أعد تكتل «الجمهورية القوية» (نواب «القوات») عريضة اتهام بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وبعض الوزراء تحملهم المسؤولية عن الأزمة المعيشية التي يعاني منها اللبنانيون.

وتحتاج هذه العريضة إلى توقيع 26 نائبا لكي تسلك مسارها القانوني، الأمر الذي وصفه رئيس جهاز الإعلام والتواصل في «حزب القوات» اللبنانية شارل جبور في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بأنه «ليس صعبا».

واستندت الكتلة، بحسب بيان، لأحكام المادتين 70 و80 من الدستور، والمادتين 18 و19 من القانون رقم 13/90، الخاص بأصول المحاكمة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، لـ«إخلالهم بالموجبات المترتبة عليهم، والذي أدى إلى الأزمة المعيشية الخانقة التي يعاني منها الشعب اللبناني على مختلف الأصعدة، لا سيما أزمة المحروقات والكهرباء والدواء».

وأوضح النائب عن تكتل «الجمهورية القوية» جورج عقيص أن «هذه العريضة تحتاج لكي تسلك مسارها القانوني إلى توقيع 26 نائبا يشكلون خمس أعضاء المجلس، وهو ما سيملي علينا التواصل مع بعض الكتل النيابية لعرض الموضوع عليها لأخذ موافقتها على العريضة وتواقيع نوابها عليها».

وتعصف بلبنان أزمة اقتصادية خطيرة بعد انهيار قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأميركي، لم يشهد مثلها في تاريخه الحديث، وطالت القطاعات الحياتية كافة من محروقات وكهرباء ودواء. كما يشهد البلد أزمة سياسية تحول دون توافق الأطراف المختلفة منذ العام الماضي على تشكيل حكومة يضغط المجتمع الدولي لتشكيلها لكي يكون في إمكانها إجراء إصلاحات أساسية في البلاد تمهد لتسلم مساعدات دولية.

وقال عقيص: «في خضم الهموم التي يعاني منها الشعب اللبناني يجب ألا يغيب عن بالنا مبدأ المحاسبة الذي لا تحسب له هذه السلطة أي حساب، وتستمر في سياساتها المدمرة دون رادع، حيث تأتي عريضة الاتهام بمثابة تحميل الحكومة مسؤولية فشلها الذي أدى إلى كوارث، وإرساء مبدأ الثواب والعقاب على كل متول للمسؤولية العامة».

وأضاف أن «التكتل سيمضي قدما في مشاورته لجمع التواقيع النيابية المطلوبة حتى ولو تشكلت حكومة جديدة، لأن مسؤولية الحكومة الحالية لا تنقضي إلا بمرور الزمن على الأخلال بالواجبات الوظيفية».

وتحتاج العريضة إلى موافقة 26 نائباً، ما يعني حشد نحو 10 نواب آخرين يضافون إلى تواقيع أعضاء كتلة «الجمهورية القوية». وقال رئيس جهاز الإعلام والتواصل في «القوات» شارل جبور إن «القوات ستبدأ بجولة سياسية على الكتل التي ما زالت موجودة في البرلمان اللبناني، على سبيل المثال كتلة حزب «الاشتراكي» وكتلة «تيار المستقبل»، للحصول على التواقيع اللازمة ولاستطلاع آرائها، ومعرفة الأسباب الموجبة التي تحول دون توقيعها في حالة الرفض».

ويضم تكتل «الجمهورية القوية 15 نائباً، في حين تضم كتلة «المستقبل» التي يتزعمها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري 20 نائباً، أما كتلة الحزب «التقدمي الاشتراكي فتضم 8 نواب.

وقال جبور: «لم نكشف على مضمون العريضة وحيثياتها القانونية لإفساح المجال أمام الكتل النيابية للنقاش أو اقتراح بعض التعديلات على بعض النصوص وإدخال بعض الأمور عليها».

وأضاف: «نعتبر أن الحصول على 26 توقيعا ليس بالأمر الصعب، فالعدد ليس كبيرا، ولسنا بحاجة إلى الذهاب إلى تعديل دستوري يتطلب توقيع الثلثين بل يكفي كتلة إضافية إلى جانب «الجمهورية القوية» لاستيفاء العدد المطلوب، لنفترض أن كتلة المستقبل وافقت أو كتلة الاشتراكي نكون قد حصلنا على التواقيع. المهم أن يكون هناك قناعة لدى القوى السياسية الأخرى بوجوب الذهاب للمحاسبة».