمي مع النظام السوري. انها الخطوة التي لن يكون بإمكان اي حكومة غير حكومة حسان دياب لتصريف الأعمال القيام بها. وفد وزاري يزور دمشق لعقد لقاءات تتعلق بتوقيع اتفاقيات لتمرير الغاز المصري والكهرباء الاردنية عبر الاراضي السورية، ما سيؤدي الى انتفاع النظام من ذلك. يشترط النظام السوري بحسب المعلومات تطبيعاً رسمياً لبنانياً للموافقة، كما يشترط اصلاحاً لأنابيب الغاز وشبكة الكهرباء على حساب البنك الدولي او مؤسسات دولية للموافقة، وبذلك ينتزع اعترافاً دولياً.

مصادر سياسية مطلعة علّقت عبر جريدة "الأنباء" الالكترونية بالقول: "الصراع في درعا واتفاق وقف اطلاق النار الذي حصل في الأيام الماضية برعاية دولية واقليمية يصب في هذا الاتجاه وهو ما يعطي البعد الدولي للمسألة، والتي لديها أبعادها اللبنانية، فأولاً جاءت الخطوة بعد زيارة وفد أميركي الى لبنان، وبعد الاستعداد للتقدم بطلب للحصول على اعفاءات من عقوبات قانون قيصر. لا يمكن لذلك ان يحصل بدون موافقة أميركية، على وقع مواقف مسؤولين في ادارة جو بايدن عن انهم لا يريدون تغيير النظام واسقاطه انما تغيير سلوكه."

وأضافت المصادر: "ثانياً تجري الزيارة بعد انتظار مسار تشكيل الحكومة، اذ كان هناك بحث في أنه بحال تشكلت الحكومة قد تقدم على هذه الخطوة، والأمر الذي يعتبر صعباً على حكومة نجيب ميقاتي وإحراجاً له، على ان تكون زيارة من قبل وزراء تصريف الأعمال نوعاً من التخفيف عن اثقال الحكومة المقبلة. تلك الحكومة التي لا تزال تتعثر، بسبب الخلافات حول الحصص والحقائب والعقدة الاساسية لا تزال تتعلق بالثلث المعطل، او الوزير المسيحي الثاني عشر، فبحال كان من حصة رئيس الجمهورية سيكون الرئيس قد حصل على الثلث المعطل المرفوض من كل الاطراف داخلياً وخارجياً."

وعلمت "الأنباء" الالكترونية أنه "على وقع أزمة البيانات التي حصلت بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي حصل تدخل فرنسي معهما للتهدئة والعمل على إعادة تجديد التفاوض، وهو الأمر الذي يستمر به اللواء عباس ابراهيم، بانتظار ان تحمل مبادرته اي تطور او تقدم ايجابي، لتلافي المزيد من الازمات الاجتماعية والاقتصادية والتي ستكون قاسية مع حلول نهاية الشهر الجاري".

وفيما لا تستقر البورصة الحكومية على اتجاه واضح، كذلك يفعل الدولار والسوق السوداء التي تنخفض تارة وترتفع تارة أخرى من دون أي معايير اقتصادية تبرّر هذا الأمر. وقد أشار المدير التنفيذي لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية زياد عبد الصمد الى ان "التراجع الحاصل في سعر دولار السوق السوداء ليس حقيقياً، انما هو سياسياً بحت وعدم ثبوته نتيجة الأزمة الاقتصادية والمالية الحاصلة في البلد، لذلك ان لم يكن هناك معالجة حقيقية للوضع السياسي سوف يبقى الوضع على ما هو عليه الآن"، مضيفا "معروف في كل دول العالم ان أسواق العملات تتأثر بالأوضاع السياسية العامة في البلد".

  وردا على سؤال حول ان كان رفع الدعم عن المحروقات سيؤثر على سعر الدولار، قال عبد الصمد في حديث لجريدة "الأنباء" الالكترونية: "رفع الدعم من دون تدابير حقيقية يؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطن وعلى التجار، لان التجار سوف يبيعون منتجاتهم بالعملة الوطنية ويشترون الدولار ليعاودوا الاستيراد مما يشكل ضغطا على العملة الوطنية وقد يدفع بحاكم مصرف لبنان لطبع كميات من الأموال مما يزيد التضخم".