لفت رئيس الجمهوريّة ​ميشال عون​، إلى أنّه "ليس هناك اسهل من المزايدات والخطابات الشعبوية. وليس هناك اسهل أيضاً من توزيع الاتّهامات يميناً وشمالاً، حتى تتزوّر الحقائق ويتغطّى المذنبون الحقيقيون".

وأوضح، في كلمة إلى اللبنانيّين، أنّه "منذ بدأت ازمة ​المحروقات​، وانا ادعو الى حل عمليّ وسريع، كي لا نصل الى ما وصلنا إليه، ويتبهدّل المواطنون امام محطّات ​البنزين​، وتنقطع ​الكهرباء​، وتتوقف المولّدات... وكنّا قرّرنا في اجتماع انعقد هنا في ​القصر الجمهوري​ ان يستمر الدعم على المحروقات حتى نهاية شهر أيلول المقبل، كي يتزامن ​رفع الدعم​ التدريجي مع صدور ​البطاقة التمويلية​. ولم نترك وسيلة الّا وعملنا عليها، بما فيها الاتفاق الذي حصل مع ​العراق​ لاستيراد المحروقات، والذي من المفترض ان يبدأ تنفيذه خلال الشهر المقبل".

وشدّد ​الرئيس عون​ على أنّ "الّذي خرّب الوضع، وجعل الازمة تتفاقم هو القرار الذي اخذه حاكم ​مصرف لبنان​ بوقف الدعم من دون العودة الى ​الحكومة​، وقبل صدور البطاقة التمويلية. مع الأسف، فإنّ هذا القرار جعل ازمة المحروقات تتفاقم اكثر فاكثر مع إصرار الحاكم على موقفه، ومطالبته بإصدار تشريع يغطّي الصرف من الاحتياط الالزامي". وأشار إلى أنّ "بعد قرار الحاكم، طلبت عقد جلسة استثنائية ل​مجلس الوزراء​ لدرس الوضع واتخاذ القرار وإيجاد حل شامل، فيتحمّل كل وزير مسؤوليته ضمن اختصاصه. لكن رئيس الحكومة اعتبر ان مجلس الوزراء لا يجتمع في فترة تصريف الاعمال".

وفسّر أنّه "لأنّ ​الدستور​ حصر دعوة مجلس الوزراء برئيسه، او بموافقته في حال ارتأى ​رئيس الجمهورية​ ضرورة الدعوة الى جلسة استثنائية، لم ينعقد المجلس بالتالي ولم نتمكّن من اتخاذ القرار المناسب"، مبيّنًا أنّ "إذ ذاك، لم يعد امامي إلّا انّ اطلب من ​مجلس النواب​ ان يتخّذ المبادرة في معالجة هذه المسألة، فوجّهت اليه رسالة شرحت فيها كل الوقائع، وطلبت مناقشتها واتخاذ القرار او الموقف المناسب. ولكن، مع الأسف، اتى موقف مجلس النواب بصورة عموميّة من دون أي خطوات عمليّة تنفيذيّة. وهو اكتفى بالدعوة الى تشكيل حكومة وإصدار البطاقة التمويلية، وبعد ذلك رفع الدعم".

وذكر أنّ "مرة جديدة، لم نصل الى نتيجة عملية، وقد استخدمت كل صلاحياتي الدستورية: مجلس الوزراء لم ينعقد، ومجلس النواب لم يتخذ اجراءً عملياً، والوضع اليوم هو كما ترونه وتعيشونه"، معلنًا "أنني قد احببت ان اصارحكم بالواقع كي تعرفوا انّ هناك عرقلة لكل فكرة او اقتراح او مبادرة، كأن المطلوب هو المزيد من تدهور الأوضاع والمعاناة والعذاب للمواطنين، ووقوفهم في طوابير الذل... انا أعرف انّ المطلوب خطوات عملية، يجب ان نأخذها".

كما شرح عون أن "من جهتي تشاورت مع رئيس الحكومة، ودعونا الى اجتماع اليوم في قصر بعبدا تقرّر فيه: دعم المحروقات على ان تتحمّل الخزينة اللبنانية جزءاً من الكلفة، واعطاء موظفيّ القطاع العام مساعدة اجتماعيّة عاجلة، بانتظار إعادة النظر بالرواتب والأجور وفقاً للأصول، وضمن خطة تعافٍ شاملة".

وأكّد أنّ "بالنسبة إلى الحكومة، ستتشكّل بإذن الله، وبالتعاون بيني وبين رئيس الحكومة المكلّف. والاساس هو ان تكون حكومة قادرة على القيام اصلاً بالإصلاحات، وحاصلة على ثقة الكتل النيابيّة"، مطمئنا "اننّي سأظّل اعمل حتى نبلغ الحلول، ولن اتأثر بالمزايدات ولا بالحملات الإعلامية، كما ولن اتخلّى عن واجباتي ومسؤوليّاتي". وشدّد على أنّ "للأسف، تعطّلت كل أجهزة الدولة المفروض فيها ان تتخّذ القرارات، فاخذت انا المبادرة لحلّ الازمات الضاغطة والمشاكل الطارئة"، لافتًأ إلى أن "الوضع صعب لكن بتضامننا نحن قادرون ان نصل تدريجيا الى النتائج المرجوّة".