تجدد السجال بين رئاسة الجمهورية ورؤساء الحكومات السابقين، على خلفية الأزمة الحكومية المتواصلة في لبنان، في وقت حذر المطارنة الموارنة «من مغبة ما يجري»، معتبرين أنه «يخفي انقلاباً على الميثاق الوطني والدستور واتفاق الطائف».

وبعد تسريبات إعلامية باسم «مصادر مطلعة على أجواء بعبدا»، رأى فيها رؤساء الحكومات السابقون «تسريبات جدلية مجتزأة وفي غير مكانها الصحيح في محاولة للتعمية على الوقائع الدقيقة»، ردت مصادرهم قائلة في بيان «إن الرئيس المكّلف نجيب ميقاتي، في حديثه التلفزيوني الأخير عن مسؤولية رئيس الحكومة أمام مجلس النواب انطلق من نص المادة 64».

وقالت، إن موقف رؤساء الحكومات السابقين المعبَّر عنه في البيان الأخير الذي أصدروه، بشأن مسؤولية رئيس الجمهورية في موضوع انفجار مرفأ بيروت «انطلق من كلام رئيس الجمهورية نفسه الذي قال فيه أنه تلقى قبل أسبوعين من تاريخ وقوع الانفجار تقريراً عن المواد المتفجرة المخزّنة في مرفأ بيروت، ولم يبادر إلى طرح الأمر من خارج جدول الأعمال في مجلس الوزراء، كما لم يدعُ بصفته رئيسا لمجلس الدفاع الأعلى، إلى عقد اجتماع للمجلس لدرس التقرير واتخاذ الإجراء المناسب بشأن هذه المواد، ولم يتابع الأمر مع من أشار إليهم بمتابعة أمر هذه الكميات الكبيرة والخطيرة من المواد القابلة للتفجير من أجل الحؤول دون وقوع المحظور».

وقالت المصادر، إنّ «القاصي والداني يعرف أنّ الرئيس عون، ومنذ فترة طويلة، يتدخل بالأمور الصغيرة والكبيرة - وبشكل يومي - ولكنه تغاضى عن هذه المسألة الخطيرة».

وأوضحت المصادر «أنّ بيان رؤساء الحكومة السابقين، أكد وبوضوح شديد على أهمية رفع الحصانات أياً تكن وعن الجميع ودون أي استثناء، لكي تأخذ العدالة الكاملة مجراها، وبالتالي يتحرر القضاء اللبناني من أي قيود تحول دون أدائه لعمله بتجرّد وفاعلية من أجل كشف جميع جوانب هذه الجريمة الإنسانية والاقتصادية للبنان واللبنانيين، وليس فقط الاكتفاء بالتركيز على التقصير الوظيفي».

وأكدوا، أنه «لا يجوز الاستمرار في استهلاك الوقت الحرج في السجالات التي لا طائل منها، ويأملون أن يتم فوراً ومن دون إبطاء تشكيل الحكومة المطلوبة وفق المعايير والأعراف الدستورية والمقتضيات الوطنية».

ولا يزال ملف تشكيل الحكومة اللبنانية متعثراً، حيث لم تفضِ الاتصالات إلى حل العُقد الباقية. وأعرب المطارنة الموارنة بعد اجتماعهم الشهري أمس عن غضبهم من «التمادي غير المسؤول في سوء إدارة المصالح العامة والمال العام، وأمام تفاقم الأزمة السياسية، بحيث بات تشكيل حكومة شأناً مستحيلاً على رغم مرور أكثر من سنة على تعذر هذا التشكيل لأسباب تحاصصية معيبة لأصحابها». وإذ حذروا من مغبة ما يجري «ويخفي انقلاباً على الميثاق الوطني والدستور واتفاق الطائف، وفق ما أشار إليه البطريرك بشارة الراعي»، حملوا المعنيين في الدولة، تبعات الكوارث المتتالية التي يتسببون بها.

ورفض المطارنة «الإذلال الممنهج للمواطنين، سواء في تسول أموالهم من المصارف أو في طوابير المحروقات، أو وسط شبه انعدام الدواء والمواد الحياتية الأساسية الأخرى». وذكّروا الحكومة التي اتخذت قرارات حمائية تنظيمية رادعة «بأن أي قرار يفتقر إلى آلية تنفيذية يزيد من حدة ذلك الإذلال ومن التحايل الاحتكاري على القوانين».

ورأى المطارنة أن لبنان الحرية والسيادة والاستقلال وسلامة الأراضي «بات على مشارف الزوال»، وأن «ثمة قوى إقليمية ومحلية تابعة لها وراء ذلك». ودعوا شعب لبنان إلى «التصدي لها بما أوتي من قوة، ومهما بلغت التضحيات».

وناشد المطارنة «المجتمع الدولي المبادرة سريعاً إلى احترام القرارات الدولية المتعلقة بلبنان والعمل على تنفيذها بقوة وحزم؛ إسهاماً في حماية بنية الدولة اللبنانية، ومصيرها ومصير أهلها، بعيداً عن الحسابات والتجاذبات الدولية والإقليمية التي لم تدفع بلبنان إلا إلى الخراب».