كشف مصدر نيابي بارز أنه توصل إلى قناعة راسخة بأن تأخير تشكيل الحكومة الجديدة لا يعود إلى استمرار الخلاف حول تسمية الوزراء الذين سيتسلمون الحقائب بعد أن تم الاتفاق على توزيعهم الطائفي، وإنما إلى إصرار رئيس الجمهورية ميشال عون على الاحتفاظ بالثلث الضامن في الحكومة إذا لم يكن أكثر، وهذا ما يرفضه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ليس لأن التركيبة الوزارية تقوم على المحاصصة فحسب بل لأنها تحوّل الحكومة إلى مجموعة من الحكومات تفتقد إلى الحد الأدنى من الانسجام وتولد عاجزة عن إنقاذ البلد ووقف انهياره.

وأكد المصدر النيابي لـ«الشرق الأوسط» أن عون بإصراره على الثلث الضامن أعاد مشاورات تأليف الحكومة إلى المربع الأول بخلاف الأجواء التفاؤلية التي يروّج لها الفريق السياسي المحسوب عليه في محاولة للإيحاء بأن التعطيل يكمن في مكان آخر، في إشارة إلى نادي رؤساء الحكومات السابقين ورئيس المجلس النيابي نبيه بري.

ولفت إلى أن التفاؤل الذي يروّج له الفريق المحسوب على عون ويتلقى تعليماته من رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل سرعان ما يتهاوى بعد ساعات على انتهاء المشاورات التي تُعقد بين عون وميقاتي.

وفي هذا السياق كشف مصدر سياسي مواكب للعبة عض الأصابع في تشكيل الحكومة أن عون غمز من قناة ميقاتي لدى استقباله أول من أمس وفداً يمثل المزارعين ومصدّري الفواكه والخضار إلى الخارج باتهامه بأنه لا يريد تشكيل الحكومة في ردّه على مطالبته بالإسراع بتشكيلها لأنها تنقل البلد من التأزُّم إلى الانفراج.

ولاحظ أن عون أراد أن يحمّل ميقاتي مسؤولية حيال تشكيل الحكومة بالتلازم مع إيفاده المدير العام في القصر الجمهوري أنطوان شقير للقائه ناقلاً إليه نسخة معدّلة يعيد فيها توزيع بعض الحقائب واستبدال بعض أسماء الوزراء بخلاف ما كان اتفق معه في الجولة الحادية عشرة من المشاورات.

واعتبر المصدر السياسي أن إصرار عون على رمي كرة تأخير تشكيل الحكومة في حضن ميقاتي، يعود إلى أن رئيس الجمهورية أرسل عبر شقير إلى ميقاتي لائحة تتضمن أسماءً جديدة لم يسبق له أن طرحها في اجتماعهما الأخير، وتخالف ما تم التداول فيه. وأكد المصدر أن عون يخطئ إذا كان يعتقد أن ميقاتي سيخضع لحملات الابتزاز والتهويل ويبادر إلى التسليم بحكومة تأتي على قياس باسيل.

وأضاف أن عون يخطئ في تقديره لموقف ميقاتي الذي يرفض أن يكون شريكاً في تعطيل الحكومة خصوصاً أن أي تشكيلة وزارية يؤتى بها لتكون على قياس طموحات باسيل يعني أن الرئيس المكلف وافق على تجويف المبادرة الفرنسية من مضامينها، وهذا ما يرفضه ويتصدّى له وسيكون له الموقف المناسب في التوقيت الذي يختاره في ضوء قوله في مرات عدة بأن مهلة التأليف لن تبقى مفتوحة إلى ما لا نهاية.

وسأل ما إذا كان عون يريد فعلاً تشكيل حكومة مهمة طالما أنه يبدّل مواقفه ولا يصمد أمام ما يتفق عليه مع ميقاتي وإن كان يمهّد الطريق للتأسيس لمرحلة جديدة من مفاوضات التأليف يمكن البناء عليها لإخراجها من التأزُّم، وقال إن عون يصر على اختيار محازبين محسوبين على باسيل لشغل حقائب وزارية أساسية ومنها حقيبة الطاقة التي أخضعها الأخير لصالح تياره السياسي.

ورأى أن تأليف الحكومة وبقرار اتخذه عون يرتطم الآن بحائط مسدود ما لم يقرر سحب تصلّبه إفساحاً في المجال أمام اختيار وزراء يستعيدون ثقة اللبنانيين بالدولة ولديهم القدرة على مخاطبة المجتمع الدولي الذي يمتنع عن مساعدة لبنان ويشترط المجيء بحكومة إصلاحية قادرة غير الحكومات السابقة.

واعتبر المصدر نفسه أن ميقاتي الذي يصر على حكومة قادرة للتصالح مع المجتمع الدولي لن يبقى صامتاً، وهو كان بدأ يخفف من منسوب تفاؤله بالانتقال إلى التفاؤل الحذر لئلا يبيع اللبنانيين «أحلاماً وردية» فيما الضائقة المعيشية إلى ارتفاع، ويمكن أن تخرج ردود الفعل عن السيطرة، وقال إنه يمنح المشاورات الفرصة الأخيرة لعلها تخلق المناخ المؤدي إلى الإسراع بتشكيلها لكنها لن تكون مفتوحة.

وحذّر من هدر الفرصة الأخيرة لأن الآتي سيكون غير مسبوق في تاريخ لبنان حتى إبان الحرب الأهلية، وقال إن حظوظ التأليف تتوزّع حالياً مناصفة بين ولادة الحكومة وبين اعتذار ميقاتي عن تأليفها في ضوء انكبابه على تقويم الوضع لرسم خريطة الطريق لخياره الحاسم.

ويبقى السؤال: أين يقف «حزب الله» من الصعوبات التي يصطدم بها ميقاتي؟ وهل يكفي تأكيده على ضرورة تشكيلها من دون أن يستخدم كاسحة الألغام التي يتمتع بها لتعطيل القنابل السياسية التي يزرعها عون على طريق ولادتها؟ وإلا سيتعامل معه خصومه على أنه أقوى الشركاء في تأخير تشكيلها لأسباب إقليمية تناغماً مع موقف حليفه في إيران الذي لا يفصل الوضع في لبنان عن الإقليم المتأزّم.

لذلك فإن السباق بدأ على أشدّه بين التأليف والاعتذار وإن كان الخيار الأخير يتقدم على ما عداه من خيارات.