يحاول كلّ من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي تجاوز العوائق السياسية التي تظهر بين الحين والآخر على طريق تأليف الحكومة. كأن يعتبر ميقاتي نفسه غير معني بمذكرة البحث والتحري التي أصدرتها القاضية غادة عون بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وهو المتيقّن في قرارة نفسه أنّ هذه الرسالة تطاله كما تطال صاحب العلاقة، ولو لاعتبارات مختلفة.

كما يتجاهل الرئيس عون التصويب المباشر الذي أطلقه نادي رؤساء الحكومات السابقين بشأن مذكرة الاحضار التي سطّرها المحقق العدلي القاضي طارق بيطار بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ولو أنّ الرباعي السنّيّ اتهم "أروقة بعبدا" بإدارة ملف التحقيق العدلي في قضية المرفأ، إضافة إلى مطالبته برفع الحصانة عن رئيس الجمهورية، لأنه "تقاعس وامتنع عن القيام بأي عمل ذي قيمة عملية للحؤول دون حصول تلك الكارثة الإنسانية والاقتصادية والعمرانية التي حلّت بلبنان".

فرئيس الجمهورية يحاذر دفع ميقاتي إلى هاوية الاعتذار خصوصاً وأنّ الفريق السني يهدد مجاهرة بمقاطعة أي استشارات نيابية ملزمة، ما يعني أنّ العهد قد ينهي أوراق روزنامته على حكومة تصريف أعمال مقيّدة بسلاسل معدنية تمنعها من الحصول على قطرة دعم خارجي. فيما رئيس الحكومة المكلف يراهن على الوقت لتحقيق هدفه بالعودة إلى السراي الحكومي، ويفضّل عدم تعكير صفو العلاقة الثنائية مع الفريق العوني، ويترك ليديه قفازات مخملية، يعتقد أنّها ستساعده على فكّ كلّ الألغام التي تعترض طريقه. وعليه، يتصرف الرجلان وكأنّ لا شيء يحصل خلف جدران التأليف.

ومع ذلك، ثمة من يقول إنّ طبخة المشاورات لا تزال طبخة بحص لأنّ العقدة خارج الحدود، ولم يحن بعد زمن التأليف، وبالتالي إنّ الجلسات الـ13 التي جمعت كلّاً من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف ليست سوى "بروفا" تأليف، فيما يعرف الرجلان تماماً أنّ ساعة خروج الحكومة من عنق التعقيدات، لم تأت بعد... واللافت في هذا السياق ما قالته احدى شخصيات الفريق العوني في مجالسها، وبالحرف الواحد حيث اعتبرت انّ اللقاء الأخير بين عون وميقاتي، شهد أولى جولات النقاش الجدي في التأليف حيث اقترب الفريقان من التفاوض العميق حول الحقائب والأسماء، بعد سلسلة اتصالات ولقاءات بينهما، عمد خلالها رئيس الحكومة المكلف الى استمزاج آراء ومواقف بقية القوى المشاركة في الحكومة.

وحتى الآن، يتبيّن الآتي:

- لقد باتت أسماء الوزراء الممثلين للثنائي الشيعي في عهدة رئيس الحكومة المكلف بعدما تمّ الاتفاق على الوزارات التي ستؤول إلى هذا الفريق.

- سلّم رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف في لقائهما الأخير، وفق المعلومات، ورقة مفصّلة بالملاحظات التي يسجلها الفريق العوني على بعض الأسماء والحقائب التي ستؤول إلى وزراء مسيحيين. ويفترض أن يعود ميقاتي في اللقاء المقبل بإجابات على تلك الملاحظات.

- الأرجح أنّ حقيبة العدل هي الحقيبة التي لا تزال قيد تشاور خلافي بين رئاسة الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف ذلك لأنّ الأخير حريص على تسمية شخص غير محسوب على الفريق العوني كون هذه الحقيبة معنية بالانتخابات أسوة بوزارة الداخلية، ولهذا لا تزال هذه الحقيبة متروكة إلى الجولة الأخيرة من النقاش. الأمر الذي يرفضه رئيس الجمهورية الذي يصرّ على تسمية شخصية قريبة منه.

- عاد الحزب السوري القومي عن رأيه في تسمية سعادة الشامي ويتردد أنه طرح أيمن حداد لوزارة الاقتصاد والتي يطالب بها أيضاً الفريق العوني.

- كذلك لم يعد مروان أبو فاضل الذي يعتبر تقاطعاً بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف مطروحاً لنيابة رئاسة الحكومة أو لوزارة الدفاع، ولكنه لا يزال ضمن التشكيلة الحكومية.

- يتردد أنّ اللواء ابراهيم بصبوص المطروح من جانب رئيس الحكومة المكلّف لوزارة الداخلية قد يعود عن رفضه في حال استقر التفاهم الحكومي على اسمه.