أفاد حيدر الكعبي مدير العلاقات العامة في شركة تسويق النفط العراقية SOMO التابعة لوزارة النفط العراقية في حديث خاص لقناة “الحرة”، أن “انطلاق الشحنة الأولى من النفط العراقي إلى لبنان سيتم من منطقة المخطاف الخزان العام في الخامس من أيلول الجاري وبكمية ٨٤ ألف طن.

وأكد أنه “ستكون هناك شحنات لاحقة حسب الاتفاق والكميات المتاحة، وأن المقصود بالكميات المتاحة الكميات الممكن تصديرها أي لا يوجد كمية ثابتة بالتحديد”. أضاف: “من المحتمل أن تكون الشحنة المقبلة أكثر أو أقل بقليل على أن لا تتجاوز هذة الشحنات الكمية المتفق عليها وهي مليون طن خلال السنة”.

وأوضح أن “الأسعار ستكون بنفس أسعار الأسواق العالمية، وبنفس أسعار الشركات المشترية الحالية لنفس المادة. أما بالنسبة للدفع فهو الدفع بالآجل أي كل شحنة تعطى مهلة سنة كاملة، وبعد سنة يتم تسديد قيمة هذة الشحنة”.

غجر: وكان وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر قد اعلن في وقت سابق اليوم ان “الشحنة الأولى من الفيول العراقي تصل في الأسبوع الثاني من أيلول والشحنة الثانية تصل في الأسبوع الثالث من أيلول”.

وأدلى غجر بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة بالتصريح الآتي: “أقرت اللجان النيابية في جلستها اليوم اتفاقية شراء النفط الاسود من العراق، وهذه الاتفاقية جرى التوقيع عليها اثناء زيارتنا الى العراق بين شركة “سوما” وبين المديرية العامة للنفط لشراء مليون طن من النفط الاسود ذي الكبريت العالي، واستبداله بكميات ملائمة لمعامل الكهرباء، ويمكننا شراء الفيول “غراد أ” لمعامل الكهرباء القديمة كمعمل الذوق والجية، “وغراد ب” الذي يمكننا استعماله في البواخر ومعامل الذوق والجية الجديدة ذات المحركات العكسية ويمكننا شراء الغاز اويل”.

اضاف: “بدأنا التحضير لعملية الاستبدال عند عودتنا من خلال اعداد برنامج للمناقصة التي تضمنت شقين، الاول يتعلق بتصنيف الشركات وترسل الى العراق ليوافق عليها، وهناك دفتر شروط محدد ومهلة محددة، متى ستسلم الدولة العراقية او شركة “سوما” ستسلم لبنان وكم هي الكمية، والسعر معروف ويتغير شهريا، اي كل شهر تكون هناك مناقصة. حضرنا لهذا الامر، واول مرة اخذت وقتا لان المناقصة غير سهلة ابدا والتحضير لها اخذ قرابة 3 اسابيع، انما المناقصة جرت خلال خمسة ايام، وكانت مصنفة خمس شركات عالمية، ودولة العراق او شركة “سوما” لم توافق على واحدة من الشركات وهي لديها الحق بوضع الفيتو، وطلب من اربع شركات تقديم عروض بتاريخ معين. ثلاثة من اصل اربعة قدمت عروضها وتم بحثها. وارست المناقصة على شركة “اينوك” التي تملكها دولة الامارات العربية المتحدة وسوف تزودنا بشحنتين مقابل 85 الف طن في الفترة ما بين 3 و5 ايلول”.

وتابع: “سوف تأتينا شحنتين، الاولى 30 الف طن من الفيول اويل بين 5 و10 ايلول. لا يمكنهم ان يسلمونا ولا ليتر قبل ان يستلموا هم. وعندما يستلمون سوف يقبضون ويسلموننا. لا يمكننا تحديد تاريخ الوصول قبل ان يحصل nomination، اي ان العراق سوف يقوم بال nomination عند التحميل، والشركة تقوم ايضا بذلك في لبنان، اي متى يجري التحميل من مكان ثان. ويسلموننا الشحنة الثانية التي هي 33 الف طن غاز اويل بين 10 و20 ايلول في حال جرى تغيير ليوم او يومين. المناقصة تتضمن فرض غرامة على الشخص المخل، وهذا يحصل. يمكن ان يكون البحر هائجا او ان هناك مشكلة في التحميل، انما التأخير لن يكون لفترة شهر”.

واكد انه “في المبدأ، الشحنتان مقابل ال 85 الف طن من النفط الاسود، ستاتي الاولى في الاسبوع الاول من ايلول والثانية في الاسبوع الثالث منه. اي بعد زهاء 10 ايام نبدا بالتحضير للمناقصة الثانية التي ستاخذ اسبوعا فقط. تبدأ ب nomination من العراق الذي يقول كم هي الكمية التي يمكن نقلها وعلى اساسها تجري المناقصة. اذا، هناك مناقصة كل شهر والشركات التي تتقدم لكل مناقصة يمكن ان تتغير، وقد يزيد عدد الشركات، سيما واننا فتحنا الباب لشركاء جدد شرط الالتزام الحرفي بالمهلة التي وضعناها. هذه المناقصة لا توجد فيها اموال بل استبدال، وتكون الشروط عادة عبارة عن عدة صفحات، بينما اليوم لدينا حوالى 7 صفحات اي 40 بندا للشروط المطلوبة من الشركات التي عليها ان تستوفيها، وكل بند من البنود يجب ان يوافق عليه كل الافرقاء. نحن لدينا مصرف لبنان ووزارتا المالية والطاقة، وهم لديهم وزارتا المالية والطاقة والبنك المركزي العراقي وشركة “سومو” وديوان المحاسبة العراقي، كلهم عليهم الموافقة. وقد تمكنا من وضع آلية شفافة لاستقدام اكبر شركات العالم النفطية، والدليل ان لدينا مناقصة ناجحة، والفيول سوف يأتينا”.

حوار:

وردا على سؤال، اوضح غجر “ان كمية الفيول التي يمكننا استقدامها من خلال المناقصات، يمكن ان تعطينا وبحسب المناخ والوقت من 4 الى 6 ساعات من التيار. اي عندما يكون الطلب خفيفا تعطينا بحدود ال 6 ساعات خصوصا وانه في هذا الوقت يكون عندنا قدرة انتاج مائية، وايضا في اوقات الذورة، اي ما زلنا في فصل الصيف، وما زلنا نتحدث عن اربع ساعات. واذا كان لدينا كمية زيادة من الفيول المتبقية لمعامل كهرباء لبنان، فتعطي ساعتين او ثلاث ساعات، حسب المنطقة. معنى ذلك ساعات اضافية. انما هذا الفيول سوف ينتهي في ايلول وعندها لا يعد لدينا اموال لشراء الفيول مرة ثانية، واليوم نعمل على حلول اخرى”.

سئل: هل معنى ذلك بعد سنة؟

اجاب: “ما أقوله انه في العام 2021 اعطانا مجلس النواب 200 مليون دولار سلفة خزينة لشراء الفيول، وهذا الفيول استطعنا تمديد امده الى ايلول، وعندها سينتهي. ولولا الفيول العراقي لا كهرباء لدينا”.

سئل: هل سنبقى ضمن ساعات التغذية المعطاة؟

اجاب: “هذا أفضل، لسببين. اننا قادمون على موسم تخف الحرارة فيه، اي ان الطلب يتراجع. اي ذات كمية الفيول تعطينا ساعات اكثر، ويزيد الانتاج المائي. واذا لم تكن هناك اموال اضافية لن تزيد التغذية. لا يمكننا انتاج كهرباء اذا لم تكن هناك اموال. حتى لو كانت من الطاقة الشمسية بلا اموال او من الطاقة المائية والهوائية، فكيف يحصل تشغيل المعامل. اذا علينا شراء الفيول. هذه المبادرة من الدولة العراقية والتي نمثنها من خلال اعطائنا الفيول لفترة سنة. العراق سوف يمدنا بشحنة شهريا لفترة سنة”.

وأوضح ان “لبنان يحتاج سنويا الى 3 مليون طن من الفيول لتشغيل الكهرباء بأقصى قدرة. العراق اعطانا مليون طن من النفط الاسود العالي الكبريت، واذا جرى تحويل هذا النفط الى الفيول يمكن ان تعطينا، وذلك حسبما نشتري، اذا كان غاز اويل بين 750 و 800 الف طن، اي اقل من الثلث وهذا مقبول. اليوم قطاع الكهرباء الذي يجري ضربه والذي من خلاله نزيد من استهلاك المولدات ومن زيادة الطلب على المازوت، كما هناك مشكلة في قطاع المياه التي نضطر الى استعمال مئات المولدات التي تحتاج الى كميات كبيرة من المازوت والى اموال. اذا هناك مشاكل كبيرة في مؤسسات المياه التي لا تتمكن من شراء مازوت بالشكل الكافي لتأمين المياه للمواطنين، فالكهرباء هي الحل لانها تخفف من فاتورة المولدات التي اصبحت عشرة اضعاف واكثر من فاتورة كهرباء لبنان، كما تخفف من وطأة الازمة على مؤمسسات المياه التي تصبح متوافرة بشكل افضل، واهم شيء انها تخفف من استهلاك الكهرباء من المولدات الخاصة، مع العلم ان المازوت الذي يتم شراؤه للمولدات يتطلب الدولار من مصرف لبنان. وعند المقارنة بين الاستهلاك للمولدات وسعر بالنفط نتحدث اقله عن ثلاثين بالمئة حسب الاستهلاك. اقل فرق هو 20 بالمئة واعلاه 50 او 52 بالمئة. اذا نحن نصدر دولارات زيادة ولا نوفرها ما يؤدي الى الاضرار بالمواطن. المشكلة هي في عدم توافر الكهرباء واننا نعطيه كهرباء باسعار مرتفعة جدا”.