لم يستجب البرلمان اللبناني، أمس، لطلب رئيس الجمهورية ميشال عون، باتخاذ القرار المناسب على خلفية رفع الدعم عن المحروقات، بل تحداه بالرد على رسالته بمطالبته «بتشكيل حكومة جديدة» و«الإسراع بتوزيع البطاقة التمويلية» و«تحرير السوق من الاحتكار».

وعلمت «الشرق الأوسط» أن ثمة اتجاهاً لدى رئيس البرلمان نبيه بري للتحرك قريباً لمواجهة موضوع «الوكالات الحصرية»، بعد كلامه أمس عن كسر الاحتكارات. وقالت مصادر نيابية إن تحركاً ما قد يحصل قريباً سيأخذ طابعاً تشريعياً لمعالجة موضوع الوكالات الحصرية المعطاة للشركات فيما خص الدواء والنفط وغيرهما.

وتعثرت الجولة الـ12 من مباحثات تشكيل الحكومة اللبنانية إثر رد البرلمان على عون، حيث لم يُعقد اللقاء الذي كان مقرراً أمس، حسب ما أعلنت الرئاسة اللبنانية، أول من أمس، مع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة.

وحضرت الملفات الخلافية اللبنانية في جلسة مجلس النواب التي عُقدت أمس لتلاوة رسالة عون، وخرقها السجال حول الحكومة والمشاركة فيها، فيما لوح النائب جبران باسيل، بالاستقالة من البرلمان في حال لم يتخذ قرار، ما دفع الرئيس بري للرد عليه بأن مجلس النواب «لا يُهدد... ومن يريد الاستقالة فليستقل».

ولم يجد البرلمان حلاً أساسياً إلا بتشكيل الحكومة، بهدف «ملء الفراغ في السلطة التنفيذية، واتخاذ الحكومة لقرارات، بينها رفع الدعم وتنفيذ البطاقة التمويلية» التي أقرها البرلمان، ويخطط لأن يتم تمويلها من قروض دولية، بهدف تخفيف معاناة اللبنانيين الذين تقلصت قدراتهم الشرائية إلى حد كبير.