لم يزر الرئيس المكلف نجيب ميقاتي قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون يوم أمس. يومٌ آخر مضى دون إحراز أي تقدم على خط تشكيل الحكومة، والأجواء تشير إلى أن أياماً أخرى ستمضي في السياق نفسه. تضارب المعلومات وتضارب التسريبات التي تصدر عن جهات مقربة من الرئيسين عون وميقاتي، وتناقضها في بعض الأحيان، يصب في اطار تمييع حقيقة ما يجري لجهة عملية التأليف، إذ وبعد أن إتسّمت الأجواء بالإيجابية وتوقع اللبنانيون تشكيل الحكومة في غضون أيام أو ساعات، عادت السلبية لتكون سيدة الموقف، ويتأجل إعلان المراسيم حتى اشعار آخر.

قد تكون الأجواء التفاؤلية التي حاولت بعض دوائر قصر بعبدا ضخّها هدفها التغطية على التأخير، اذ تبيّن أن ما من ايجابية في عملية التشكيل، وأن العقد لا زالت على حالها. 

ورغم تراجع الأمال المعقودة على قرب اصدار مراسيم الحكومة، إلّا ان الواضح أن الرئيسين لم يصلا إلى طريق مسدود بعد، إذ إن ميقاتي لم يلجأ بعد إلى خيار الاعتذار، وهو خيارٌ موجود أمامه، وسيتخذه حالما يتيّقن أن تأليف الحكومة بات مستحيلاً، وهو أساساً وافق على تكليف غير مفتوح، ولا يبدو أنه يريد سلك درب الرئيس سعد الحريري في تأجيل الاعتذار متى لمس انسداداً في الأفق.

عضو تكتّل "لبنان القوي" النائب ادغار طرابلسي سأل عن أسباب التأخير، واعتبر أنه "ربما هناك أطراف لم يوافقوا على توزيع معيّن للحقائب، فاعترضوا على التشكيلة الحكومية وعرقلوها".

وفي اتصال مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية، تمنى طرابلسي تشكيل الحكومة خلال أسبوع، ورأى أن "ما من مانع لتحقيق هذا الأمر"، مشدداً على أن "وضع البلد لا يحتمل الانتظار أكثر دون حكومة".

ةفي سياق منفصل، لم يختفِ مشهد الطوابير من أمام المحطات رغم الاجراءات التي تم اتخاذها في اجتماع بعبدا قبل أيام، ومن المتوقع أن تستمر طيلة الفترة المقبلة حتى رفع الدعم نهائياً عن المادة، وذلك بسبب لجوء التجار والمهربين والمحتكرين إلى تنشيف الأسواق والاستفادة من المادة بأساليب غير مشروعة مستفيدين من الدعم الحالي.

ورغم ان البواخر بدأت بإفراغ حمولتها، إلّا أن السوق العطش والكميات القليلة سيكونان عاملين أساسيين لاستمرار الطوابير أمام المحطات، كما أن غياب الكهرباء لفترات طويلة وإطفاء المولدات الخاصة بسبب الحر وفقدان مادة المازوت أيضاً سيكونان عاملين مساعدين في الاطار نفسه.

مدير أنظمة الدفع سابقا في مصرف لبنان رمزي حمادة ذكر أن "سبب تأخر البواخر في افراغ الحمولات ومد السوق بالمحروقات يعود لقرار وزارة الطاقة بعدم التسليم قبل نفاد المواد الموجودة لدى المحطات والتي تم شراؤها وفق دولار 3900 ليرة، وحتى رغم بدء عملية افراغ المحورقات وتسليمها، فإن السوق لم ينفد بعد والتخزين موجود".

وفي حديث مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية، استغرب حمادة "سياسة حكومة تصريف الأعمال، التي بدورها انتقدت سياسات الحكومات السابقة التي استدانت من مصرف لبنان، وها هي اليوم تلجأ إلى الاستدانة منه ودفعه للصرف من الاحتياطي الالزامي".

وحول مصادر الدولار لاستيراد المحروقات على اعتبار أن حسابات وزارة المالية بالليرة اللبنانية ورفض مصرف لبنان المس بالاحتياطي الالزامي، أشار حمادة إلى أن "لمصرف لبنان الاحتياطي الخاص به، المنفصل عن الاحتياطي الالزامي، وللمصرف أيضاَ مداولاته في أسواق القطع خارجية، كما ومنصة "صيرفة"، وبالتالي فهو سيؤمن الدولار لاستيراد المحروقات بعيداً عن المس بالاحتياطي الالزامي"، مشيرا كذلك الى استحالة لجوء المركزي إلى السوق اللبناني لتأمين الدولار، وهو الأمر الذي إذا حصل قد يؤدي الى ارتفاع سعر الصرف في الأسواق السوداء.

كما لفت حمادة إلى أن "الحكومة تتحمل مسؤولية ما آلت إليه الأمور، لأن حاكم مصرف لبنان حذّر منذ سنة وأعلن أنه سيرفع الدعم الذي يستفيد منه المحتكرون والمهربون، وهو لم يتراجع عن قراره بدعم استيراد المحروقات وفق سعر صرف 3900 ليرة، لكنه دعم في شهر واحد بأكثر من 800 مليون دولار، وهو المبلغ الذي كان من المفترض أن يكفي لآخر أيلول، وكان من مسؤولية الحكومة مراقبة الاستيراد والأسواق للتأكد من عدم تهريبها أو تخزينها".