دون أدنى شك أنّ الرد الشديد اللهجة لرؤساء الحكومات السابقين على مذكرة المحقق العدلي طارق البيطار، للتحقيق مع رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب باعتبارها سابقة لم يحصل ما يشبهها في تاريخ لبنان، مطالبين برفع الحصانات من رأس الهرم إلى أصغر موظف في الجمهورية، بمن فيهم رئيس الجمهورية ميشال عون، ورد المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية عليه، قد أسهم بطبيعة الحال بتوتير الأجواء بين عون والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي، على الرغم من الأجواء الإيجابية التي أشاعها ميقاتي بعد لقائه الثالث عشر مع عون والذي كان منتظراً فيه تصاعد الدخان.. 

مصادر سياسية اعتبرت عبر جريدة "الأنباء" الإلكترونية أنّ هذه الأمور إن دلّت على شيء فإنّها تدل على عمق الفجوة بين عون وميقاتي لدرجةٍ جعلت مكتبه الإعلامي غير قادرٍ على الفصل بين الرئيس المكلّف ونادي رؤساء الحكومات السابقين الذي استند في مذكرته الاحتجاجية إلى الدستور.

وأشارت المصادر إلى أنّ الوقت لم يحن بعد لاعتذار ميقاتي رغم إقراره بوجود مطبات كثيرة، مضيفة: "طالما الرئيس المكلّف لم يعتذر فمعنى ذلك أنّ الإيجابيات تتقدم على السلبيات في الملف الحكومي"، لافتةً إلى أنّ النقاش ما زال يتمحور على 4 وزارات.

المصادر لم ترَ سبباً وجيهاً للعرقلة إلّا إذا كانت هناك نية مبيّتة لعدم التشكيل، مضيفة: "صحيحٌ أنّ هناك حقائب لها خصوصية معيّنة، ومرتبطة بتوازنات معيّنة، لكن ذلك لا يُفسد في الود قضية، ولا يمكن النظر إليه بطريقة سلبية. فهناك أمور حُسمت وأخرى لم تُحسم بعد، متوقعةً أن يزور ميقاتي بعبدا يومَي الإثنين أو  الثلاثاء من الأسبوع المقبل إلّا إذا كانت هناك أمور تتطلب المزيد من البحث والتشاور، فذلك يتم عبر الموفدين لأنّ الزيارات المتكرّرة من دون أية نتيجة تصب في خانة مضيعة الوقت.

 المصادر حذّرت من الوصول إلى أيلول من دون حكومة، فالمهل تصبح ضيّقة جداً، آملةً أن تفضي الاتصالات الخارجية القائمة إلى نتائج إيجابية على حسم هذا الموضوع.

عضو تكتل الجمهورية القوية، النائب أنيس نصّار، اعتبر في حديث مع "الأنباء" الإلكترونية أنّ الخلافات تتجاوز الحقائب الوزارية لتصل إلى مستوى أيّ لبنان نريد: لبنان الدولة المستقلة، أو لبنان التابع، أو الملحق لدولة معيّنة، أو لمحورٍ معيّن، مستغرباً تعاطي الرئيسين عون وميقاتي في الملف الحكومي وكأنّ الأول زعيم للموارنة والثاني للسنّة، بينما المفترض بهما أن يكونا زعيمين لبنانيّين.

وقال: "إنّ الحكومات لم تُشكّل بهذه الطريقة منذ استقلال لبنان، فدستور الطائف واضح، والسلطة التنفيذية منوطةٌ بمجلس الوزراء مجتمعاً، وليس برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وحدهما.

وفي مجال آخر، كشف نصّار عن عريضةٍ نيابية يعدّها تكتل الجمهورية القوية تتضمن توقيع خُمس أعضاء المجلس النيابي، أي 25 نائباً زائد واحد من أجل إخضاع رئيس الحكومة والوزراء والنواب للتحقيق.