لفت الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان، الى أن "أكثر من محاولة ومن نداء ومن اقتراح تقدم بهم الحزب لوقف مهزلة الدعم العبثي الذي يذهب حقيقة لدعم الاحتكار والمحتكرين والتهريب والمهربين ولمد النظام السوري بشريان دعم على حساب اللبنانيين وأموالهم ومعيشتهم، اقتراحات لتصويب الدعم بشكل مباشر نحو الاسر المستحقة من خلال البطاقة التمويلية. وأما وصدر قرار وقف الدعم عن المحروقات، وهو على قساوته، خطوة لا بد منها ولا بديل عنها ولا يجب الرجوع عنها، بل المطلوب اقترانها بتطبيق البطاقة التمويلية التي لم يعد هناك أي مبرر لتأخير تطبيقها طالما القانون أقر والاموال متوفرة من البنك الدولي، ويبقى فقط على حكومة تصريف الأعمال بدء التنفيذ للتخفيف عن كاهل المواطنين من الفقراء وذوي الدخل المحدود".

وأشار الحزب الى أن "المشروع المقدم من الحكومة لتنفيذ البطاقة التمويلية يمكن اختصار الملاحظات الاساسية عليه بالاتي:

- لم يحسم الاقتراح عملة الدفع المعتمدة، ففي حين ذكر انها بالدولار عاد وذكر في مكان آخر ان المبلغ قد يكون بالليرة. علما ان اعتماد الدولار سوف يساهم في استقرار قيمة المساعدة بالاضافة الى آثاره الايجابية على ثبات سعر الصرف، وهو ما كانت اكدت عليه الورقة الصادرة عن المجلس الاقتصادي الاجتماعي.

العديد من الاستثناءات غير منطقية، ومنها:

- امتلاك العائلة وديعة مصرفية محتجزة تزيد قيمتها عن 10 الاف دولار بغض النظر عن سعر الصرف المعتمد.

- نصت إحدى الصيغ على استثناء الأشخاص المشمولين بتعميم مصرف لبنان رقم 158 في حال كان لأي فرد من أفراد الاسرة الواحدة حسابات أقل من 10 الاف د.أ. في حين لم توضح الصيغة التي تلتها صراحة وضعيتهم النهائية.

- الاسرة التي تمتلك سيارتين أو أكثر مسجلتين بعد العام 2018، بغض النظر عن قيمتهما الفعلية، في حين يمكن ان تمتلك سيارة واحدة باهظة الثمن (وفي هذه الحالة فهي غير مستثناة).

وحذر الحزب من أن "اعتماد معايير ضيقة سوف يؤدي الى حرمان شريحة واسعة من اللبنانيين ذوي الحاجة من الافادة من البطاقة التمويلية المقترحة، والمطلوب من الحكومة تعديلها بأسرع وقت وبدء التطبيق بالتوازي مع عدم العودة عن قرار وقف الدعم".