أشارت معلومات لـ"الديار" الى أن الفرنسيين ومعظم الموفدين الدوليين الغربيين الذين زاروا بيروت، حذّروا المسؤولين اللبنانيين الذين التقوهم والرؤساء من مغبة محاولة تطيير الإستحقاقات الدستورية تحت طائلة فرض عقوبات صارمة، وأن هيئات من الأمم المتحدة ومنظّمات حقوقية دولية سيشرفون على الإنتخابات النيابية لتأتي ديمقراطية ونزيهة وبعيداً عن أي تزوير.

وعلى خط موازٍ، تشير المعلومات، الى أنه، وخلال اللقاءات التي تُعقَد في بعبدا بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي، تم التداول بموضوع الإنتخابات النيابية من زاوية إشراف الحكومة العتيدة على هذا الإستحقاق، وبشكل عرضي، ربطاً بالخلاف الدائر على حقيبة الداخلية، لأن التهافت عليها بات جلياً أنه يحمل خلفيات إنتخابية، لما لهذه الحقيبة من دور أساسي تقني ولوجستي، وحتى سياسي، في إدارة الإنتخابات المذكورة، وبناء على هذا الخلاف، فإن الدول المعنية بالشأن المحلي، والتي تواكب مسألة تأليف الحكومة، وعلى تواصل في الوقت عينه بالقيادات والمرجعيات السياسية والحزبية في لبنان، على بيّنة بكل ما يجري من تعطيل وعرقلة، ولا سيما على خط وزارة الداخلية لدلالتها بإدارة المعركة الإنتخابية، ولهذه الغاية، فإنهم سيحسمون الأمر حول الإسم الذي سيتولى هذه الوزارة بعدما أدركوا أن القوى السياسية اللبنانية، وتحديداً «التيار الوطني الحر» و»تيار المستقبل»، يخوضان معركة شرسة في التأليف، ربطاً بأن تكون هذه الحقيبة من حصّتهم.

وأخيراً، وحيال هذه التجاذبات، فإن القلق من أن يتم تطيير الإستحقاقات الدستورية برمّتها من خلال التمديد أو التأجيل تحت ذريعة ما يحيط بالبلد من ظروف أمنية واقتصادية، إلا في حال كان المجتمع الدولي جازماً وحاسماً لتمرير الإستحقاقات المذكورة في مواعيدها الدستورية، وذلك ما ستتوضّح معالمه خلال فترة قريبة، وتحديداً إذا تم تشكيل الحكومة، إذ من مهامها الأساسية إجراء الإنتخابات والإشراف عليها.