طغى إعلان «حزب الله» عن استيراد باخرة إيرانية محملة بمادة المازوت على الانقسام السياسي في لبنان، وأشعل عاصفة من الانتقادات لهذا القرار الذي تجاهل المؤسسات الحكومية.

وحذر خبراء قانونيون من تداعيات إعلان الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله على حركة التحويلات والاعتمادات والشحن من لبنان وإليه وامتناع المؤسسات المالية العالمية والمصارف الدولية المراسلة عن التعاون معه. وقالت مصادر نيابية لبنانية إن القرار «لدى السلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة ووزارة الطاقة»، وهي الجهة المخولة منح الإذن لتفريغ الشحنات في منشآت النفط التابعة إدارياً إلى المديرية العامة للنفط، مشددة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على أن السلطة التنفيذية «هي من يجب أن تتحمل تبعات خطوة مشابهة».

وسأل رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في بيان: «هل ما سمعناه عن وصول السفن الإيرانية هو بشرى سارة للبنانيين أم إعلان خطير بزج لبنان في وحول صراعات داخلية وخارجية؟». وقال الحريري: «يعلم الحزب أن سفن الدعم الإيرانية ستحمل معها إلى اللبنانيين مخاطر وعقوبات إضافية على شاكلة العقوبات التي تخضع لها فنزويلا ودول أخرى».

كما سأل رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، رئيس الجمهورية: «هل يا فخامة الرئيس تتركون الحزب الذي صادر القرار الاستراتيجي والعسكري والأمني، بأن يصادر اليوم القرار الاقتصادي؟».

وعلى صعيد الأزمة الحكومية، عقد بعد ظهر أمس لقاء مفاجئ بين رئيس الجمهورية عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، عقب أجواء سلبية عن المشاورات. وجاء اللقاء بعد بيان للرئاسة ذكر أن عون «التزم طوال اللقاءات التي عقدها مع الرئيس المكلف، النقاط التي تم الاتفاق عليها». وأضاف أن رئيس الجمهورية يخشى أن يكون هدف «تشويه مواقفه» هو «الدفع بالرئيس المكلف إلى الاعتذار».

ورد ميقاتي على ذلك بتأكيد «الاستمرار في مسعاه لتشكيل الحكومة». وتم الاتفاق على لقاء جديد اليوم.