بدأت الفوضى تطل برأسها. فوضى متنقلة تجوب البلاد من الشمال إلى الجنوب دون أي ضوابط أو موانع. فوضى تهدّد مختلف اللبنانيين، وقد تصيبهم بشظاياها عند الانتظار أمام محطة المحروقات، أو بالقرب من الأفران، وستكون خارج إطار السيطرة في حال استمرت على ما هي عليه دون استدراك الأمر وتشكيل الحكومة، وستتوسع رقعتها أكثر.

في السياق، ما من حكومة حتى الحين. ولا زالت المطالب السياسية الفئوية الضيّقة تتحكّم بمسار التأليف، بغض النظر عما قد حصل في البلاد من تفلّت.

 لم تُحل كافة العقد بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي، وهي لا زالت تدور حول الحقائب السيادية والأساسية، وكل إيجابية تُشاع تكاد تكون مجرّد تبرّؤ من المسؤوليات لا أكثر. 

عدم تحديد موعد للرئيس المكلف في قصر بعبدا يشير إلى أن المراوحة مستمرة وقد تطول، في حين أن الاتصالات والمشاروات قائمة لردم الهوّة التي كانت قد بدأت تتسع بين الرئيسين. وفي هذا الصدد، دخل المدير العام للأمن العام، عباس ابراهيم، على خط المفاوضات، بعد أن عاد رئيس مجلس النواب لتشغيل محركاته الحكومية مع الحديث عن زيارة معاونه، علي حسن خليل، ميقاتي، علّه يخرج أرنباً جديداً من جيبه، ويتم الإفراج عن التأليف.

عضو تكتّل الوسط المستقل، النائب علي درويش، لفت إلى أن، "هناك مسافة تفصل عن تشكيل الحكومة، إذ بعض النقاط لم تُحل بعد، وهي عرضة للبحث بين الرئيسين، أما اختراقها وحلّها فيعني الوصول إلى خط النهاية".

وفي حديثٍ مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية، أشار درويش إلى أن،  "التوصيف الأنسب لعملية تشكيل الحكومة هو "الإيجابية بحذر"، فميقاتي لا زال يسعى لتشكيل الحكومة، أمّا خيار الاعتذار فهو غير وارد حتى الساعة، خصوصاً وأنّ المرحلة التي يمر بها لبنان صعبة".

وختم درويش حديثه لافتاً إلى أن،  "متغيّرات تحصل يومياً، وهذه المتغيّرات سلبية، ولا يمكن إحداث أي خرق إلّا عبر تشكيل الحكومة".

من جهته، رحّب عضو تكتّل "لبنان القوي"، إدغار معلوف، بكل شخص يقوم بأي مبادرة لفكفكة العقد وتسهيل تشكيل الحكومة، إلّا أنّه أكّد أنّ، "القرار النهائي هو لدى الرئيسين عون وميقاتي".

وفي حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، رأى معلوف أنّ في الجو إيجابية، متمنياً تشكيل الحكومة في أسرع وقت.

أمّا وفي الملفات الحياتية، فإنّ مداهمات وزير الصحة حمد حسن لمستودعات الأدوية مستمرة، وقد كشف حسن عن وجود أكثر من 6,800 حبة من دواء مفقود كان جرحى انفجار التليل قبل أسبوعين بأمسّ الحاجة لها. أمّا طوابير البنزين، فحدِّث ولا حرج، وهي أيضاً بدورها مستمرة أمام المحطات، ولم تختفِ رغم سريان قرار وزارة المالية بدعم عملية الاستيراد. 

الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة لفت إلى أنّ، "هدف التاجر تحقيق الأرباح، وذلك يتم إمّا عبر الإبداع وجذب المستهلكين لشراء منتجاته والاستفادة من خدماته، أو عبر الاحتكار للبيع بأسعار خيالية. أما ما يحدث في لبنان من أزمات فقدان للسلع فهو بسبب ظاهرة الاحتكار التي تتبعها أيضاً ظاهرة التهريب، والهدف البيع بأسعار أعلى وتحقيق أرباح أكثر".

وفي حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، لفت عجاقة إلى أنّ، "بعض التجار في لبنان يقومون بعمليّتَي التهريب والاحتكار، خصوصاً لجهة المحروقات، بهدف جني أرباح أكثر، وهذه العمليات لن تتوقف حتى لو تمّ رفع الدعم، لأنّ التجار سيستمرون في تحقيق الأرباح عبر رفع الأسعار في الأسواق السوداء، أو في الأسواق السورية، والاستفادة من فرق السعر مقارنةً بالأسعار الرسمية في لبنان. فمجرد رفع الدعم عند انتهاء مبلغ الـ225 مليون دولار، وارتفاع الأسعار في لبنان، سيتم رفع أسعار المنتجات في سوريا".

واعتبر عجاقة أنّه، "لا يمكن الحد من أزمة فقدان السلع في لبنان إذا ما لم تتم مكافحة الاحتكار، وذلك عبر طريقتين: مكافحة السوق الافتراضي، أي التطبيقات التي تحدد سعر صرف الدولار، وضبط أسواق السلع والخدمات".

وأضاف: "إذا ما لم تقم القوى الأمنية بالضرب بيد من حديد لجهة الاحتكار والتهريب، فإنّنا سنتوجّه إلى مشكلة"، وهنا، استذكر عجاقة قولاً للاقتصادي الهندي، شين: "المجاعة لا تأتي فقط جرّاء نقص المواد الغذائية، بل إثر آليات السوق لإيصال هذه المواد إلى المواطنين".