"وكشف المصدر النيابي أن عون يصر من خلال التداول في الصيغ الوزارية مع ميقاتي على أن يضمن لباسيل الحصول على عشرة وزراء وصولاً إلى مطالبته بـ11 وزيراً، وهذا ما يلقى معارضة من ميقاتي الذي يرفض إعطاء الثلث المعطل لأي طرف سياسي ولو بطريقة غير مباشرة. ولفت إلى أنه من غير الجائز التمييز بين عون وباسيل الذي يرفض في العلن المشاركة في الحكومة بخلاف إصراره من خلال عون على أن تكون له الكلمة الفصل فيها، وبالتالي يحق له تعطيل جلسات مجلس الوزراء ومنعه من اتخاذ القرارات الإنقاذية إذا لم تأتِ على قياسه، مبدياً ارتياحه إلى الدور الذي لعبه رئيس المجلس النيابي نبيه بري في إدارة الجلسة النيابية التي خصصت للاستماع إلى رسالة رئيس الجمهورية للبرلمان التي يشكو فيها من تمرُّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على السلطة السياسية برفع الدعم عن المحروقات. ورأى أن حملة باسيل في الجلسة النيابية على سلامة لم تكن في محلها، خصوصاً أنه بخلاف ما أورده عون في رسالته إلى البرلمان تبين أن قرار رفع الدعم كان قد اتُّخذ في جلسة عقدها المجلس المركزي لمصرف لبنان في حضور مفوضة الحكومة المنتمية إلى "التيار الوطني" وكان سمّاها باسيل لتولّي هذا المنصب، وقال إن نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي هو من تولى في ضوء الاتصالات التي أجراها إعلام النواب بهذا الأمر.

وقال المصدر نفسه إن باسيل لم يجد من يناصره في الجلسة، بعد أن رد النواب على رسالة عون وأجمعوا على أن الأولوية تبقى للإسراع بتشكيل الحكومة ووقف وضع العراقيل أمام مشاورات تأليفها ومنعها.

واعتبر أن تفاؤل عون بتشكيل الحكومة يبقى للاستهلاك المحلي والخارجي مع أن المجتمع الدولي بات على قناعة بأنه يقف وراء تأخير تشكيلها بتدخّل مباشر من باسيل، وقال إن عون لم يكن مضطراً لتسطير رسالته إلى البرلمان لو أنه يعطي الأولوية لتشكيل الحكومة بدلاً من اللجوء إلى خطوة غير مدروسة يريد منها المزايدة الشعبوية لعله يتمكن من إعادة تعويم نفسه سياسياً.

وسأل: "كيف يوفّق عون بين حرصه على حماية أموال المودعين مما تبقّى من الاحتياطي بالدولار في مصرف لبنان وبين استخدام هذا الاحتياطي للإبقاء على الدعم؟ وقال هذا ما ينسحب أيضاً على باسيل الذي نظّم الحملات الإعلامية والسياسية دفاعاً عن الودائع ليعود إلى التراجع عن موقفه".

وأكد المصدر النيابي أن إجماع الكتل النيابية باستثناء "تكتل لبنان القوي" برئاسة باسيل وإصرارها على عدم استخدام ما تبقى من الاحتياطي لدى مصرف لبنان، شكّل خط الدفاع الأول عن الاحتياطي بالذهب، رغم أن استخدامه يتطلب تعديل القانون الذي كان أقرّه البرلمان ويقضي بالحفاظ عليه وعدم التفريط به.

وقال إن على عون أن يبادر إلى التدقيق في قراءة الموقف النيابي الذي أعاد إليه الكرة بعدم تجاوب النواب مع رسالته التي انعكست سلباً عليه، وسأل هل سيرد على ذلك بموقف إيجابي ويفرج عن تشكيل الحكومة؟ أم أنه سيوافق على مطالبة باسيل بتقصير ولاية البرلمان والدعوة لإجراء انتخابات نيابية مبكرة، خصوصاً أن تهديده بالاستقالة يبقى حبراً على ورق مع أن بري أحرجه في الجلسة ودعاه إلى الكف عن تهديداته والذهاب إلى الاستقالة.

فموقف باسيل في البرلمان شكّل له إحراجاً، وكان بمثابة اعتراف بقطع الطريق على تشكيل الحكومة من جهة والإبقاء على حكومة تصريف الأعمال، وهو بذلك يدغدغ مشاعر عون الذي يتصرف بغياب حكومة تصريف الأعمال عن السمع وكأنه الحاكم بأمره بعد أن أحال الحكومة المستقيلة على التقاعد واستبدلها بمجلس الدفاع الأعلى رغم أنه لا سلطة له لاتخاذ القرارات.

كما أن تشكيل الحكومة يعيد عون إلى موقعه الطبيعي كرئيس للجمهورية بدلاً من أن يدير شؤون البلد منفرداً ويحصر الإمرة به، وهذا ما يشكّل مخالفة للدستور وإخلالاً بالتوازن الوطني. لذلك، فإن إجماع الكتل النيابية باستثناء الكتلة التي يرأسها باسيل على التعامل مع رسالة عون إلى البرلمان وكأنها لم تكن، سيؤدي إلى حشره في الزاوية لاختبار مدى استعداده لتسهيل مهمة ميقاتي بتشكيل الحكومة بدلاً من البدعة التي تمثلت في إيكال المهمة إلى المستشارين الذين يبقى دورهم محصوراً في نقل الرسائل بتبادل الصيغ الوزارية مع اقتراب نهاية الشهر الأول على تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة.

وعليه، فإن عطلة نهاية الأسبوع الحالي لم تحمل أي جديد ما عدا استمرار تبادل الصيغ بين المستشارين، على أمل أن يترجم عون تفاؤله مع مطلع الأسبوع المقبل إلى خطوات ملموسة، وتحديداً في النصف الأول منه، فهل يحمل انفراجاً؟ أم أن القديم سيبقى على قدمه، مما يضطر ميقاتي للخروج عن صمته والاعتذار عن تشكيل الحكومة بعد أن تجاوب مع الاتصالات المحلية والدولية بتمديد المشاورات، شرط ألا تكون المهلة مفتوحة، خصوصاً أنه اقترب من حسم موقفه بعدما قرر التريث استجابة لنصائح قيادات محلية تمنت عليه إعطاء فرصة لعلها تفتح الباب أمام