ترأس وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن اجتماعا مع مجلس نقابة مستوردي الدواء في لبنان تم خلاله البحث في مسار المرحلة المقبلة بهدف تحقيق انفراج في سوق الدواء، بعد بدء المصرف المركزي بتحرير أذونات لاستيراد الأدوية المدعومة وهي أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة وحليب الأطفال واللقاحات التي تشملها اللوائح المدعومة. كما تناول الإجتماع آلية تسعير الأدوية غير المدعومة.

وإثر الاجتماع، عقد الوزير حسن مؤتمرا صحافيا أعلن فيه “التوافق مع النقابة وممثلي شركات استيراد الدواء على تحرير الأدوية الموجودة في المستودعات والبدء بطلب سريع للأدوية المفقودة في السوق”، آملا في “أن تتأمن خلال أسبوع أو عشرة أيام كحد أقصى وفق المعطيات اللوجستية”.

وتناول “موضوع الأدوية غير المدعومة”، لافتا إلى أن “شركات تقدم نسبا متفاوتة”، وقال: “إن هناك رؤية عامة لأن وزارة الصحة العامة أصدرت تسعيرة لهذه الأدوية على نسبة خمسة وستين في المئة من سعر دولار السوق. وبناء عليه، صدر القرار بالإستيراد الطارئ، وفق الضوابط الفنية والعلمية المعتمدة في وزارة الصحة العامة”.

أضاف، “إن عددا من هذه الشركات لا يتجاوب مع النسبة المحددة من الحسم أو لا قدرة لديه على ذلك، ولكن من الممكن الوصول إلى حل مشترك في هذا الموضوع خلال 48 ساعة”. وأبدى في هذا المجال “تقديره لتعاون نقابة المستوردين إحساسا بالمسؤولية الوطنية في هذه الظروف الصعبة، حفاظا على صحة المواطن اللبناني”.

وقال، في خضم هذا الجو السوداوي والضبابي والألم الذي يعانيه المواطنون، خصوصا الذين يحتاجون إلى أدوية أمراض مستعصية مفقودة، أبشرهم باقتراب الفرج. وعلى الشركات التي لديها في مخزونها بعض من هذه الأدوية أن تبدأ اليوم قبل الغد بتسليمها للسوق”.

أضاف، “إن وزارة الصحة العامة مستمرة في حملات المداهمة والزيارة، ففرق التفتيش التابعة لها تزور بشكل يومي الكثير من المؤسسات الصيدلانية. وعندما يتم العثور على ما هو غير قانوني وغير شرعي تكون المداهمة”.  وتابع، “ليس هناك من يثني وزارة الصحة عن القيام بواجبها بمداهمة كل المستودعات غير الشرعية أو المخزنة للأدوية المدعومة أو غير المدعومة التي تم شراؤها في وقت سابق”.

وأوضح أن “المداهمة في منطقة الفياضية كشفت عن الكثير من الأدوية غير المدعومة التي تم استيرادها قبل رفع الدعم”.

واستغرب “التشكيك في العمل الذي ينجز في وزارة ما أو مؤسسة عامة ما”، مؤكدا أن “القضاء موجود وهو يكمل ما تقوم به وزارة الصحة من واجب مفروض عليها”. وأعلن أنه “تم توقيف خمسة من الذين تم العثور لديهم على أدوية خارج المؤسسات الصيدلانية أو أدوية مدعومة تم احتكارها داخل المؤسسات الصيدلانية الشرعية”، وقال: “لا يمكن لأحد أن يتدخل لصالح إنسان مرتكب، فكل دواء يتم حجبه عن المريض قد يسبب بوفاته. لذا، من غير الممكن أن يقوم مسؤول حليف أو خصم بواسطة لشخص مرتكب، ولا الضمير يسمح بالتجاوب مع ذلك”.

واكد أن “ما يقوم به ليس استعراضا إعلاميا، بل إن الإعلام يفضح المرتكب والمحتكر والمخزن”، مشددا على “قناعته بعدم التردد بالقيام بمداهمات تحت أعين الإعلام”، لافتا إلى “أنه يخاصم كل من يأخذ من أمام المواطن حقه، ويصادق من يعطي المواطن حقه”.

وردا على سؤال عن حصيلة مداهمات اليوم، أوضح أنه قام “بثلاث مداهمات شملت صيدليتين ومستودعا، موضحا أنه” لم يكد يدخل الصيدلية الأولى حتى بدأ المواطنون بعد نصف ساعة يقفون في صف طويل للحصول على الدواء المكدس والمخبأ في الصيدلية من الأنواع كافة. أما في الصيدلية الثانية فالأدوية موجودة في قاعة خلفية هي عبارة عن مستودع صغير وسيتم اتخاذ إجراء قانوني بهذه الصيدلية”.

وأعلن “الإتفاق مع نقيب الصيادلة الدكتور غسان الأمين على أن يقوم التفتيش الصيدلي النقابي، بمؤازرة التفتيش الصيدلي الوزاري، بمراقبة الصيدليات وصرف الدواء للعموم، على أن يتم تسجيل محضر في كل صيدلية مقفلة لأن دوام الصيدليات يبدأ من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء. فمن لديه دواء عليه أن يبيعه، خصوصا أن المزيد من الأدوية سيتم توزيعها”.

وأكد أنه “لن يعطي إذنا بالإستيراد الطارئ، إلا للدواء المفقود من السوق”، وقال: “لا أسعى إلى الصراع والمضاربة، بل أسعى إلى تأمين الدواء، وهذا الدواء ليس إيرانيا أو مصريا أو سعوديا أو تركيا، بل هو أوروبي وإيراني ومصري وسعودي وتركي إلخ… عندما يكون الدواء موجودا وفق المعايير، لن أفتح نزاعا فلا وقت ولا ترف لدي لذلك. فأنا أعطي إذن الإستيراد الطارئ للدواء غير الموجود، وأعتقد أن الشحنة الأولى ستصل الأربعاء، وأتمنى ألا نحتاج إلى المزيد من التواقيع للإستيراد الطارئ”.

وردا على سؤال عن “بيع الدواء للعموم في المستودع الذي تم العثور فيه على أدوية مدعومة”، أوضح أنه “اتخذ قرارا استثنائيا ببيع الدواء من المستودع للعموم، وهذا الأمر أزعج صيادلة لأن الدواء يباع للعموم عبر الصيدليات، ولكن وجدت أن كمية الأدوية كبيرة جدا في مستودعه الكائن في منطقة مكتظة فيما الأدوية محجوبة أيضا في الصيدليات. ولذا، سمحت للناس بأن يشتروا الدواء مباشرة”.

وأكد أنه “لم يدافع عنه، بل إن القضاء تابع مهمة التوقيف والمهم أن أي شخص مرتكب يتم توقيفه بشرط أن تبقى مؤسسته مفتوحة ليتم بيع الدواء للناس. فما الفائدة من توقيفه وختم مستودعه بالشمع الأحمر؟”. أشار إلى أن “مصادرة الدواء يقررها القضاء المختص”.

جبارة

من جهته، أوضح نقيب مستوردي الدواء كريم جبارة أن “أدوية الأمراض المستعصية تحتل الأولوية، وقد أعطى مصرف لبنان موافقات مسبقة”، وقال: “سنأتي بالدواء في أسرع وقت ممكن لأننا نريد توفير الأدوية للمرضى”.

وتوقع أن “تعود تدريجيا كل هذه الأدوية إلى السوق، على أن تلتزم كل جهة التزاماتها بحيث تأتي الشركات بالأدوية ويعطي المصرف المركزي الأذونات المسبقة ويدفع المتأخرات، وتراقب الوزارة انتظام العملية”.

ولفت إلى أن “الأذونات المسبقة بمعظمها هي لأدوية الأمراض المستعصية، لأن الميزانية الشهرية محدودة”، متوقعا “أن ينسحب المسار المالي على أدوية الأمراض المزمنة”، آملا في “أن يتم ذلك بسرعة”.

وعن الأدوية غير المدعومة، قال: “إننا إيجابيون لإيجاد حلول. فنحن لسنا سعداء بالمنافسة مع الاستيراد الطارئ، ومصلحتنا أن نأتي بالأدوية، ولكن لا قدرة لنا على ذلك، وآمل التوصل إلى اتفاق الأسبوع المقبل”.